· الشركة الاسترالية التي تتولي التنقيب في منجم السكري هربت الذهب إلي الخارج · الوزير السابق علي الصعيدي رفض مقابلة مالك الشركة سامي الراجحي وقال إنه «أفاق» ووزارة البترول توافق علي منحه عقد انتفاع خوفا من دفع 3 مليارات جنيه كتعويض دولي · وزارة البترول تشتري سبيكة ذهب للتستر علي الفضيحة بعد استنفاد المهلة المقررة لاستخراج الذهب لم يكن إضراب عمال منجم السكري للذهب بمرسي علم بعد اندلاع مظاهرات 25 يناير هو افتراء و أوهام كما ادعته شركة سانتميم الاسترالية التي تنتفع بحق إدارة هذه الثروة المصرية الضخمة لمنجم من أكبر مناجم الذهب في العالم والذي يقدر إجمالي مستخرجه بمليارات الدولارات. وعلي الرغم من أن الشركة الاسترالية نفت قيام اعتصامات أومظاهرات إلا أن عمال المنجم الذي دخل اعتصامهم اليوم السابع بعد استشعارهم بأن هناك أيادي خفية تسعي منذ ثلاثة أيام لنهب انتاج المنجم من الذهب وهذا ما اوردته جريدة الفجر علي موقعها الالكتروني تحت عنوان اطنان من النقود الورقية والذهب تخرج من مطار القاهرة بشكل مريب. وتحمل تفاصيل الخبر أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير شهد مطار القاهرة الدولي استقبال شحنة ذهب وزنها «503» كيلو جرامات قادمة من مطار مرسي علم ثم تبعها بيومين شحنة أخري وزنها «900» كيلو جرام وهي الاوزان التي أثارت جدلا حول وجهتها واسباب خروجها في هذا التوقيت بالذات. وبالرغم من أن صلاح عبدالهادي رئيس شعبة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة بالغرفة التجارية قال إن هذه الكمية تسافر إلي لندن لتنقيتها وتمغ سبائكها ويبدو أن السيد المحترم لايعلم اين سافرت هذه الكميات الضخمة وبالاحري لايعلم أي شئ عن منجم السكري الذي تديره شركة استرالية قامت بتهريب هذه الكميات لاستراليا دون الرجوع للطرف المصري الممثل في هيئة الثروة المعدنية ووزارة البترول وما ينفي خروج الذهب لتنقيته هو رأي أحد خبراء المعادن بوجود معامل وورش مصرية قادرة علي القيام بعمل معامل وورش لندن هذا إن كانت قد توجهت تلك الكميات إلي لندن. ولكن السؤال الأهم: كيف سمحت إدارة مطار القاهرة الدولي بخروج هذه الكميات من الذهب بالرغم من أن الذي كشف هذا التهريب هو موظف أمن صغير بالمطار؟ لولا تدخل شخصية أمنية رفيعة المستوي سمحت بخروج الذهب وهذا ما أعلن عنه عادل محمد عبدالمنعم مدير وارد مصر للطيران بأن هذا الأمر يخص اقتصاد البلد ولايجرؤ أحد الاطلاع عليه سوي القادة في وزارة الطيران وأوضح أن سبب كتمانه لأي تفاصيل تعود إلي حرصه علي مصلحة الوطن التي تتعلق بالمساعدات المالية التي تحصل عليها مصرويمكن أن تتوقف إذا علمت إحدي الدول المساعدة بأننا نقوم بتسريب أي شئ. إلا أن اعتصام العاملين استمر حتي يوم 25 من الشهر الماضي بسبب تدني أوضاعهم وسرقة الذهب أمام اعينهم بشكل يثير الريبة لدي العاملين هو رؤيتهم لسيارات تأتي ليلا ثم تغادر دون أن يعلموا وجهتها ولا حتي سبب مجيئها بل وزادت مخاوفهم من وجود عمليات نهب منظم من الجانب الاسترالي ناهيك عن المعاملة القذرة التي تتعامل بها العمالة المصرية من الجانب الاسترالي الممثل في شركة سانتميم الاسترالية حيث يبلغ راتب الخبير الجيولوجي الاسترالي 30 ألف دولار شهريا في حين المصري لايتعدي راتبه ال3 آلاف جنيه. هذا فضلا عن منع دخول المصريين لاماكن محددة داخل المنجم الذي يبلغ طوله 500 ألف متر والذي لايستطيع أن يتحرك فيها المصري إلا لمساحة محددة لاتتعدي ال1000م إلي جانب أن الشركة الاسترالية لاتكتفي بهذا فقط وإنما تقوم باجبار أي عامل أو مهندس مصري علي التوقيع علي استمارة «6» يحق بمقتضاها للشركة الاسترالية طرد أي عامل دون وجه حق. يبدو من الوهلة الأولي أن الشركة الاسترالية التي سيطرت علي منجم السكري بحق انتفاع تحوي بنوده المحجفة والتي توصف بأقل تقدير حق نهب ثروات مصر والذي أقرته ووقعته وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية كطرف أول وشركة الفراعنة الممثلة في الجيولوجي المصري سامي الراجحي المهاجر منذ أكثر من 25 عاما لاستراليا. وتعد شركة الفراعنة هي إحدي فروع شركة سانتميم الاسترالية العاملة في مجال استخراج الذهب علي مستوي العالم. وكانت المدة المقررة للعقد عام واحد واتفق الاطراف الثلاثة علي مد فترة التعاقد إلي ثلاث سنوات وعقد الانتفاع هذا تم تفعيله طبقا لقانون 13 لعام 1995. وفي نوفمبر 2001 أعلنت هيئة الثروة المعدنية المصرية موافقتها علي تحويل العقد المبرم من عقد استكشاف إلي عقد استخراج واستغلال اقتصادي للذهب من منجم السكري ولمدة ثلاثين عاما تبدأ من 2005 وهذه المدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة إذا ما قدمت شركة الفراعنة المملوكة لسامي الراجحي الاسباب الاقتصادية علي أن يلغي عقد الايجار ونضع ألف خط تحت كلمة ايجار الواردة في الفقرة الأولي من بنود العقد ايجار لمن .. لشركة اجنبية تستأجر 500 ألف متر لاستخراج ونهب أموال الشعب المصري التي لاتقدر إلا بمليارات الدولارات ولو راجعنا هذه الفترة لوجدنا مغالطات فادحة في التواريخ السالفة الذكر. أنه من 2001 إلي 2005 اين كان المنتج الاصلي للذهب المراد التنقيب عنه وأن كانت هذه الشركة الاسترالية قد استخرجت بالفعل ذهبا لماذا لم يعلن عنه خلال الاربع سنوات من 2001 إلي 2005 والتي قامت فيه هيئة الثروة المعدنية المصرية لتحويل العقد من عقد استكشاف إلي عقد استخراج واستغلال بل ومدت هذا الحق من ثلاث سنوات تحت الاختبار لمدي جدية الشركة إلي ثلاثين عاما علي الرغم من تصريحات الوزير السابق من خلال وسائل الإعلام ونشرات الاخبار حاملا في يده سبيكة ذهبية ويومها سخر العاملون بمجال التعدين منه قائلين: «تلقيه اشتراها علشان يسكت الرأي العام». من جراء هذا العقد المشكوك في امره وبناء علي استخراج العينات الأولي للذهب تم الاتفاق بين الهيئة العامة للثروة المعدنية وشركة الفراعنة الاسترالية علي تكوين شركة من كلا الطرفين تسمي شركة تعدين ذهب السكري بنسبة امتلاك 50% لكل طرف ونؤكد علي 50% لأن البند الثالث يتعارض مع هذا البند والذي ينص علي حصول جمهورية مصر العربية من خلال هذا الاتفاق علي اجمالي 3% من صافي مبيعات الذهب والمعادن الأخري لمنجم السكري علي أن تدفع هذه القيمة كل ستة أشهر ميلادية تحسب من صافي الربح والمبيعات بعد خصم تكلفة استخراج وتنقية الذهب ومصاريف الشحن لتنقية هذا الذهب من الشوائب خارج مصر بالاضافة إلي قيمة العقوبات التي يتم فرضها طبقا لنوعية وجودة الذهب ومصاريف التأمين والنقل علي أن توفر الشركة الاسترالية التمويل المالي للمشروع علي أن تحصل في شكل قروض قد اقترضتها الشركة الاسترالية من بنكين شهيرين وهما ستاندرد بنك الانجليزي وسوسيتيه جنرال الفرنسي. يعني بالبلدي الشركة الاسترالية تمنح جمهورية مصر العربية 3% وهو النصيب التي تحصل عليه الحكومة المصرية من منجم السكري المصنف ضمن أكبر 10 مناجم علي مستوي العالم وباقي ال97 يتم تقسيمها بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الاسترالية كما تقوم شركة سانتميم الاسترالية بخصم مصاريف القروض التي ستقترضها الشركة الاسترالية لشراء معدات وحفارات التنقيب ومصاريف الشحن لتنقية الذهب بلندن ولا أعلم لماذا لندن في حين أن مصر تمتلأ بورش لتنقية الذهب بل وتتفوق علي أي مكان آخر، نصيب هيئة الثروة المعدنية بالإضافة إلي خصم مصاريف التأمين والمرتبات وأن لم يكف نصيب الثروة المعدنية في تغطية هذه المصروفات التي تفرض شركة سانتيم تحصيلها من نصيب هيئة الثروة المعدنية يتم ترحيل تحصيل المبالغ المتبقية للعالم التالي والتالي والتالي حتي تتحصل الشركة علي حقوقها يعني بالبلدي كده نصيب شركة سانتميم 97% تحصل الشركة الاسترالية علي 97% بدون وجه حق لماذا؟ ويبدو أن لسامي الراجحي المالك للشركة الاسترالية رأيا آخر في حوار لجريدة الوفد ويبدو أن هذا هو التبرير الوحيد حيث قال إنه «كسب قضية تحكيم دولي ضد وزارة البترول كان تعويضه فيها 3 مليارات جنيه مصري وذلك خلال فترة قيام جهات الدفاع المدني المصرية برفضها استخراج تصاريح الموافقة علي عمل الشركة الاسترالية بالمنجم. ويبدو أن الوزارة رفعت يدها من الموضوع بعد أن أو عز إليه أحد المقربين بأن بنود العقد سوف تؤلب الرأي العام ضده فما كان من الراجحي الا بزيارة سامح فهمي بمكتبه وهدد وتوعد من خلال كسب قضية التحكيم الدولي فماكان من الوزارة إلا مساعدته علي استخراج هذه التصاريح من الدفاع المدني والذي لايعلم سبب رفضه لانها غالبا ما تتعلق بأسباب أمنية. وما كان من الوزارة إلا قبول نسبة 3% مقابل 97% للشركة الاسترالية بالإضافة إلي مدة العقد هي 30 عاما قابلة للتجديد ثلاثين عاما اخري أي أنه باع ذهب مصر تحت ضغوط اخري علي غرار المثل الاجنبي «كله علي حساب صاحب المخل» أي الطرف المصري حتي تتم عملية تحصيل المصروفات للصالح الاسترالي أي أن خلال 30 عاما وهي مدة انتهاء العقد قد تجد الحكومة نفسها مجبرة علي مد المدة 30 عاما ثالثة. ده لو كانت الحكومة الانجليزية التي كانت مسيطرة علي قناة السويس قبل التأميم لما فعلت ذلك ولم تكن تجرؤ علي هذه السرقة من وزير لايوصف بأقل شئ إلا الاحتياج إلي دراسة العمليات الحسابية والأدهي وبعد كل هذه السرقة تمنح شركة الفراعنة اعفاء تاما من الضرائب التي تفرضها الحكومة المصرية لمدة 15 عاما علي ان يشمل هذا الاعفاء ضريبة الدخل علي الماكينات والمعدات والمستهلكات اللازمة لعملية استخراج وتعدين مشروع السكري إلي جانب اعفاء المشترين الخاصين بالشركة بالاسترالية من اية ضرائب أو جمارك قد تفرض علي تصدير الذهب والمعادن الاخري المنتجة من منجم السكري طبعا لأن لا أحد يعلم الجهة التي يسافر اليها الذهب إلي جانب حرية الشركة الاسترالية في تحويل أي مبالغ سائلة سواء بالدولار اواي عملة اخري لاي جهة خارجية دون اعتراض من قبل الحكومة المصرية ودون تحصيل اية ضرائب او جمارك. كما يحق للشركة دون اعتراض من الحكومة المصرية أو حتي فرض اشخاص بعينهم للعمل كمقاولين خاصين بمنجم السكري حيث إن للشركة الاسترالية المقاولين الخاصين بها بل ويحق لهم استيراد المعدات والماكينات والمستهلكات اللازمة طبقا للاعفاء الجمركي الذي حصلت عليه الشركة الاسترالية أي أن لو مقاول أجنبي الذي تبلغ نسبتهم للمصريين 99% مقابل 1% مصريين من شراء ماكينات كانت تصعب عليه شراؤها لارتفاع الجمارك عليها في أي دولة يمكن أن يستوردها طبقا لهذا الاعفاء المصري أي انها حرمت الجمارك المصرية من مبالغ طائلة كانت ستدخل لخزينتها من هذا القرار دون دخول الجمارك كطرف أو وسيط في هذا العقد. إلا أن الوزارة سرها باتع بل تمتلك المفتاح السحري الذي يفتح به كل الابواب والذي يفرض من خلاله سيطرته وجبروته علي الغير تحت مبدأ المنفعة العامة إلا أن اغرب بنود هذا العقد وهي يحق لمصر استعادة الارض المخصصة للتنقيب عن الذهب منجم السكري بعد انتهاء مدة تعاقدها أي أن خلال 30 عام واذا امتدت 30 عاما أخري و30 اخري أي أن خلال هذه الفترات تكون ماتت فيها اجيال واتت اجيال اخري تكون ال500 ألف متر ملك للشركة الاسترالية علي الرغم من انها خصصت بالامر المباشر دون دفع مليم واحد لمحافظة البحر الاحمر وذلك طبقا لاحد بنود العقد باعادة هذه الارض بأسهمها الثابتة والمتغيرة لهيئة الثروة المعدنية وإذا طرحت اسهم منجم السكري بالبورصة وكان وقت عرض السهم ألف جنيه تدفعه الحكومة المصرية بعد انتهاء العقد في حين انها لم تدفع مليما واحدا بالارض ويبدو أن الوزارة لم ترد تزعل المصريين فأعطت لنفسها الحق في فسخ العقد عند قيام شركة الفراعنة الاسترالية بتقديم اقرارات ذمة مالية خاطئة للحكومة المصرية ومن اين تعرف الحكومة المصرية أن ما يقدم إليها صحيح. خاصة أن 99% من العمالة بالمنجم استراليون ولماذا لم تفسخ العقد عندما اعلنت الشركة أن 97% هي نسبة الذهب النقي المستخرج من المنجم مقابل 3% شوائب في حين اعلنت سيادتكم وانت شايل سبيكة الذهب إيهاها 91% نقي و9% شوائب نصدق مين؟ لماذا إذا لم يفسخ العقد؟ بل خلال زيارتك الاخيرة للمنجم توسلت للإدارة الاسترالية بتعديل بنود العقد حتي لايفتضح امرك ووعدوك بالنظر الذي لم يأت بعد. ولما لم تفسخ العقد بعد صرخات المصريين العاملين بالمنجم ليلا ونهارا بسبب السرقات المستمرة للذهب والتي تحمل في عربات دبلوماسية فارهة ليلا ولماذا لم تفسخ العقد بعد سب الشركة الاسترالية للعمالة المصرية والمصريين والحكومة المصرية الممثلة فيك واتهامنا بالغباءوالجهل حقا نحن اغبياء بل شياطين فالساكت عن الحق شيطان اخرس نري بأعيينا بلدنا تسرق وتنهب من امثالك وامثال هؤلاء. ويبدو أن الشركة الاسترالية اثناء تنقيبها عن الذهب كانت تفتح المندل متوقعة حدوث حروب وقضايا داخلية تلجأ فيها الحكومة المصرية لمصادرة المنجم زي ما يكون قلبها حاسس بثورة 25 يناير فوضعت هذا البند أنه في حالة حدوث ثورات أو اي قضايا داخلية قد تلجأ الحكومة المصرية إلي مصادرة المنجم فلابد أن تقوم جمهورية مصر العربية بإنذار شركة الفراعنة قبل فترة كافية فكان الأولي بشباب 25 يناير انذار الشركة علي يد محضر قبل اندلاع الثورة. ده لو أرادت الحكومة فسخ العقد بالاضافة إلي عدم مسئولية الشركة الاسترالية عن أي قرارات ناتجة عن عملية فض التحكيم والنزاع فيما يخص بنود العقد يعني لو أن الحكومة المصرية تضررت اليوم من بنود هذا العقد ولجأت لفسخه والتعويض عن بنوده المجحفة عن طريق تحكيم دولي تكون الشركة الاسترالية غير مسئولة. والسؤال هنا: لماذا وافقت الوزارة علي هذا العقد المجحف في حين عرض هذا المشروع بنفس بنود العقد لنفس الشركة الاسترالية علي د. علي الصعيدي وزير الصناعة الاسبق وهذا علي حسب رواية سامي الراجحي من خلال مدونة خاصة بموقعه الالكتروني والذي قال فيها انه في أول يوم للدكتور علي الصعيدي راح واحد يزوره ويهنيه بالوزارة وقاله عندك مشروع دهب زي الفل قاله دهب إيه دول ناس آفاقين وكدابين والمشروع مرفوض، وجالي الراجل والكلام علي لسان الراجحي وقالي خلي بالك الصعيدي حالف ليكم فكان رد الراجحي احنا لا اقترضنا من بنك دي فلوسنا علي الرغم من أن المشروع يموله بنكان من أكبر بنوك العالم وهما ستاندرد الانجليزي وسوسيتيه جنرال الفرنسي وباءت كل مساعي الراجحي لمقابلة الصعيدي بالفشل بسبب رفضه للمشروع. ويبدو أن د. علي الصعيدي كانت له وجهة نظر في رفضه للمشروع وبالاخص علي بنوده المجحفة علي عكس وجهة نظر الوزارة التي رحبت به وقامت بتخليص وتذليل أي عقبات أمام المشروع من تصاريح دفاع مدني واعفاءات جمركية وضرائب مفروضة. وهذا ما يستحق منا وقفة لمراجعة بنود هذا التعاقد الذي يبدو أن الوزارة قد تداركت اخطاءها الفادحة فطلبت خلال آخر زيارة للموقع مراجعة بنود العقد مرة أخري إلا أن الشركة الاسترالية وعدت بالنظر بعد الرجوع إلي الشركة الام في استراليا وهذا لم يتم إلي هذه اللحظة بل تمادت الشركة الاسترالية في افعالها الغريبة فبعد أن كان السؤال عن كمية المنتج من الذهب سرا من الاسرار الحربية أصبحنا نسمع الآن عن أطنان من الذهب تخرج من مطار مرسي علم إلي جهات خارجية دون علم أحد عن الجهة المتجهة اليها هذه الطائرات. فأين كانت محافظة البحر الأحمر وأين كانت الشئون القانونية بها وأين محافظها مجدي القبيصي الذي أصم أذنيه عن استغاثات عمال منجم السكري وهو علي علم باعتصاماتهم واضراباتهم فاللواء أحمد عطية رئيس مدينة مرسي علم ينقل اليه الصورة بشكل يومي بل اعطي سيادته خلفية عن قيام إدارة المنجم «الشركة الاسترالية» بغلق جميع الطرق المؤدية إلي المنجم بل وحولتها إلي ثكنات عسكرية لمنع دخول الصحفيين للموقع أو القرب منه علي الرغم من أن طريق القصير - مرسي علم اتجاه واحد فالملاحظ أن الطريق قد توقف وعلي المارة من عربات ومشاة سلك طرق جبلية أوعر، إلا أن الجميع تهامس بأن هذا هو قرار المحافظ الهمام لربما خوفه من أن يأتي اسمه بموضوع منجم السكري علي أساس ان الشركة الاسترالية أتت من طرفه والذي بارك العقد بناء علي التوصيات التي رفعتها المحافظة بجدية العقد وانها في صالح البلد بعد أخذ رأي رئيس الشئون القانونية محمد غانم بدليل مرور عقد منجم السكري عليه مرور الكرام وعلي عكس طريقة انسف حمامك القديم فمحمد غانم من بقايا نظام سعد أبوريده محافظ البحر الاحمر الاسبق ، إلا أن القبيصي ابقي علي الرجل .
