· مها عرام: ممدوح الليثي قال لي:«من أنتم؟» عندما طالبته بتنقية جداول العضوية! وابنه عمرو هددني في · يحيي الجمل كان محامي الليثي في قضية تسهيل الدعارة.. وهو يسانده للإحتفاظ تصوير-محمد أسد إذا كان الطبال في مصر -مع احترامنا لجميع «الطبالين»- في غفلة من الزمن قد يتحول الي أميناً للتنظيم في الحزب الحاكم ومتحكماً في اقتصاد وسياسة البلد، فليس غريباً أن تكتظ كشوف العضوية بنقابة المهن التمثيلية والسينمائية بمن يحملون دبلومات التجارة والصنايع والاعدادية، فلا عجب في ذلك مادام هناك نقباء من عينة ممدوح الليثي وأشرف زكي ومسعد فودة.هكذا بدأ أعضاء نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية حديثهم الي «صوت الأمة» في السطور التالية نكشف وقائع فساد تضرب أركان النقابتين وتضعها علي صفيح ساخن. تقول «مها عرام» عضو النقابتين والتي استقالت مؤخراً: إنها عندما طالبت بوقف الانتخابات حتي تتم تنقية الجداول الانتخابية وحذف أصحاب المهن التي لا علاقة لها بالسينما، كلمها ممدوح الليثي وهددها وشتمها بأفظع الشتائم وقال لها: «من انتم؟»! ليس من حقكم وقف الانتخابات. وتكشف عرام أن هناك أعضاء بالنقابة يحملون الشهادة الاعدادية ودبلومات التجارة والصنايع والمعهد الفني وهناك من لا توجد لهم شهادات المؤهل، ولا سابق أعمال!. وتوضح عرام أن هؤلاء ينضمون للنقابة رغم كل ما تقدم في مقابل مبالغ يدفعونها، علاوة علي استخدامهم في الانتخابات وتضرب مثلاً للغرابة في مسألة العضوية بضابط شرطة «مفتش مباحث» عضو بشعبة السيناريو ولا يوجد له سابق أعمال! وتضيف متسائلة: من يحمي ممدوح الليثي وابنه عمرو ومسعد فودة؟، فبعد وصلة الشتائم التي تلقيتها من ممدوح اتصل بي عمرو وهددني قائلا: اسكتي احسن لك، وعيب تقولي كده علي بابا. وتشير إلي أن ممدوح الليثي يخشي من فقدان المنصب فاتصل بالدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء وطلب منه أن يساعده في البقاء بمنصبه وهو ما حدث، وهذا أمر لم تستغربه اذا عرفنا أن الجمل كان محامي الليثي في قضية تسهيل الدعارة المتهم فيها في قضية الآداب الشهيرة للفنانة شيرين سيف النصر. وقد تقدمنا نحن الجمعية العمومية لنقابة المهن السينمائية بالعديد من الشكاوي آخرها للمجلس العسكري الأعلي للقوات المسلحة وعن الفساد المالي والاداري الذي شاب أعمال مجلس النقابة والمذكور تفصيلاً في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنوات العشر الماضية. وبما انه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون «100» بما يعني انتهاء شرعية جميع مجالس النقابات وقد تقدم 4 من أعضاء مجلس النقابة باستقالاتهم وهم مها عرام ومحسن أحمد وعمرو عابدين وشكري أبوعميرة مما يستوجب اجراء انتخابات جديدة لانقاذ النقابة، وتم اختيار لجنة لتسيير الأعمال كلفت بتنقية جداول العضوية ومراجعة تعديلات القانون المنظم للعمل النقابي تمهيداً للدعوة لجمعية عمومية عادية لاجراء انتخابات جديدة في اقرب وقت. ويؤكد جاسر خورشيد سكرتير لجنة تسيير الأعمال أن النقابة كلها فساد كشفته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات منها عدم فصل قيمة شقتي مدينة الشروق بالعجمي المملوكتين للنقابة عن قيمة الأرض المقامة عليها وعدم تسجيل ملكيتهما والمغالاة في الرحلات والمصايف التي تنظمها النقابة وارتفاع نسبة مساهماتها فيها مما أدي لعجز في الميزانية وصندوق المعاشات. وعدم استغلال شقة شبرا والتأمين علي محتوياتها وعدم تسجيل ملكيتها بالشهر العقاري. وعدم صحة احتساب حصة اتحاد النقابات الفنية من موارد النقابة بخصم 10% من اعانة الدولة، وهي ليست معتبرة ضمن موارد النقابة الواجب الخصم منها، والتقاعس عن طلب حصة النقابة لدي الاتحاد من نسبة ال1% من حصيلة بيع جميع المنتجات الفنية الواجب علي الاتحاد تحصيلها وتوزيعها علي النقابات الثلاث والاسراف في مصروفات اعلانات التعازي والتهاني بالصحف، وشراء الورود والشيكولاته للمجاملات! والتفاوت الكبير في صرف الاعانات الاجتماعية والصحية ومصاريف الجنازة وبدل نشر النعي للأعضاء دون معيار محدد واضح، وتكرار عدد من الأسماء في كشوف السلف والاعانات. وتجاوز الحد الأقصي للعلاج في بعض الحالات دون مبرر وتضخم المبالغ المدفوعة لمطالبات الصيدليات بما لا يتناسب مع عدد المشتركين في مشروع العلاج، وتحمل النقابة تكاليف العلاج والأدوية لأعضاء مجلس النقابة والنقيب والموظفين وأشخاص محددين دون باقي الأعضاء والمشتركين في المشروع. وتحصيل
