· بهجت والجمال وراسخ وغبور وصبور والمغربي وأبوطالب والسويدي وأولاد سعد زغلول · عقد بيع أرض لشركة «المهندسون المصريون» · ب 50 جنيه للمتر سددت منها 5 جنيهات وباعت المتر الواحد بثلاثة آلاف جنيه · 2200 فدان «مهر» هيدي زوجة علاء مبارك علي حساب «صاحب المخل» · شركة خاصة حصلت علي 875 فدانا بسعر كيلو لحمة للفدان وباعتها بثلاثة آلاف جنيه للمتر! · قصر خالد حسين سالم الشهير ب «خالد غاز» علي مساحة 12 الف متر ثمنه عن الأرض فقط 100 مليون جنيه في أرض المشتل بالتجمع الخامس أبواب الفساد كانت أقوي من ان تغلق في عهد النظام السابق.. وكانت كلها مفتوحة علي مصراعيها في كل صباح،لاستقبال كارثة جديدة تلم بهذا الوطن، وتأكل كل ماطاب وحلا من ثمراته في كل ناحية علي أرض مصر.. لكن ابوابا واسعة كانت هي العنوان علي طريقة الكبار في عهد مبارك في ذروة عمليات نهب منظم لأموال البلاد وثرواتها وبخاصة الأراضي..فتحنا اولها في العدد قبل الماضي حين تناولنا بالتفصيل ماجري عبر سنوات طويلة من قسمة جزء كبير من كعكة أراضي الدولة بين حفنة من الحاكمين ومن دار في أفلاكهم الا وهي هيئة التنمية الزراعية.. في هذه السطور نقلب في ملفات البوابة الثانية لنهب اراضي مصر بتأشيرة رسمية أصدرها وزير أو رئيس وزراء أو الرئيس أحيانا.. أنها هيئة المجتمعات العمرانية، والتي حولها محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق إلي جهة لإهدار ثروة مصر بدعوي تنمية الصحراء وتحويلها إلي عمران،بدلا من بناء مساكن للفقراء، تلك السياسة التي رفضها سليمان منذ اللحظة الأولي لدخوله الوزارة معلنا انه مع من يدفع. وكانت ضربة الحظ الأولي مع خطوات سليمان الأولي في الوزارة عام 94 من نصيب صديقه في ذلك الوقت رجل الأعمال أحمد بهجت..حيث كانت هذه الضربة فاتحة سلسلة تبديد أراضي الدولة التي بدأها سليمان بدعوي التنمية عبر بوابة الهيئة حيث منح بهجت 600 فدان في أكتوبر لأغراض التنمية بقيمة متدنية للغاية بلغت 126 مليون جنيه بواقع 30 جنيها للمتر تقريبا وضم إليها بهجت هدية أخري في العام التالي بزيادة طفيفة علي ضعف المساحة الأولي وبالتحديد 650 فدانا بتاريخ 5 يونيو 95 والطريف ان مقابل تخصيص المساحة الثانية انخفض عن الأولي،حيث نص العقد الجديد علي قيمة قدرها 105 ملايين جنيه، ليحصل بعدها بعام أيضا علي 400 فدان أخري ليصل إجمالي المساحات التي منحها سليمان للرجل نحو1950 فدانا بقيمة إجمالية 315 مليونا و74 ألف جنيه فقط. وبعد رحلة تسقيع قصيرة لم تتجاوز ثلاث سنوات أصبحت عين رجل الأعمال أكثر اتساعا من هذه الهدايا الكريمة جدا من أراضي الدولة المستباحة، ففي عام 97 صدر قرار سليمان الوزاري رقم 117 باعتماد وتخطيط المرحلة الأولي من مشروع "دريم لاند" علي مساحة 408 أفدنة ثم القرار رقم 11 لسنة 98 باعتماد 1040 فدانا أخري ، لتسهيل مهمة بهجت في طرح الأرض للبيع مباشرة بعد رفع إعادة تقييمها وفق قرارات التخطيط بأسعار مرتفعة، لترتفع ارصدة بهجت ويدوي اسم امبراطوريته المالية ،حتي من قبل سداد الثمن البخس لخزينة الدولة. حسن درة وشقيقه حصلا وحدهما علي قطعة أرض مساحتها 1500 فدان أقاما عليها منتجعا ضخما تباع فيه الفيلا مقابل 8 ملايين جنيه، وقبلها مباشرة كان حسن درة اشتري قصر سليمان في جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية بمبلغ يتجاوز 10 ملايين جنيه بضعف ثمنه، في مقابل تسهيلات الوزير. أما شركة «المهندسون المصريون» لصاحبيها محمد يسري سعد زغلول وحازم سعد زغلول صديق ابراهيم سليمان فقد حصلت في يوم واحد في 27 يوليو 94 علي 875 فدانا مقسمة علي ثلاث مدن هي القاهرةالجديدة وأكتوبر والعبور بسعر 50 جنيها للمتر يسدد منه 10% بعد 3 سنوات سماح والباقي علي خمس سنوات، بشرط أن يكون ضياء المنيري صهر الوزير الاستشاري الهندسي للشركة ليكون غطاء لأعمالهم لدي الوزير..كما حصلوا علي عقود بيع مختومة بخاتم النسر من الوزارة ، في حين لم يلتزموا بشروط العقد، حيث باعوا المتر بسعر ألف جنيه وذهبوا بعقود التخصيص لصهرهم علاء الوسية في البنك العقاري العربي، وحصلوا علي قرض قيمته 3 مليارات جنيه بضمان هذه العقود. وعندما تقدم أحد المتضررين من نصب الشركة بعد حصوله علي حكم بإفلاسها، تقدمت وزارة الإسكان بتسوية تؤكد حصولها علي جزء من المديونية في صورة عقارات. لم يكن سليمان يتصرف في أراضي الهيئة بكل هذه الثقة لولا وجود عائلة الرئيس بين المستفيدين.. حيث أعجبت مبارك شخصيا قطعة أرض مساحتها 2200 فدان في الشيخ زايد شاهدها أثناء جولة له بالطائرة الرئاسية، فأمر بمنحها إلي مجدي راسخ صهر ابنه علاء لتكون مهرا لابنته هيدي، وتمت عملية نقل المليكة بسعر 23 جنيها للمتر سدد راسخ منها 10% فقط.. ويومها اعترض المهندس ثروت ناشد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وقتها علي العقد ورفض توقيعه، فأخرجه سليمان من الوزارة، ليحصل راسخ علي الأرض، ويحصل سليمان علي حصانة رئاسية في عمليات نهب وتوزيع الأراضي علي المحاسيب. كما حصلت شركة سوديك علي نفس المساحة تقريبا بالتجمع الخامس علي شارع التسعين الرئيسي بجوار الجامعة الأمريكية. أما حسين صبور فحصل علي أربعة مشاريع ضخمة في التجمع الخامس ، الأول يدعي ريزدانس هايتس علي 150 فدانا من أرض جمعية النخيل لضباط الشرطة التي يحاكم حبيب العادلي بتهمة الفساد بشأنها، وبني عليها 360 فيلا ، منها ثلاث فيلات خلف نادي سماش مملوكة لصفوت الشريف وابنيه أشرف وهشام، تقدر مساحة الفيلا الواحدة ب1800متر. ومن المستفيدين أيضا طارق شكري الذي يمتلك مساحات ضخمة في التجمع أقام عليها منتجعات بأسماء مون فاللي وماونتن فيو، وتربطه علاقات عمل قديمة بوزير الإسكان الأسبق. ومن رجال الأعمال الذين استفادوا بكعكة تقسيم الأراضي أشرف فرج وأسامة طه عديل مجدي راسخ، ويملكان منتجعات لاريف. بينما خصص سليمان لرجل الأعمال منير غبور ألف فدان علي الطريق الدائري بعد أكاديمية الشرطة، أقام عليها فندق ميراج وعدداً من الكومبوند باهظة الثمن ، ومنح فيها قطعتي أرض لعلاء وجمال مبارك بيعت الواحدة مقابل 50 مليون جنيه. من المستفيدين من كعكة المجتمعات العمرانية في عهد ابراهيم سليمان خالد فؤاد صاحب أوشن بلو والذي حصل علي 50 فدانا في منطقة شمال المستثمرين بالتجمع الخامس،بعد أن أهداه سليمان 40 ألف متر مربع في قلب مارينا بسعر 300 جنيه للمتر، بينما كان سعره بالسوق 8 آلاف جنيه، أقام عليها فؤاد منتجع أوشن بلو،حيث باع الفيلا بثمانية ملايين جنيه في الوقت الذي كان سليمان نفسه يبيع الفيلا ب600 الف جنيه، كما ساعده في الحصول علي 10 آلاف مترا في طريق المطار من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بثمن بخس، ليتحول الرجل من مدير فندق مكة إلي ملياردير وصاحب أكبر المنتجعات في مارينا والتجمع الخامس. ومن هدايا الوزير أيضا مشروع جولف القطامية الذي أسند لخالد أبوطالب بسعر 60 جنيها للمتر، وأزيلت من أجله عمارات منخفضة التكلفة حول المشروع لكي لا تزعج نزلاء هذه الاقطاعية، علي حساب آلاف الشباب المنتظرين لدورهم في الحصول علي شقة متواضعة من إسكان الدولة..بينما يبلغ اشتراك النادي 150 ألف جنيه كل عام. أبو طالب صاحب القطامية هايتس حصل علي نصيب وافر من أراضي الدولة في عهد صديقه، متمثلا في 750 فدانا في التجمع الخامس ثم 500 فدان أخري بجانب الجامعة الأمريكية قبل خروج سليمان من الوزارة..ولنعلم حجم الثروة التي جناها أبو طالب من هذه الأرض لنا أن نعرف أن رسوم الاستعلام فقط عند حجز واحدة من وحدات منتجعاته بلغت 50 ألف جنيه غير مضمونة السداد حيث يشترط عدم الرد قبل ثلاثة أشهر. ولأن التربح المبالغ فيه لا يأتي إلا بالنصب فقد استولي نبيل البوشي علي 10 ملايين دولار من أبوطالب لتوظيفها ولم يسترد منها شيئا بعد حبس البوشي في قضية النصب الشهيرة. هذه المنطقة تحديدا عني بها سليمان عناية خاصة فقد أصبح مع أغلب رموز الحكم السابق من وزراء ونواب ورجال أعمال من سكانها، فأقام حولها سورا ضخما، وأنشأ لها نفقا خاصا ليحميها من فضول عامة الشعب وأعينهم التي تكسر الحجر. ولاننسي فضيحة مدينتي التي أبطل عقدها مجلس الدولة بحكم قضائي، حيث حصل صاحبها علي 8 آلاف فدان من أجود أراضي مصر بدون مقابل ، وفي اليوم التالي كان طابور من المواطنين يقومون بحجز الفيلا الواحدة في المشروع ب5 ملايين جنيه، ولأول مرة في المدن الجديدة تصل الوحدة السكنية لهذا السعر الباهظ بسبب عمليات المضاربة في الأراضي وغسيل الأموال. وقبلها حصل هشام طلعت مصطفي علي خمسة آلاف فدان بثمن بخس في مدينة الرحاب،باعتبار هؤلاء جميعا واجهة للرئيس مبارك نفسه. كما حصل السويدي أحد ممولي معركة الجمل علي 80 فدانا بمنطقة التسعين في التجمع الخامس، حيث يبيع الفيلا بخمسة ملايين جنيه. وأصبح النهب وإهدار الأراضي منهجا في هيئة المجتمعات العمرانية حتي بعد رحيل سليمان ومجئ خلفه أحمد المغربي.. حيث باع المغربي "لنفسه" عبر هيئة المجتمعات العمرانية 966 ألف متر في القاهرةالجديدة ، منحها لشركة "بالم هيلز" بالأمر المباشر ودون اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 كما أن العقد حوي شروطاً مجحفة بالمال العام حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيهاً وعلي أقساط سنوية، بينما كان ثمن المتر في هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4000 جنيه. ثم قام أحمد المغربي وزير الإسكان ببيع هذه الأرض التي تبلغ قيمتها التقديرية خمسة مليارات جنيه إلي مجموعة منصور والمغربي التي مثلها في العقد ابن خالة الوزير ياسين منصور باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة «بالم هيلز» إحدي شركات المجموعة، فضيحة ثانية أو ثالثة - لم يعد يهم-علي طريق الكوارث التي لحقت بأراضي الدولة في عهده الميمون. وترجع الواقعة إلي منتصف عام 2006 عقب تولي المغربي حقيبة الإسكان حين قام الوزير بتوقيع عقد بيع قطعة الأرض رقم 7 بمنطقة الامتداد الشرقي بالقاهرةالجديدة بمساحة 230 فداناً تعادل حسبما جاء ببنود العقد 966 ألف متر مربع تحت العجز والزيادة بقيمة إجمالية 241 مليوناً و500 ألف جنيه بواقع 250 جنيهاً للمتر، وقد مثلت بنود العقد إجحافاً في حق الدولة الطرف الأول المالك للأرض. وأشار البند الرابع إلي أنه بناء علي هذا التعاقد يقوم الطرف الثاني ابن خالة الوزير بسداد 12.5% من القيمة الإجمالية وهي تمثل 30 مليون جنيه، بينما يلتزم الطرف الثاني بسداد باقي المبلغ علي خمسة أقساط سنوية متساوية يستحق القسط الأول منها في 6 مارس 2007 والقسط الثاني في نفس الموعد عام 2008 ويستحق القسط الرابع في 6 أكتوبر 2010 والخامس في 6 أكتوبر 2011 علي أن تضاف فائدة بنك الاستثمار القومي 5.0% تسدد من بداية القسطين الرابع والخامس وهي فائدة قليلة إذا قورنت بحجم الفوائد التي تضاف علي المواطنين الغلابة الذين يسعون فقط لبناء وحدات سكنية تأويهم وتأوي أولادهم، وليس للاستثمار العقاري والتربح. المغربي حصل علي قطعة أرض أخري عبارة عن 500 فدان في التجمع الخامس علي بعد 10 كيلومترات من شارع التسعين، واللافت اننا وجدنا عند تصويرها توصيلات للمياه والكهرباء رغم عدم وجودها في المنطقة بأكملها. لم يكتف المغربي بمنح الأرض لنفسه بل منح عددا من الشركات القطرية والكويتية مساحات شاسعة من الأرض في التجمع الخامس مثل ديارا وبروة وداماك وإعمار والفطيم..حيث حصلت بروة علي 2020 فدانا بالتجمع، وحصلت ديارا علي ألف فدان ومن المعروف أن الشركة مملوكة لأمير قطر الذي يملك أيضا نصف شركة بروة. كما خصص سليمان مساحة 700 فدان للفطيم علي الطريق الدائري فضلا عن 500 فدان أخري ، ثم جاء المغربي ليعيد تخصيص الأرض بنفس السعر القديم ( 300 جنيه للمتر بينما سعره الأصلي 4 آلاف جنيه) رغم عدم التزام الشركة بالعقد ووجوب سحب الأرض . أما الشركة الإماراتية داماك فكان لها شأن خاص في استغلال أراضي الدولة ، حيث حصلت علي مساحات هائلة من الأراضي وقامت بتهريب أموال الحاجزين لمشروعاتها العقارية في هذه الأرض للخارج، وعند افتضاح الكارثة تدخل المغربي ونظيف وأمرا البنك العقاري بالتدخل لشراء نصف أسهم الشركة في هذه المشروعات لإنقاذها. ومن آخر المستفيدين من كعكة الأراضي في عهد النظام السابق آخر أصهار الرئيس محمود الجمال،الذي استحوذ بمساعدة جمال مبارك علي 1700 فدان في الجيزة لمشروعه"نيو جيزة"، فضلا عن آلاف الأفدنة في طريق الإسكندرية الصحراوي كهدية لابنته خديجة التي كانت تعمل مديرة لشركة والدها، مما سهل إنهاء كل التراخيص والقرارات الإدارية في وقت قياسي، كما حصل الجمال علي 600 فدان في المنطقة الواقعة بعد مارينا. في الأسبوع القادم..نواصل تقليب ملف نهب أراضي مصر عبر أبواب أربعة ، ونستعرض عمليات نهب الأراضي وإهدارها علي المحاسيب عبر بوابة هيئة التنمية السياحية.
