· استولي علي أراضي قرية «سما العريش» لبناء مساكن شعبية ثم حولها لقرية سياحية! باندلاع ثورة شباب 25 يناير سقطت الاقنعة عن كافة اوجه الفساد والمفسدين في جميع أنحاء البلاد وخاصة في سيناء التي تعرضت ثرواتها وخيراتها إلي عمليات نهب منظم قام بها عدد من رجال الأعمال وعلي رأسهم د. حسن راتب الذي يلقب نفسه بأنه عاشق سيناء بصفته أول مستثمر يقيم مشروعات سياحية و صناعية علي أرضها ويلقبه أهلها بأنه رئيس جمهورية سيناء بصفته يستحوذ علي كل خيراتها ويسيطر علي كافة القرارات ومجريات الأمور بها حتي إن غالبية المحافظين الذين تعاقبوا علي المحافظة كانوا يرجعون إليه قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالتنمية و خاصة في مدينة العريش ومنطقة وسط سيناء وهو بدوره يقوم بمنحهم الهدايا والهبات ويضع أسطول اتوبيسات جامعة سيناء تحت تصرفهم تنقل ضيوف المحافظين وتقدم لهم الطعام والاقامة في شاليهات قرية سما العريش كما يقدم قاعات جامعة سيناء لإقامة اجتماعات ومؤتمرات المحافظة وعدد من الجمعيات الأهلية في سيناء وتتلقي دعما أجنبيا لخدمة المشاريع التي تتفق مع فكر حسن راتب وأجندات الدول الداعمة له ومن تلك الاهداف تفكيك القبائل ودمجها مع المجتمع المدني والدعوة إلي الاختلاط بين الشباب والفتيات بدعوي التحرر الفكري والثقافي بالإضافة إلي الترويج لتقبل ثقافة الآخر في هذه المنطقة والمقصود بالاخر هنا هو الجانب الإسرائيلي لأن الدولة العبرية تعد إحدي دول الجوار التي ينبغي أن تمتد علاقاتها الثقافية و الاجتماعية مع ابناء سيناء الرافضين لكافة اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. استفاد راتب من كل ما سبق حيث حقق مكاسب استثمارية بالملايين من خلال مصنع اسمنت سيناء المقام في منطقة وسط سيناء وقرية سما العريش وجامعة سيناء بمدينة العريش بالاضافة إلي محاربته ابناء سيناء عندما أرادوا استخراج رخصة لاقامة مصنع أسمنت آخر، وعمل علي اقصائهم من العمل به واقتصار عملهم فقط في امور الحراسة وهم اصحاب الارض التي انتزعت منهم عنوة ومقابل تعويضات بخسة لتقام عليها منشآت ومصانع راتب التي تعتريها شبهات الفساد والمخالفات وهو ما دفع الناشط السياسي مجدي حداد إلي تقديم حافظة مستندات إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لتدعيم بلاغه ضد حسن راتب رئيس مجلس إدارتي مجموعة سما وجمعية مستثمري شمال سيناء ومالك قناة المحور الفضائية. البلاغ حمل رقم 18/1625 واتهم بالاستحواذ علي عقد توريد الطفلة إحدي الخامات الرئيسية لمصنع اسمنت سيناء بعقد سنوي يبلغ 5 آلاف جنيه فقط بينما يتم توريدها للمصنع الذي انتقلت ملكيته لشركة استثمارية أخري ب42 مليون جنيه سنويا كما اتهم البلاغ «راتب» بالحصول علي ترخيص لانشاء قرية «سما العريش» بوصفها مساكن أهلية وحصل علي قروض مخفضة الفائدة 6% فقط وتحولت المساكن الشعبية إلي قرية سياحية خالصة وكذلك حصوله علي ترخيص بإنشاء جامعة سيناء الخاصة بوصفها جامعة أهلية ذات مصاريف مخفضة وحصل علي قروض نظير ذلك ومعونات باعتبارها جامعة أهلية وتحولت إلي جامعة خاصة باهظة المصاريف. وقال حداد ل«صوت الأمة» إن النائب العام استمع إلي أقواله في البلاغ المقدم منه ضد راتب ومحافظ شمال سيناء السابق اللواء منير شاش، مؤكدا أنه ليست له مصلحة في تقديم البلاغ سوي محاربة الفساد وأنه قدم مستندات تدين راتب ومحافظ شمال سيناء في قضايا تخصيص أراضي قرية سما العريش وجامعة سيناء وعقود توريد الطفلة إلي مصنع الاسمنت المملوك لراتب وقال إنه طالب النيابة العامة بإخراج مستندات اخري من الشهر العقاري بشمال سيناء لعقود تخصيص الأراضي وأشار حداد إلي أن النيابة أخبرته بأنه سيتم استدعاء راتب لسؤاله في التهم الموجهة إليه خلال أيام قليلة. يأتي هذا في الوقت الذي يشهد تحركا من عدد من قبائل سيناء المطالبين بمحاسبة رجل الاعمال حسن راتب خصوصا أن هناك الكثير من الاتهامات الموجهة له من قبل بدو سيناء أهمها سيطرته علي مصنع اسمنت سيناء وتصدير منتجاته إلي اسرائيل لبناء الجدار العازل فيما اتهم الناشط السياسي من ابناء سيناء وعضوا لجنة حماية الثورة سعيد عتيق أحد ابناء قبيلة السواركة راتب بالتورط في احداث الشغب التي حدثت في موقعة الجمل الشهيرة بميدان التحرير وأشار إلي أن راتب يطلق عليه في سيناء رئيس جمهورية سيناء لكونه يسيطر علي كافة القرارات السياسية والاماكن السيادية بالمحافظة إلي جانب مخالفاته فيما يتعلق بجامعة سيناء من خلال تحويلها إلي جامعة خاصة تم ابعاد ابناء سيناء منها بسبب ارتفاع مصروفاتها وأشار عتيق إلي أن نسبة ابناء سيناء داخل الجامعة لايتجاوز 3% وطالب بدوره بتحويل جامعة سيناء إلي جامعة حكومية وإبعاد راتب عنها. وفي تحرك آخر ضد حسن راتب قام عدد من ابناء قبائل وسط سيناء بمحاصرة مصنع اسمنت سيناء الذي يمتلكه حسن راتب وأوقفوا العمل بكافة خطوط وجوانب المصنع وقاموا ايضا باحتجاز اللواء وحيد إمام رئيس مركز ومدينة الحسنة السابق ومدير أمن مصنع اسمنت سيناء وتحفظوا علي سيارته وهواتفه المحمولة لقيامه بتنفيذ مخططات حسن راتب التي قضت بطردهم بالقوة من أرضهم التي تتواجد بالقرب من المصنع واحراق عششهم وتشريد المئات من ابنائهم خلال فترة بناء مصانعه بوسط سيناء دون تعويضات ومازالت حالة الغضب الشديدة تسير علي ابناء قبائل وسط سيناء الذين يطالبون بطرد حسن راتب وتأميم مصنع الاسمنت الذي قام ببيع أسهمه لشركتي «لافارج» و«فيكات» الفرنسيتين المتخصصتين في صناعة الأسمنت.
