· «العربية للمشروعات الزراعية» تشرد 540 عاملاً بفصلهم تعسفياً تقدم عمال مفصولون من شركة ليبية ببلاغين للنائب العام منذ أسبوعين احتجاجاً علي حد وصف بلاغاتهم بتعرضهم للطرد من الشركة وتوقيعهم علي ايصالات أمانة واستقالات. وطالب ممدوح سالم محامي ميرفت عبدالواحد السيد العاملة بالشركة العربية للمشروعات الزراعية في وادي الملاك بمركز التل الكبير بالإسماعيلية في بلاغه للنائب العام رقم 5110 لسنة 2009 عرائض مكتب النائب العام بإعادة التحقيق في البلاغ رقم 912 لسنة 2009 جنح مركز التل الكبير ضد عبدالسلام يوسف الضبع «ليبي الجنسية» ومدير الإدارة المالية في الشركة واتهمته فيه بالضرب وإحداث اصابات بها واجبارها علي توقيع ايصالات أمانة «علي بياض» واستقالة «استمارة 6» والذي تم حفظه من قبل النيابة العامة. كما طالب رضا أحمد السيد محامي محمود السيد حسن في بلاغ آخر للنائب العام باعادة التحقيق في المحضر رقم 3912 لسنة 2008 إداري التل الكبير والذي اتهم فيه ذات الشخص باجباره علي توقيع ايصالات أمانة واستقالة وحفظته النيابة العامة أيضاً. وتقدم إبراهيم أحمد إبراهيم أسطي محطة ري «50 سنة» ببلاغ رقم 31 أحوال لسنة 2009 مركز شرطة التل الكبير ضد المدير الإداري للشركة اتهمه فيه بذات التهم السابقة لاجباره علي إقناع ابنه أحمد بتغيير شهادته التي أقر فيها بضرب اتباع عبدالسلام لميرفت علي الطريق العام حيث يعمل أحمد سائقاً. وكانت ساحات نيابة وقسم شرطة التل الكبير شهدت مؤخراً تردد ممثلي إدارة الشركة العربية للمشروعات الزراعية فرع وادي الملاك بسبب فصل عدد من العمال وصفوه بأنه تعسفي. فيما تجمهر نحو 540 من المفصولين وأسرهم في أواخر شهر فبراير الماضي أمام مكتب عمل مركز التل الكبير احتجاجًا علي تشريدهم وتهديدهم بالحبس بعد اجبارهم من قبل الشركة علي التوقيع علي استقالات وايصالات أمانة «علي بياض» مقابل استمرارهم في العمل رغم أن مدة خدمة بعضهم تجاوزت 14 عاماً دون تأمينات اجتماعية أو صحية. والشركة المشكو في حقها كانت تابعة لقطاع الأعمال العام بوزارة الاستثمار حتي عام 1994 قبل بيعها لمستثمر ليبي استبدل طاقم إداراتها بقيادات ليبية في فروعها بالتل الكبير والإسكندرية والقاهرة. وفي فرع الشركة بوادي الملاك التابع لمركز التل الكبير تم تعيين يونس ميلاد يونس «ليبي الجنسية» رئيساً لمجلس إدارته وعبدالسلام يوسف الضبع «ليبي الجنسية» مديراً لإدارته المالية. وقال ممدوح سالم المحامي: إن قصة موكلته ميرفت مع إدارة الشركة عجيبة، فعندما حررت محضرا في قسم الشرطة وآخر في مكتب العمل، أمرت النيابة باجراء التحريات فسلم النقيب أحمد عبدالله معاون مباحث التل الكبير تلك التحريات في ذات اليوم الذي صدر له الأمر بجمعها وبعد أقل من ساعتين وأقرت - بالطبع - بأنه محضر كيدي وأن واقعة ضرب ميرفت لم تحدث من الأساس وبالتالي تم حفظ المحضر. يذكر أن عبدالسلام يوسف الضبع صدر ضده حكم بتغريمه 75 ألف جنيه من محكمة جنح التل الكبير في 3 نوفمبر 2008 يقر منطوقه بأنه أجنبي زاول عملا بدون ترخيص من القوي العاملة.
