قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ا تأجيل الدعوى رقم 768 لسنة 68 التى أقامها طارق محمود المحامى بإلغاء قرار تعيين اللمستشار هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات لجلسة 31 أغسطس لعدم ورود تقرير هيئة المفوضين. دفع مقيم الدعوى بعدم قانونية قرار تعيين جنينة وطالب فى مرافعته الشفهية أمام المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيينه رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات، واختصمت الدعوى كلا من المستشار عدلى منصور ، رئيس الجمهورية السابق والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء السابق، والمستشار هشام جنينة بصفتهم، موضحة أن الرئيس السابق محمد مرسى، عين "جنينة" لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية وأضافت الدعوى، أن جنينة عين أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس وأحد أعضاء تنظيم الإخوان بالجهاز كقيادى بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخوانى، وشددت الدعوى على أن رئيس المركزى للمحاسبات أقحم الجهاز فى أمور سياسية لبث أفكار نظام "مرسى"، وبدا ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة. وأكدت الدعوى أن "جنينة" تستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادى العاملين بالجهاز، وأيضاً وسائل النقل رغم انتهاء اللجنة التى شكلها بنفسه إلى وجود مخالفات مالية فى هذه الإدارات.
