مدير عام دار التشريح: الأمين العام للجنة أرسل خطابا إلى رئيس المصلحة يتضمن قائمة ب22 إسما من قيادات الإخوان وشباب الثورة يطلب الإستفسار عن نتائج الكشوف الطبية عليهم داخل السجون عبدالحميد ل"التحرير": سلمنا كافة الإحصائيات عن أعداد القتلى إلى أمين عام اللجنة شخصيا .. وعلاء عبد الفتاح الوحيد الذى تم الكشف الطبى عليه داخل السجن من بين الأسماء بالقائمة مصدر ب"المنطقة الطبية الشرعية": رفضنا إعطاء المجلس القومى لحقوق الإنسان إحصائية كاملة بأعداد المصابين فى مختلف الأحداث السياسية لكون النيابة العامة هى الجهة الوحيدة المختصة فقط بذلك مدير عام دار التشريح والمتحدث الرسمى بإسم مصلحة الطب الشرعى الدكتور هشام عبد الحميد كشف ل"التحرير" ، أن المصلحة تلقت خطابا رسميا من المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل والأمين العام للجنة تقصى الحقائق فى أحداث 30يونيو، يطلب فيه الحصول على كافة الإحصائيات والأرقام الرسمية عن أعداد القتلى فى مختلف الأحداث السياسية التى وقعت منذ 30 يونيه حتى الأن، وكذلك الحصول على القوائم الكاملة عن الضحايا، والمعلومات الخاصة بقضايا التعذيب وقوائم الذين تم الكشف عليهم داخل السجون سواء ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين أو لا، لافتا أن الخطاب تم إرساله مباشرة من الأمين العام للجنة تقصى الحقائق المستشار عمر مروان إلى مكتب كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعى الدكتور محمود أحمد على، والذى قام بدوره بإرساله إلى المنطقة الطبية الشرعية المختصة بالكشف عن المصابين لإرسال البيانات الخاصة بالكشوف الطبية على المصابين فى الأحداث عبد الحميد أضاف فى تصريحات خاصة، أن الخطاب المرسل من وزارة العدل إلى المصلحة منذ أيام وجيزة، تتضمن قائمة تضم 22 إسما من قيادات الإخوان وعدد من شباب الثورة المحالين إلى المحاكمة على ذمة قضايا حاليا، تستفسر فيها اللجنة عما إذا كان قد تم إجراء الكشف الطبى عليهم داخل السجن أم لا، وما إذا كان قد تم فحصهم لبيان حالتهم الصحية من عدمه، أبرزهم محمد مرسى والمرشد العام للجماعة محمد بديع وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وخيرت الشاطر وكلا من الناشط السياسى أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح ومحمد عادل وغيرهم من الأسماء، لافتا أن مدير المنطقة الطبية الشرعية الدكتور ماجد لويس أرسل خطابا إلى رئيس مصلحة الطب الشرعى يؤكد فيه أنه تم إجراء الكشف الطبى على علاء عبد الفتاح فقط ولم يتم الكشف عن أى قيادى إخوانى من المتهمين على ذمة قضايا ومن الأسماء التى تم ذكرها فى القائمة، لافتا أن الخطاب تركز على أرقام وأعداد القتلى تحديدا الذين سقطوا فى مختلف الأحداث منذ 30 يونيه حتى الأن مدير عام دار التشريح أوضح، أن المصلحة أرسلت كافة الإحصائيات والأرقام والبيانات الكاملة التى طلبتها اللجنة منذ أحداث مكتب الإرشاد حتى الأن وتم تسليمها جميعا إلى المستشار عمر مروان شخصيا، مضيفا أن المنطقة الطبية الشرعية أرسلت كشفا أيضا إلى رئيس مصلحة الطب الشرعى، متضمنا كشفا بإحصائيات مصابى بعض أحداث الحرس الجمهورى والنصر ونتيجة الكشف الطبى على الناشط السياسى علاء عبد الفتاح داخل السجن الذى تم الكشف عليه بالفعل فقط من ضمن الأسماء المتضمنه فى القائمة المطلوبة، منوها أن نتيجة الكشف الطبى على عبد الفتاح أظهرت إصابته بجرح سطحى بالرأس، بعد الإعتداء عليه بكعب طبنجة – على حد زعمه، وهو ما يتفق مع نتيجة التصوير المبدئى للواقعة. مصدر طبى مسئول بالمنطقة الطبية الشرعية بالقاهرة والجيزة – طلب عدم ذكر إسمه أوضح ل"التحرير"، ان المجلس القومى لحقوق الإنسان طلب من مصلحة الطب الشرعى شفهيا إرسال كشفا بالإحصائيات وقضايا التعذيب ونتائج الكشف عن المصابين فى الأحداث السياسية سواء للإخوان أو غيرهم، منوها أن المنطقة رفضت إرسال تلك المعلومات والإحصائيات والنتائج إلى المجلس، إستنادا إلى ان النيابة العامة هى فقط المختصة والمخول لها بالحصول على تلك المعلومات والحقائق والإحصائيات والأرقام وليس اى جهة أخرى حتى ما إذا كان رئيس الجمهورية. وكان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، قد أصدر قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل اللجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، بحيث تضم اللجنة الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، القاضي الدولي السابق، أستاذ القانون رئيسًا للجنة، وكذلك تضم فى عضويتها كلاً من الدكتور إسكندر غطاس، مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي (نائباً)، والدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، والدكتور محمد بدران، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتورة فاطمة خفاجي، مدير مفوضية الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة
