· القصر تأخر تسليمه للوزير السابق بسبب عدم توصيل التكييف لغرفة الكلب.. و«المقاولون العرب» سحبت كل العمال والمعدات منه بعد سقوط مبارك تحول يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق إلي ماض سياسي سيئ بالنسبة للمصريين لا يختلف عن ماضي جده حليف الانجليز وقت الاحتلال لكن ذلك لا يعني أن تمر اخطاؤه مرور الكرام وخاصة ملفات الفساد المتورط فيها والتي نطالب النائب العام بفتح التحقيقات فيها، وفي مقدمتها قصر الزمالك الذي حصل عليه بطرس غالي في ظروف غامضة وكذلك قصره علي بحيرة قارون الذي بناه بحكم حصانته الوزارية رغم مخالفة ذلك للقوانين. قصر الزمالك الكائن في 12 شارع طه حسين تقاطع محمد المرعشلي والذي كان من المفترض أن يتسلمه من شركتي المقاولون العرب وجاز كول في يونيو 2010 بعد الانتهاء من أعمال الترميم وشبكة الغاز الطبيعي والتكييف المركزي لولا تأخر الشركتين في التنفيذ بسبب التعديلات التي طلبها وزير المالية السابق وزوجته ومن بينها توصيل دائرة التكييف لغرفة الكلب بالاضافة لعمل بعض الديكورات في الغرفة ذاتها. وبانهيار نظام مبارك وهروب الوزير أمر إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب بسحب كل العمال من موقع القصر وكل المعدات التي تخص الشركة وتوقف الاعمال إلا أن شركة جاز كول استمرت حتي اقالة سامح فهمي وزير البترول. الازمة التي ستلاحق شركة المقاولون العرب أيضا وشركة جاز كول التابعة لوزارة البترول في عملية تقفيل حساب هذه العملية التي أصبح عليهما الآن توضيح من دفع فاتورة هذه الاعمال التي تجاوزت الملايين؟ مفاجأة أخري كشفتها الأوراق التي حصلت عليها «صوت الأمة» تخص قصر الزمالك والمتعلقة بعلامات الاستفهام حول كيفية نقل ملكية القصر من هيئة الاوقاف القبطية والتي يمثلها البابا شنودة إلي بطرس غالي والمعروف أن هذا القصر كان مملوكا للدكتور نيقولا إبراهيم لوريا بموجب العقد المسجل في الشهر العقاري في 13 أكتوبر 1965 عندما اشتراه نيقولا إبراهيم لوريا من ورثة سيزار ماثيو ليفي الايطالي الجنسية اليهودي الديانة بمبلغ 22 ألف جنيه ومنذ هذا التاريخ لم تسجل أي تعاملات علي القصر أمام الشهر العقاري، كما أن هناك شهادة سلبية من مصلحة الشهر العقاري بعدم وجود عقارات باسم الوزير السابق بطرس في هذه المنطقة، وهو ما يعني أن هذا العقار تم شراؤه بعقود ابتدائية وهناك جريمة في اهدار أموال هيئة الاوقاف القبطية يسأل عنها البابا شنودة والذي أكد محاميه الراحل عبدالمسيح يوسف عبدالمسيح -محامي البابا بالتوكيل رقم 2861 لسنة 1975 عام الوايلي في أحد المحاضر الرسمية المحررة بمعرفته في نقطة شرطة الجزيرة بتاريخ 6 يوليو مؤكدا أن هذا القصر ملك للبابا شنودة ويقوم بتأجيره مع العلم أن ورثة الدكتور نيقولا أكدوا أن مورثهم قام بالتبرع بهذا المكان لهيئة الاوقاف القبطية وعمل دار أيتام إلا أنهم فوجئوا بطردهم بموجب حكم محكمة ودعوي أقامها البابا شنودة بنفسه إلا أن القصر بات في حوزة الوزير السابق بطرس غالي لاسباب غامضة.. ورطة أخري تواجه قصر بطرس غالي المبني علي بحيرة قارون بالفيوم والمبني علي أرض محمية طبيعية ومحرر بهذه المخالفات عدة محاضر تم تعطيلها وقت استوزاره وكونه متمتعا بالحصانة الوزارية، علمت «صوت الأمة» أن الجهات الرقابية بدأت تحقق، كما أن هناك لجنة من المحميات الطبيعية توجهت لمكان القصر لعمل معاينة في المخالفات التي تمت علي أرض المحمية الطبيعية طوال السنوات الماضية.
