من المتوقع أن يعلن المجلس العسكري خلال أيام قانون الدوائر الانتخابية الجديدة لمجلس الشعب بعدما تم تعديل قانون مجلس الشعب الذي أقر الجمع بين الانتخاب بالقائمة النسبية والفردي بحيث يكون ثلث المجلس من القائمة والثلثلان بالفردي وكشفت مصادر مطلعة عن الخطوط الرئيسية لنظام الانتخاب المختلط الذي حدد ألا تزيد القائمة علي 30% من المقاعد كما تقرر العودة لاجمالي المقاعد إلي 444 عضواً بالانتخاب بدلاً من 508 مقاعد في المجلس الماضي بعد الغاء مقاعد الكوتة ال62 وسيكون عدد مقاعد القوائم النسبية 148 مقعداً بواقع 74 دائرة سيتم توزيعها علي 27 محافظة أي أربعة مقاعد لكل محافظة علي أن تكون المحافظة بالكامل دائرة في نظام القائمة النسبية مقسمة علي نسبة ال50% للفئات والعمال، في حين ستحصل محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والدقهلية وسوهاج علي أكثر من أربعة وهو ما تتم دراسته الآن طبقاً للكثافة السكانية من جهة ولتعويض دمج محافظتي حلوان وأكتوبر بالقاهرة والجيزة وسيبقي عدد المقاعد المخصصة للانتخابات الفردية 296 مقعداً مقسمة إلي 148، سيتم انتخاب نائبين عن كل دائرة علي أن يكون منها 50% من العمال وسيتم تعديل الدوائر الانتخابية القديمة في نظام الفردي والغاء جميع التعديلات التي أدخلها أحمد عز علي قانون الدوائر الانتخابية في مجلس الشعب السابق للتخلص من نواب معارضين كما ستتم زيادة المساحة الجغرافية للدوائر لتكون أقرب لدوائر مجلس الشوري لاستيعاب تخفيض عدد الدوائر في الانتخابات الفردية من 222 دائرة إلي 148 ويتم الآن دراسة الشياخات جغرافياً لدمجها لتكون