عقد مجلس العموم البريطاني، الثلاثاء، ندوة للاستماع إلى قيادات جماعة الإخوان بلندن قبل صدور تقرير حكومة رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، حول أنشطة الجماعة هناك. حضر الجلسة إبراهيم منير، وعمرو دراج، ومنى قزاز، القياديون بالتنظيم الدولي للإخوان. وأعلن أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة جورج تاون، جون سبيتو، خلال الندوة، إن تنظيم الإخوان رفع دعوى أمام المحكمة الإفريقية ضد ما سماه "انتهاكات حقوق الإنسان في مصر"، من خلال الفريق القانوني للجماعة الذي يقوده السير ماكدونالدز، النائب العام البريطاني السابق، والمحامي الأفغاني، الطيب علي. وتحدث قياديو الإخوان عن تاريخ الجماعة الذي وصفوه ب"السلمي"، وحاولوا تبرئة ساحة الجماعة من أي إدانة من المحتمل أن توجهها الحكومة البريطانية لها الأيام المقبلة إثر التحقيقات التى تجريها بشأن أنشطة الجماعة في بريطانيا. وقال "دراج"، إن حزب الحرية والعدالة يسعى لإسقاط ما وصفه ب"الاستبداد في مصر سلمياً"، وأن الحزب والجماعة لم يرتكبا أعمال عنف أو ينتهجا سبيلاً دون السلمية. وأضاف: " الحزب عمل وفقاً للآليات الديمقراطية، لكن الانقلاب أطاح بمكاسب الثورة، وأغلق الحزب دون سند قانوني وسجن معظم قادته دون أدلة على ارتكاب جرائم". وقال رودني ديكسون، محامي الجماعة في بريطانيا: "الإخوان يتعاملون مع الحكومة البريطانية بشفافية، وليس لديهم ما يخفونه، و تواجدهم على الأراضى البريطانية قانوني ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي، والجماعة تسعى لضمان حقوق الإنسان لكل المواطنين وليس فقط لمن ينتمون إليها". وقالت منى القزاز: "دول الغرب تنحاز ضد الإخوان، وتساند النظام في مصر"، منتقدة ما وصفته ب"السياسة الانتقائية للدول الأوروبية في التعامل مع المعتقلين". وفي إطار دفاعها عن دور الإخوان التاريخي ذكرت أن الجماعة لعبت دوراً مهماً في الحركة الطلابية بالجامعات والنقابات المصرية، ودوراً مؤثراً وكبيراً فى العمل الخيرى ببناء المستشفيات والجمعيات الخيرية. وأضافت: "شباب الجماعة كانوا فى طليعة من شاركوا فى الثورة فى ميدان التحرير، وأقاموا المستشفيات الميدانية، وأثمرت جهودهم فى هذا الصدد عن الإطاحة بالرئيس الأسبق، حسني مبارك". وتابعت: "عدت لمصر معارضةً للاضطهاد والاعتقال الذى طال من أكثر من 40 ألف سجين، بمن فيهم أخي خالد القزاز، سكرتير الرئيس السابق محمد مرسي، وأبي عدلي القزاز، الذي لا ينتمي للإخوان".
