قبل أشهر معدودة كتبت في صوت الأمة عن قصة شركة البلاستيك الأهلية التي باعها عاطف عبيد بتراب الفلوس، وقتها طالبنا بمحاكمته قبل أن تحاكمنا الاجيال القادمة، واستعرضنا مخالفات التقييم والبيع وفق تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. مثلما توقع كثير من المصادر لم يتحرك أحد ونفي الرجل في أكثر من بوق إعلامي استدعاءه للتحقيق، كان يعلم أن جرائمه أكبر من أن يتحملها النظام، وإذا أدين فسيدان معه كبار حصلوا علي نصيبهم بالطبع، لكن خاب ظنه وسقطت الاسماء الكبيرة ومعها ساتر الحماية. هذا الاسبوع تقدم رجل قضي ما يقرب من 20 عاما من التنكيل ببلاغ للنائب العام يوثق فيه بمستندات فساد عاطف عبيد ومحمود محيي الدين وتوابعهما، دفع فيها أكبر من ثمن من المرارة وقطع الرزق والتضييق المعيشي، اسمه زكي علي رفاعي كان يعمل رئيسا للمهمات بشركة البلاستيك الأهلية، خرج علي المعاش المبكر قبل موعده بثلاث سنوات وهو في السابعة والاربعين وحوصر بعشرات القضايا الملفقة نال فيها البراءة جميعا بعد اعتراضه علي عمليات النهب المنظم للشركة. تشمل قائمة المتورطين بحسب رفاعي، عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهو يملك وحده أربع شركات استثمارية وتقترب ثروته من المليار جنيه، وأحمد موسي أبوزيد رئيس شركة البلاستيك الأهلية والعضو المنتدب السابق، وعبدالنبي فرج مدير الشئون القانونية السابق والمدير العام لشركة البلاستيك الحالي، ويوسف محمد فارس رئيس القطاع المالي السابق بالشركة. أما الجرائم التي حملها بلاغ رفاعي إلي النائب العام فتشمل، اغتصاب ونهب أراضي شركة البلاستيك وبيع ما تبقي منها بأسعار بخسة، وتحقيق خسائر قدرها 63 مليون جنيه اضافة إلي سحب علي المكشوف قدره 66 مليون جنيه بحسب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. من بين المصائب التي رصدها زكي رفاعي، اختفاء مساحة 36 ألف متر من أرض مصنع شبرا التابع لشركة البلاستيك وهي الارض التي اشترتها الشركة بتاريخ 10/9/1966 بمساحة 16 فدانا و6 قراريط وواحد سهم وتساوي 68250 مترا وكان ثمنها 08،573،682 جنيه. لكن وبحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره المؤرخ بتاريخ 30 يونيو 1998 تبين وجود عجز في الأرض مقداره 36 ألف متر مربع. وعند تقييم أصول شركة البلاستيك الأهلية بناء علي قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 91 احكاما للمادة 19 من القانون تم تقييم المساحة الكلية الموجودة بمساحة 3049730 مترا. في تقييم أصول الشركة بالقرار الوزاري رقم 270 لسنة 97 قيموا أسعار المتر المربع حسب قرار السيد وزير العدل رقم 3452 لسنة 95 بمبلغ 1300 حد أدني و3600 جنيه كحد أقصي لسعر المتر، اجمالي السعر لمساحة 3049730 مترا مربعا كحد أدني 800،46 مليون جنيه عام وكحد أقصي بمبلغ 600،129 مليون جنيه عام 1997. الكارثة أنه بعد تسع سنوات من التقييم السابق بيعت مصنع أرض شبرا لنائب الحزب الوطني محمد عودة عن قسم شبرا الخيمة في عام 2006 بمبلغ 45 مليون جنيه اضافة إلي الارض المجاورة لنادي البلاستيك والتي تم فصلها بسور عن منشآت النادي ومساحتها 26 ألف متر مربع. وبالمثل قيمت أرض الاسكان الصناعي عام 1997 بمبلغ 24 مليونا و558 ألف جنيه لكن بيعت عام 2006 600.12 مليون جنيه. هذه المخالفت وغيرها وثقها علي مدي سنوات زكي رفاعي في شكاوي عديدة وتقدم بها إلي جهات رقابية لكن صراخه ظل معزولا في غرف عازلة للحقيقة.. وآن الأوان أن يعاد سماعها مرة أخري.
