· محمد المصري: شكل الأسعار في العام المقبل سيتوقف علي تعامل التجار · محمد الأشقر: انعدام مقاومة الشعب لسوء إدارة النظام الحاكم وراء ارتفاع الأسعار في 2011 والحكومة تعامل المواطنين كالمماليك رغم معاناة المواطن من ارتفاع الاسعار خلال العام المنقضي 2010 جاءت توقعات خبراء الاقتصاد ورؤساء الغرف التجارية والصناعية صادمة لتؤكد أن الأسوأ لم يأت بعد، حيث أكدوا ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ومواد البناء والمواد البترولية وأسعار الطاقة وانخفاض قيمة الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية. وكشفت التوقعات زيادة أسعار الغذاء عالميا، حيث توقع زيادة سعر الأرز والمكرونة بنحو 30% وسوف يظل السكر علي سعره الحالي 6 جنيهات قابلة للزيادة وعن اللحوم والدواجن سوف ترتفع بنسبة 20% بداية هذا العام مقارنة بأسعارها خلال العشر سنوات الماضية إضافة الي ارتفاع ملحوظ في أسعار القمح والذرة ومشتقاتهم بنسبة ترتفع ما بين 20% و50% في العشر سنوات القادمة وعن النفط أكدت التوقعات أن تستمر في ارتفاعه ليصل إلي 20% بسبب ارتفاع الطلب علي الذهب الاسود خصوصا في فصل الشتاء لاستخدامه كوقود للتدفئة بعد موجة البرد التي اجتاحت البلاد وبالتالي سوف تزداد أسعار الوقود ارتفاعا ملحوظا يصل إلي 20% وبالتالي سوف يزداد قيمة المواصلات لتصل إلي 10% وعن مواد البناء أكد الخبراء المتخصصون في ذلك توقعاتهم في اشتعال أسعار مواد البناء والحديد حيث إن الطاقة الانتاجية لمصانع الحديد العالمية بلغت في 2010 نحو 5.1 مليار طن وفي مصر ارتفعت معظم أسعار المصانع في بيع حديد التسليح بما يتراوح ما بين 100 و200 جنيه للطن في نهاية 2010 ووصل متوسط سعر الطن إلي 4125 جنيها ومن المتوقع أن يصل سعر الطن الحديد في بداية 2011 إلي 4500 للطن قابلة للزيادة ومن ضمن قائمة الاسعار المرتفعة احتلت الملابس الجاهزة صدارة هذه القائمة التي سوف تزداد بنسبة تتراوح ما بين 50% و100% لأنه لا يمكن التحكم في أسعار الاقطان محليا. وجاء عن السلع التموينية كالزيت والسكر والمكرونة التي سوف يصل سعرها في بداية 2011 إلي 5 جنيهات وذلك لتسديد العجز بالوزارة في حين أن الفرق بين السعر العالمي وأسعار السلع المدعومة وصل إلي 135 مليار جنيه وذلك لان الوزارة تسلم اصحاب المخابز طن القمح ب160 جنيها وسعره الاصلي يصل إلي 2750 جنيها بالاضافة الي متوسط زيادة الاستهلا خلال ال10 سنوات الماضية زاد بنسبة 6% بالاضافة الي ارتفاع أسعار الاجهزة الكهربائية بنسبة 50% واللحوم بنسبة 20%. وقال عبدالله زعزع مدير إدارة التجارة الداخلية بالغرف التجارية إن عام 2011 سوف يشهد ارتفاعا غير عادي في الاسعار لأن المواد الغذائية تتأثر بالاحوال الجوية والطقس السيء هذاالعام بالاضافة الي أسعار العملات مقارنة بالجنيه المصري مقابل نقص الانتاج في مصر مؤكدا أن الاسعار مرتبطة بالعرض والطلب ومدي موسمية السلعة ذاتها وطرحها في الاسواق وأكد أحمد عبدالغفار عضو شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية أن الوضع سوف يزداد سوء خلال العام المقبل وسوف تظل الاسعار في تذبذب مستمر ولم تنخفض مؤكدا أن أسعار السلع متوقفة علي الخامات وأنه السكر سوف يرتفع بنسبة كبيرة للنقص في المحصول قائلا: إن أزمة الطماطم من المتوقع أن تعود من جديد بسبب عدم استقرار الطقس، وقال أحمد عرفة رئيس اتحاد الصناعات النسيجية أن أسعار الملابس سوف ترتفع بنسبة 30% في يناير وانتقد دعم الدولة للملابس المخصصة للتصدير دون المستهلكة محليا مؤكدا أن وجود الملابس الجاهزة بنسبة لاتقل عن 50% من المعروض في الاسواق وهو ما يؤدي إلي انخفاض الانتاج المصري وارتفاع التكلفة مضيفا أن الدولة تدعم الملابس الجاهزة بنسبة تتراوح بين 8 و12% ولا تدعم مقابل الصناعة المصرية المخصصة للاسواق المحلية مؤكدا أن هناك زيادة في الاسعار للملابس في 2011 تتراوح بين 50% و 100%. أما محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية فيري أن الاسعار سوف تشهد زيادة خلال بداية العام الجديد من سلع غذاية إلي أجهزة كهربائية وسوف تظل أسعار أنابيب البوتاجاز كما هي وبعض السلع الغذائية، أما عن الخضراوات فقد أكد المصري أنه لا يستطيع أن يتوقع أسعارها خلال 2011 لأن ذلك يرجع إلي عوامل طبيعية ومدي تعامل التجار معها. وقال محمد الاشقر رئيس جبهة حماية المستهلك ضد الجباية والفساد أكد أن السبب في ارتفاع الاسعار يرجع إلي سوء تنظيم النظام الحاكم بخفض الاجور بالاضافة الي انعدام مقاومة الشعب لما يحدث وعن الاسعار في 2011 أكد أنها سوف ترتفع لأن النظام قائم علي جباية الاموال من الشعب كالمماليك ورفع أسعار الفواتير المفروضة علي الشعب سوف تجعلهم يسرقون فارتفاع الاسعار أصبح «فجر» حكومي لأنهم يعملون الفوضي المنظمة في الاسعار لحظيا ولابد أن تذكر أن هناك شبحا يسمي بالسوق السوداء وهي من أهم أسباب الجنون في الاسعار وعن 2011 أكد الاشقر أن الزيادة لن تقل عن 25% بل وستزيد خصوصا مع سيطرة رجال الاعمال علي جميع المؤسسات الحكومية وغيرها. وعن أزمة البوتاجاز أكد الاشقر أن الازمة ستستمر في ظل القرارات غير المنظمة، خصوصا أن الطقس هذا العام شديد البرودة وسوف يرتفع الطلب علي الوقود عامة واسطوانات الغاز خاصة مما يجعل مافيا الدعم ترفع الاسعار متناسين الحالة السيئة التي يعيش عليها المواطن المصري، حيث كانت في بداية هذا العقد سعر الاسطوانة لايتعدي ال5 جنيهات حتي وصلت هذا العام إلي 50 جنيها ولا أستبعد أن تظل في صعود هذا العام. ويري محمود العسقلاني أنه لابد من تعديل قانون حماية المنافسة لانضباط الاسواق مؤكدا أن التضخم وصل 2010 إلي 4.11% والاسعار العالمية لاتصل إلي 6% وبالتالي أصبحت الارتفاعات غير مبررة علي معظم السلع وغير منطقية فالتجار وصلت أرباحهم إلي 100% و200% وهذا ما يسمي بالسرقة لأنه لاتوجد رقابة فالعادي أن تكون الزيادة 30% وما يحدث ليس استثمارا بل احتكارا وعن اللحوم أكد العسقلاني أنها لن تزيد عما كانت عليه 2010 خصوصا في ظل استيرادها من السودان وأثيوبيا وعن الخضر والفاكهة أكد أن ذلك يرجع إلي الطقس ولا يستطيع أحد أن يجزم بما سوف يحدث فيها العام القادم.
