· النظام نجح في الإطاحة بإبراهيم عيسي وكتم صوت جريدة الدستور المشاكس · عام ذبح الفضائيات.. أغلقوا المحطات ومنعوا عمرو أديب من الظهور وحذروا مني الشاذلي كغيره من الأعوام السابقة حفل عام 2010 بالكثير من الاعتداءات علي حرية الصحافة والإعلام وطارد شبح الحبس صحفيين كثيرين وتعرضت قنوات فضائية للتنكيل والإغلاق فيما يشبه المذبحة.. فعندما قرر وائل الإبراشي رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة» مناقشة قانون الضرائب العقارية الذي فرضه وزير المالية والتعرف علي رأي المواطنين فيه فوجيء بأنه أصبح متهما بالتحريض وبمواد قانون غير دستورية وليست وحدها المقامة ضده هذا العام، فهناك دعوي السب والقذف المقامة من المقدم علاء بشندي رئيس مباحث قسم شرطة البساتين ورائدين آخرين بمباحث القاهرة بعد نشر موضوع بالجريدة بعنوان «قسم شرطة البساتين سلخانة الغلابة» ليستقبل الإبراشي عام 2011 داخل المحاكم بعد تأجيل القضية لجلسة 16 يناير المقبل ولم يكن الإبراشي وحده المدان بالسب والقذف فهناك عديد من القضايا واجهها رئيس التحرير السابق لجريدة الدستور «إبراهيم عيسي»، منها البلاغ المقدم للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود من الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ضد جريدة الدستور والدكتور نبيل فاروق يتهمهم فيه بالسب والقذف واستخدام عبارات تمثل اسقاطات ضده في أحد المقالات المنشورة بالجريدة، كما يواجه عيسي الدعوي المقامة من معاون مباحث قسم المرج بالسب والقذف والبلاغ المقدم من رئيس وزراء الكويت للنائب العام بعد سلسلة من المقالات اعتبرها تسيء له وإذا صدقت ادت إلي احتقاره بين أسرته ليتم تحريك الدعوي الجنائية ضده، وعقب الاطاحة بعيسي من رئاسة تحرير الدستور تمت مقاضاته بتهمة التهرب الضريبي. قصة خروج ابراهيم عيسي من الدستور كانت حدث العام بعد نجاح الدولة في كتم صوتها المشاكس بعد أعوام من الشغب. وفي محكمة جنايات الجيزة نشهد الخلاف الناشئ بين الكاتب حمدي قنديل ووزير الخارجية أحمد أبوالغيط الذي اعتبر ما نشره قنديل في مقاله سبا وقذفا في حقه وطالب قنديل برد المحكمة وصدر حكم ضد الدكتور عبدالحليم قنديل رئيس تحرير «صوت الأمة» السابق والزميل أحمد أبوالخير ليقضي بحبسهما سنة وكفالة 500 جنيه وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه علي خلفية جنحة السب والقذف المقامة من المخرج أكرم فريد وتم استئناف الحكم بمحكمة جنح مستأنف الدقي ليظل الأمر معلقا ويبقي الصحفيان تحت التهديد، وفي نفس السياق قرر المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة قبول التظلم المقدم من الأنبا كيرلس اسقف نجع حمادي بسبب عدم إحالة رئيس تحرير جريدة الأنباء الدولية ياسر التهامي للمحاكمة بتهمة سبه وقذفه، واحالة الصحفيين فقط ليتم قبول التظلم وتقديم التهامي للمحاكمة. كما تم تغريم بلال فضل 10 آلاف جنيه في جنحة النشر التي اقامها ضده سيد القمني واتهمه فيها بالسب والقذف في حقه عن طريق النشر بعد اتهامه بازدراء الأديان ودعوته التخلي عن القرآن الكريم والطعن في سيرة النبي والصحابة رغم أن بلال أكد خلال التحقيقات أن ما ذكره غير صحيح لأنه يعد نقدا لآراء القمني الفكرية والمذهبية وليس لشخصه وتم تغريم جمال العاصي رئيس تحرير جريدة الطريق في الدعوي المقامة من رجل الأعمال الوليد بن طلال بعد نشر الجريدة موضوعا حمل عنوان «المستشار القانوني لروتانا يتهم الوليد بن طلال بالاستيلاء علي مستحقاته المالية». كما واجه رئيس التحرير التنفيذي السابق لجريدة الوفد وصحفي بالجريدة حكما بتغريم كل منهما 120 ألف جنيه في واقعتي السب والقذف المقامتين من المستشار الحسن بدراوي بمجلس الدولة بعد نشرهما لخبر بعنوان «فضيحة في نادي مجلس الدولة» حول وجود مخالفات داخل النادي بشأن تنظيم معرض سلع معمرة دون اتباع القواعد المحددة لتنظيم المعارض وذلك رغم استناد الخبر لمذكرة رسمية تقدم بها سكرتير عام مساعد النادي المقدمة لرئيس مجلس الدولة وحتي مع تقديم عادل حمودة رئيس تحرير الفجر للتصالح مع البنك الأهلي في الدعوي المقامة ضده إلا أن النيابة لم توافق واعتبرت أن ما نشره حمودة يهدد الاقتصاد القومي، ولم تكن الصحف القومية بعيدة عن تلك التهديدات والتي كان آخرها تأجيل القضية المقامة من قناة الجزيرة ضد جريدة الأهرام واتهامها بالسب والقذف لجلسة 20 فبراير المقبل للتصالح ليدخل أسامة سرايا رئيس التحرير دائرة الصراع بعد أن نشرت الجريدة اتهامات لمسئولين بالجريدة بالتحرش الجنسي بمذيعات القناة، وتم تغريم الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي ومجلة آخر ساعة ب 20 ألف جنيه لصالح الشيخ يوسف البدري بعد تأييد محكمة استنئاف القاهرة الحكم الصادر من قبل بعد وصف حجازي للشيخ في أحد المقالات بعنوان «يوسف البدري يلعب دور المحتسب» وصف فيه الشيخ براسبوتين الجهلة ليصبح الحكم الثاني لصالح البدري حيث سبقه ضد حجازي أيضا حكم بنفس القيمة باع علي أثره حجازي منقولات شقته. أما كرم جبر رئيس مجلس إدارة «روزاليوسف» فتم استئناف الحكم الصادر له بالبراءة من جانب النائب العام وذلك في دعوي السب والقذف التي رفعتها الشاعرة فاطمة ناعوت بعد تلفظه ضدها بعبارات خارجة أثناء تواجدهما معا علي الهواء في برنامج 90 دقيقة. وشهد منتصف 2010 صدور حكم بالغرامة علي رئيس تحرير «روزاليوسف» عبدالله كمال من محكمة جنوبالقاهرة ب 250 ألف جنيه علي خلفية مقال كتبه يسيء للمطربة «شيرين وجدي» بعد عرض أغنيتها «حبايب مصر». وفي واحدة من أهم القضايا صدر حكم ببراءة علام عبدالغفار الصحفي بجريدة اليوم السابع من تهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير صفو الرأي العام بعد نشر مستندات مزورة تتهم شركة المصل واللقاح بالفساد وذلك في أولي جلسات إعادة إجراءات محاكمته بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن لمدة 15 عاما. ولم يكن الإعلام المرئي بعيدا عما يحدث للمقروء ولاحقته نفس اللعنات بل شهد عام 2010 ما يمكن تسميته بمذبحة الفضائيات حيث أغلقت قنوات الناس والخليجية والصحة والجمال والحافظ والبدر، كما تم ذبح برنامج القاهرة اليوم وإبعاد عمرو أديب عن مناوشاته، فيما هددت برامج أخري كالعاشرة مساءً الذي تم احالته للتحقيق بعد شكوي من الحزب الوطني ضد البرنامج. أما بالنسبة لقناة الفراعين فتم إيقافها أسبوعين بعد إعلان أنس الفقي - وزير الإعلام - أن الدعاية الانتخابية للأحزاب والمرشحين بجولة الإعادة تنتهي الساعة الثانية عشرة مساء الجمعة وأن السبت يوم صمت انتخابي يحظر فيه جميع اشكال الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات الإعادة محذرا من مخالفة الحظر الذي يوجبه قانون الانتخابات وتقوم علي تنفيذه اللجنة العليا للانتخابات إلا أن القناة خالفت القرار فصدر وقف بثها مؤقتا. وتم وقف قناة الحكمة ذات التوجه الإسلامي دون سابق إنذار وقطع البث فجأة دون إعلام أي طرف أو مسئول بها ورجح البعض سبب الحملة التي بثتها القناة لدعم الشعب الفلسطيني والمطالبة بفتح معبر رفح، وتم إغلاق قناة الرحمة فجأة بزعم إثارة الفتن الطائفية والدعوة إلي مستحضرات طبية غير مصرح بها وليس لها أساس من الصحة. كما تم إيقاف 4 قنوات لتعرضها للأديان السماوية والعقائد والترويج للدجل والشعوذة والخرافة وهي قناة صفا وآيات والأثر وأهل البيت، و4 قنوات تم ايقافها بسبب اباحية متجاوزة اجتماعيا هي قناة ايميل و«مرح .تي.في» وقناتي «Live T.V» و«Strike».
