رغم تصريح رئيس شركة المترو الجديد المهندس على فضالى، والذى أكد فيه على فتح محطة السادات أمام الركاب لإستخدامها كمحطة تبادلية بين الخطين الأول والثانى، إلا انه تراجع أيضا عن هذا التصريح بعد إتصال وزير النقل به ومطالبته بعدم التصريح مره أخرى لوسائل الاعلام وعدم توريط الوزارة فى تصريحات غير مسئولة، حيث علمت «التحرير»، أن الوزير تراجع عن تصريحاته كما تراجع المهندس على فضالى رئيس الشركة، بعد أن أكد منذ أيام على فتح المحطة فى غضون 3 أسابيع لتعمل تبادلياً بداية مايو المقبل، حيث أشار إلى أن الشركة حصلت على موافقة الجهات الأمنية على إعادة تشغيل المحطة من الداخل للتبادل ما بين الخطين الأول والثانى. وقالت مصادر ل«التحرير» أن محاولات وزير النقل إبراهيم الدميري، لإعادة تشغيل «السادات»، اصطدمت بعائق جديد يؤجل افتتاح المحطة، ويتمثل العائق في تعطل محطة التبريد المركزي المختصة بدفع الأكسجين للركاب بين محطة السادات وسعد زغلول وداخل المحطة نفسها، مما يهدد مرضى الضغظ والقلب بالوفاة داخل المحطة حال تشغيلها دون إصلاح أنظمة دفع الأكسجين والتبريد، وأضافت-المصادر- أن الوزير قرر تأجيل إقتتاح المحطة لأجل غير مسمى. بينما قال مصدر أمنى بشرطة النقل والمواصلات، أن قرار تأجيل إفتتاح محطة السادات كمحطة تبادلية فقط لا يرتبط بعدم جاهزية المحطة للتشغيل من عدمه، إنما هو فى الأساس «قرار أمنى بحت» بمعنى أن الجهات الأمنية دون غيرها هى المخول لها إصدار قرار فتح المحطة وتأمينها حتى لا يتم تعريض حياة الركاب للخطر، مؤكدا فى الوقت نفسه على أن هناك جهات سيادية تدرس حاليا السماح للركاب بنزول المحطة دون الخروج منها واستخدامها فى التحويل للخط الثانى فقط، وذلك لإعتبارات أمنية وحفاظا على أرواح المواطنيين. من جانبه، قال المهندس عبدالله فوزى رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو السابق، أن غلق محطتى مترو السادات والجيزة جاء بالتزامن مع فض الأمن لإعتصامات الإخوان فى رابعة والنهضة بناء على تعليمات الجهات الأمنية، لكى لا يتم إستغلال المحطتين فى أعمال عنف أو اعمال تخريبية، ومنذ ذلك الحين لم تأت إلينا تعليمات بفتح المحطتتين رغم جاهزية المحطتيين للعمل والتشغيل، لافتا إلى أن الشركة انتهت منذ فترة من عمل كافة الصيانات اللازمة للمحطة وليس لها صلة من قريب أو من بعيد بغلق المحطتين، وبالعكس الشركة هى المتضرره من غلقها فهى المحطة التبادلية الوحيدة بعد محطة الشهداء وغلقها انعكس على محطة الشهداء، حيث انها تخفف العبء والضغط من قبل الركاب على «الشهداء» بالاضافه إلى الخسائر المادية التى تتكبدها الشركة جراء غلق تلك المحطة. وأضاف رئيس شركة المترو السابق «للتحرير» أن أزمة فتح محطة السادات تحديدا أكبر من الشركة ومن وزارة الداخلية!، لان قرار تشغيل المحطة ليس بيد الداخلية، إنما بيد جهات أمنية أعلى وهى التى تقرر تشغيل المحطة أو غلقها حفاظا على الامن القومى للبلد فى تلك الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، وتلك الجهات السيادية هى صاحبة القرار الأول والأخير، وعن قرب فتح المحطتين خلال الايام القادمة، قال «فوزى»: «لا أستطيع أن أحدد موعد محدد لفتح المحطة، المحطة مش هتشتغل غير لما الأمن يقول». «بهاء مطاوع» رئيس مكتب اشتراكات المرج القديمة، قال أن الموظفين والعاملين بالمترو يرفضون غلق محطة مترو السادات، وطالبوا مرارا وتكرارا بفتح المحطة أمام الجمهور، إلا أن الجهات الأمنية ترفض فتحها لإعتبارات أمنية، لافتا إلى أن شركة المترو أرسلت خطابا إلى وزارة الداخلية طالبتها بالموافقة على فتح المحطة إلا أن الداخلية لرفضت طلب الشركة. وأوضح «مطاوع»، أن غلق محطة السادات أضاع على الدولة 400 ألف جنيه يوميا، هى إجمالى الإيرادات التى كانت تحصل عند التشغيل، حيث أن إيراد الوردية الواحده جراء تشغيل المحطة 200 ألف جنية، بالإضافة إلى أن غلق محطة الجيزة أضاع أيضا 100 ألف جنيه حيث ان ايراد الوردية الوحده بالمحطة بلغ 50 ألف جنيه يوميا، وبذلك يكون إجمالى خسائر الشركة والدولة من غلق المحطتين حوالى 500 ألف جنيه يوميا، وبذك يصل إجمالى الخسائر 135 مليون جنيه منذ تاريخ غلق المحطتين. على جانب آخر، طالب عدد من النشطاء السياسيين بإعادة فتح محطات المترو المغلقة «أنور السادات والجيزة» أمام المواطنيين، والتى تم إغلاقها منذ فض إعتصامات الإخوان بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر فى 14 اغسطس الماضى، ودشن النشطاء حملة على مواقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك وتويتر»، للمطالبة بإعادة فتح محطة مترو السادات ومحطة الجيزة، وأطلق النشطاء صفحة على «فيسبوك» و«هاش تاج» على تويتر، تحت عنوان «افتحوا محطة السادات»، محاولين من خلالها رصد مشاهد المعاناة اليومية بعد إغلاق المحطة، جاء أبرزها فى صعوبة تحرك الموظفين خلال رحلة الذهاب والعودة من أعمالهم، والتكدس الشديد للمواطنين فى محطة مترو الشهداء «رمسيس»، وهى المحطة الثانية التى يلتقى فيها الخطين الأول والثانى للمترو، والتنقل فى منطقة وسط القاهرة بجانب استغلال سائقى الميكروباصات ذلك فى رفع الأجرة.
