في الأسبوع الماضي كشفت مايتعلق بانتخابات الغرف السياحية وتحدثت عن الاختيارات العشوائية والأوضاع اللامنطقية البعيدة عن الديمقراطية وتعيينات المجاملات والصداقات والتراجع عن مضامين التصريحات الوزارية وقلت إنه تم تجاهل غالبية رغبات من رشحتهم الغرف السياحية وتساءلت هل ذلك من العناد أو الاستئساد أو الاستبعاد! وكشفت أيضا عن ممارسات ألاعيب الانكشارية من المستشارين التي أثارت اللغط في انتخابات وتعيينات الغرف السياحية فحدثت الصدمة وأصيب العديدون بالدهشة! وظن البعض أنني أقصد بالمستشارين مستشاراً بعينه وأعتقدوا أنني أقصد المستشار «شريف إسماعيل» المستشار القانوني لوزارة السياحة مع أنه لم يكن المقصود لأنه يزن الأمور بمقدار موزون. ولأنني صريح أقولها بصراحة أنا كنت أقصد السيد أحمد الخادم مستشار وزير السياحة ومن يسعد بصداقتهم والذي كان في السابق رئيساً لهيئة تنشيط السياحة ثم حصل علي إجازة ليتفرغ للعمل مع المرحوم ناصر الخرافي وبعد عامين عاد مرة أخري واعاده الوزير «جرانة» ليكون مستشاراً له بالوزارة وللآن!! ولأنني لا أسئ إلي أحد ولكن انتقد فقط الأداء الوظيفي وما قد أعلمه من مصادري المقربة وعلمت أن السيد أحمد الخادم كان له دور «خفي» في اختيارات التعيينات هو وآخرين أيضا حتي في اختيار لجان تسيير الأعمال وهم معلومون بالاسم! ومعلومون بالاسم وأنا أستلهم معلوماتي المؤكدة عن واقع ووقائع خصوصاً أن الجميع يعلم من هم المحيطين بالوزير «منير فخري عبدالنور» الذي لا يعنيه سوي أداء الدور الواجب والمطلوب ونوهت أيضاً عمن كان يشيع أنه رئيس اتحاد الغرف السياحية القادم أو رئيس غرفة بعينها وهذه هي رغبة الوزير!! ولكن تلقيت يوم الاثنين الماضي اتصالاً تليفونياً من معالي الوزير وبود بالغ حادثني بعد أن قرأ ما سطرته وكان الرجل حاسماً مؤكداً بأنه لم يتدخل في سير الانتخابات ولم يقم بالتوصية علي أحد لأن ليس عنده خيار أو فقوس لأنه يحترم ويقدس الرأي والرأي الآخر بحكم النشأة والتربية في بيت «عبدالنور» وأنه رجل صعيدي يحب التعامل بالأصول.. كانت دردشة رائعة في الحوار الواعي ومؤكداً لي أنه لا يحابي ولا يجامل أحداً ولا يسمح لأحد بأن يتحدث باسمه بل ولا وصاية عليه لأنه يدرس أي قرار قبل أن يقوم بالتوقيع عليه.. وهذه رسالة حاسمة لمن يريدون التمسح بالوزير والارتماء في أحضانه وأنه يحترم إرادة من تم انتخابهم بل لبي مطالبهم في الاختيارات وبدون ضغوطات.. إذن علي كذابي الزفة أن يمتنعوا عن الدق علي الدفوف ومن الأفضل أن يبتعدوا عن الصفوف!! بل سألني الوزير عمن كنت أقصد بأصحاب المراكب والعائمات السياحية وذكرت اسمه ورجوته أن يطلب حصر مخالفاته بل وليسأل من يتولون الآن مهام غرفة المنشآت الفندقية التي يترأسها الآن القدير توفيق كمال وبالانتخاب وحصل علي 9 أصوات وحصل منافسه علي «صوتين» فقط!! وفاز بمنصب نائبي الرئيس هاني الشاعر وناجي عريان وفازت بأمانة الصندوق هبة بكري.. بل أبلغت الوزير بأن العضو المعين إياه تردد أنه حاول في أول اجتماع للغرفة بوضع التلاكيك والمعوقات وكان الرد عليه قاطعاً وحاسماً من قبل المستشار القانوني للغرفة وأحمد عطية وكيل وزارة السياحة بل لم ينتظر حتي ينتهي الاجتماع وغادر الاجتماع بعد ساعتين وظل الآخرون إلي أن انتهوا من وضع أسس العمل والتشكيلات الأخري بعد ذلك ما يقرب من الثلاث ساعات.. ويبدو أن العضو إياه كان يريد أن يطبق المثل الذي يقول «لا فيها.. لا أخفيها»! وتناسي أن الصالح العام هو الأهم والأبقي بل ويصل الأمر إلي تعمده لإحداث «فتنة» طائفية في غرفة سياحية وبالادعاء والقول بأنه لا يوجد سوي عضو «مسيحي» واحد بالمجلس المنتخب وهو انطوان غزال.. ما رأيك يا معالي الوزير.. والنبي والمسيح «هوه» ده وقته.. جاوب معاليك بئه!! وأيضاً طلب في الفترة التي مكثها بالاجتماع تعيين أمين عام جديد لغرفة المنشآت وهو في الأصل موظف لإدارة شئون الغرفة إدارياً وبالمخالفة للائحة طب إزاي كان عايز يطمع بأن يكون رئيساً للغرفة.. من يترشح يقدم الخدمات لا أن يسعي للفوز والحصول علي المكتسبات!! ثم ماذا عن رأي الوزير في قيامه بارسال المذكرة التي قدمها لرئيس الغرفة لغالبية الفنادق والشركات السياحية التي كان يطالب فيها بالتحقيق مع ناجي عريان عما بدر منه بمكتب الوزير وبأنه سيحول الغرفة إلي «بطرخانة» بل فوجئت بما نشرته صحيفة العالم اليوم وبالصفحة الأولي يوم الاثنين الماضي عن مضمون هذه المذكرة ويبدو أنه ارسلها إلي من سطرها قبل اجتماع الغرفة لاختيار رئيسها وسرب بأن «ناجي» تم انتخابه كأمين للصندوق مع أنه أصبح نائباً لرئيس الغرفة!! إذا من يتعمد الوقيعة واحداث الفتنة والفرقة والانقسام والانشقاق.. هل هذا هو المطلوب.. عموماً لقد انكشف الملعوب في الوقت الذي يجب علي الشرفاء الاسراع بالأداء المطلوب.