حالة غريبة من التعتيم و الغموض الشديدين لازالت تمارسها وتقودها الأجهزة الأمنية بكامل تنوعاتها وعلى رأسها مديرية أمن الإسكندرية وقياداتها . جاء هذا بعد ما سادت حالة من تضارب والتخبط أنحاء الإسكندرية وخاصة أروقة الأجهزة الأمنية فى واقعة مقتل الشرطى الذى يعمل بقسم شرطة الدخلية غرب المدينة . حيث دارات روايتان الأولى هى أن الشرطى لقى شرطى مصرعه، متأثرًا بإصابته بطلق نارى فى الرقبة بطريق الخطأ من سلاح ميرى لأحد الضباط أثناء قيامه بتنظيفه. كان اللواء أمين عز الدين مدير الأمن قد تلقى إخطارا من اللواء ناصر العبد مدير المباحث الجنائية يفيد أنه أثناء قيام معاون قسم الدخيلة بتنظيف سلاحه الميرى خرجت طلقة بطريق الخطأ سكنت برقبة الشرطى. انتقلت على الفور قوات الأمن وتم نقل المجنى عليه لمستشفى مصطفى كامل العسكرى الذى لفظ به أنفاسه الأخيرة عقب وصوله متأثرا بجراحه. تم التحفظ على الضابط "ا . ش" معاون القسم وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق. أما الرواية الثانية وهى أن الشرطي لقى مصرعه متأثرا بجراحه جراء إصابته بطلق ناري في الرقبة أثناء خروجه في مهمة مع قوة من القسم منذ عدة أيام. وإخترقت الرصاصة النخاع الشوكي، وتم نقله الشرطي فورا إلى مستشفى مصطفى كامل العسكري، وتم حجزه بالعناية المركزة ليفارق الحياة ودفن جثمان الشرطي بمدافن الناصرية وتتلقى أسرته العزاء بمنطقة عبد القادر. يأتى هذا فى الوقت الذى تسود فية الروايات وتتعدد لتلتزم مديرية أمن الإسكندرية والأجهزة الأمنية بالمحافظة الصمت والتكتم الشديدين عن الأمر جملة وتفصيلا . علما بأن جنازة الشرطة كانت جنازة عادية للغاية وليست مثل أى من أفراد الشرطة يلقى حتفة. الأجهزة الأمنية لم تكتفى بذلك بل حتى أنها لم تصرح بأى بيانات تخص الشرطى القتيل وشاركتها فى ذلك جهات التحقيق.
