· رئيس مجلس الشعب السابق: جمعت ثروتي بطرق مشروعة ولم أتربح من منصبي أو أستغل نفوذي لم يكن يتخيل د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والقانوني الكبير أنه سيقف يوما متهما مطلوب منه الدفاع عن نفسه والاجابة عن أسئلة المحقق ولأن هذا الدور يؤديه سرور للمرة الأولي فقد كان مرتبكا ومنفعلا يوم الأربعاء الماضي اثناء التحقيقات. «صوت الأمة» تنشر أجزاء من نصوص التحقيقات مع د. سرور. ماقولك فيما هو منسوب إليك من حصولك علي كسب غير مشروع واستغلال سلطات وظيفتك وزيادة ثروتك بعد توليك الخدمة العامة بالقدر الذي لايتناسب مع مواردك؟ -هذا الاتهام غير صحيح فثروتي تم جمعها بطرق مشروعة ولايوجد أي مخالفات مالية في أوراقي وذلك منذ عملي كملحق ثقافي لمصر في الخارج ومندوبا لها بمنظمة اليونسكو إلي جانب عضويتي بهيئة التدريس في كلية حقوق القاهرة ثم وزيرا للتربية والتعليم ثم رئيسا لمجلس الشعب ذلك بخلاف عملي بالمحاماة وتساءل سرور هل كل هذه المناصب وحصولي علي معاش وزير لايجعل لدي بعض الأملاك التي حصلت عليها بالطرق المشروعة! هذا يعني أنك تري أن كل هذه المناصب تعطي لك الحق لتضخم ثروتك؟ - انفعل الدكتور سرور مجيبا ياسيادة المستشار أنا كل جميع مصادر ثروتي مشروعة أؤكد لك ذلك وقدم أوراقا صادرة عن مجلس الشعب تثبت أن مخصصاته من ميزانية المجلس كمكافآت وبدلات تقدر ب250 ألف جنيه في العام لأنه يعمل بدرجة نائب رئيس جمهورية بالإضافة لحصولي علي بدلات وحوافز ايضا من رئاستي لاتحاد البرلمان الدولي واتحاد البرلمان العربي والأفريقي والإسلامي. إلا أن تحريات الرقابة الإدارية أكدت تضخم ثروتك بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال لسلطات وظيفتك وذلك في صورة ممتلكات عقارية وحسابات بنكية لك ولأولادك؟ - ياسيادة المستشار أنا علي مدار حياتي المهنية لم أقم باستغلال نفوذي أو سلطتي هذا الكلام غير صحيح فجميع مصادر دخلي وزوجتي وأولادي سواء السائلة والعقارية والمنقولة جاء ت جميعها بطريقة مشروعة. جاء في تقرير مباحث الأموال العامة الذي أعده اللواء محسن راضي ما يفيد امتلاكك لفيلات بأبو سلطان وزفتي بالغربية وغيرها؟ - أولا فيلا ابوسلطان بلسان الوزراء من دخلي القانوني فأنا من كبار المحامين بمصر وأتولي الدفاع عن أهم الشخصيات وبالتالي فتكون أتعاب المحاماة تقديرا لمكانتي والمجهود الذي أقوم به أما الفيلا التي بالغربية فلا أعلم عنها شيئا فهي خاصة بشخص آخر كما أن التحريات رصدت بالخطأ امتلاكي لإحدي الفيلات بالساحل الشمالي وهي في الحقيقة خاصة بالحاجة آمال شقيقتي وقد وضعت ضمن ممتلكاتي في التحريات لمحاولة الزج بي في ثروات مشبوهة فأنا أقيم في شقة بالايجار حتي الآن بشارع قصر العيني استأجرتها منذ عام 1963 بالإضافة لمكتب المحاماة والسيارة المرسيدس موديل 83 ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهام إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة من تزوير اقرار الذمة المالية الخاص بك والذي قدمته عقب ترك منصبك حيث تعمدت عدم إدراج جميع ممتلكاتك؟ - لم أقم بتزوير اقرار الذمة المالية الذي قدمته للجهاز ثم قام «سرور» بفتح احدي الحقائب التي كانت معه وأخرج منها العديد من المستندات واقرارات الذمة المالية التي أكد انها تثبت صحة كلامه. لقد صدر قرار بتجميد اسهمك وأموالك وايضا أولادك هناء وحنان وطارق وزوجتك زينب محمود الفولي وذلك طبقا لشكوي رقم 30 سري لسنة 2011 فما تعليقك علي ذلك؟ - المذكرة التي ارسلها جهاز الكسب غير المشروع للمحكمة التي اصدرت ذلك القرار لايوجد بها مستندات تؤكد صحة تلك الادعاءات الموجودة بها. لكن تلك المذكرة صدرت بناء علي العديد من التحريات والبلاغات المقدمة ضدك وضد زوجتك السيدة زينب محمود الفولي والتي تمتلك شقة في الجولف وأخري في بورتو السخنة؟ - زوجتي قامت بشراء الشقتين بعد بيع فيلا أبوسلطان ولاتمتلك سوي ذلك. وماذا عن تضخم ثروات ابنائك الثلاثة هناء وحنان وطارق وامتلاك كل منهم العديد من الفيلات والأرصدة البنكية؟ - محصلش فهناك الكثير منها غير صحيح. لقد جاء بالتقارير الرقابية امتلاك ابنتك هناء لفيلا بالغردقة بالإضافة لودائع بالجنيه المصري و14 فدانا بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي؟ - هناك لاتمتلك أي فيلات فهي مجرد أرض فضاء لم يتم بناؤها حتي الآن كما أنها تشترك في تلك الودائع البنكية مع زوجها بعد سفره للخارج علي مدار 4 سنوات للعمل كمستشار قانوني دولي. وماذا عن امتلاك حنان لفيلا بالجولف وشقتين وامتلاك طارق نجلك لشقة بجوار نادي الصيد بالدقي بالإضافة لشقة بمارينا العلمين وصالة ألعاب علي قطعتين بالتجمع الخامس. - أولا سيادة المستشار حنان لاتمتلك أي فيلا بالجولف بل هي أرض فضاء ومازالت تحت الإنشاء كما أن الشقتين واحدة هي شقة الزوجية والأخري خاصة بي وهي مكتب المحاماة كما أن طارق يقيم في شقة الزوجية الكائنة بجوار نادي الصيد وهي ملك له ولزوجته ولايمتلك سواها بالإضافة إلي فيلا بالتجمع الخامس مكونة من دور أول وبدروم وهي ليست صالة ألعاب وقد ورد ذلك في اقرارات الذمة المالية وبالتالي لايوجد بها أي مخالفة.
