أعلن التيار الشعبى المصرى رسميا عن مشاركته يوم السبت المقبل الموافق 26 أبريل 2014 ، فى المسيرة السلمية التى تنظمها مجموعة قوى وطنية وثورية ، فى اطار حملة الفاعليات الساعية لرفض قانون "تقييد" و"منع" التظاهر ، الذى كان واحدا من خطايا الادارة الانتقالية بعد 30 يونيو ، والتى لا تزال تتواصل بالقرارات الأخيرة ، سواء فيما يتعلق برفع الأسعار ، أو قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة . كما يعلن مشاركته فى هذه المسيرة السلمية ، فإنه يؤكد على أن استمرار التمسك بهذا القانون لا يمثل الا عنادا من السلطة لا معنى له ، ولا علاقة له إطلاقا بفكرة التمسك باحترام القانون وبهيبة الدولة ، فلا قانون يمكن تطبيقه اذا لم يكن محل رضا المجتمع ، خاصة وأن هذا القانون لم يمنع كل مظاهر العنف والفوضى فى كثير من المسيرات ، بل صدر واستخدم بالأساس ضد مسيرات ومظاهرات لمجموعات منتمية لقوى ثورة يناير ويونيو ، وتسبب فى فجوة واسعة بين قطاعات من قوى شابة وثورية وبين سلطة ما بعد 30 يونيو ، وعمق حالة الاحتقان لدى هذه القطاعات وغيرها بسبب ما جرى بناءا عليه من ممارسات ومواقف فى أحداث متعددة . كما يرى التيار الشعبى ضرورة وقف هذا القانون والافراج عن المحبوسين بسببه ، وبالذات قبل اجراء الانتخابات الرئاسية التى صارت على الابواب ومن بعدها الانتخابات البرلمانية ، خاصة ان هذا القانون فى نصوصه يقيد بشكل واضح حرية الحركة الجماهيرية والدعاية الانتخابية . ويدعو التيار الشعبى المصرى كافة أعضائه ومؤيديه للمشاركة فى هذه المسيرة بشكل سلمى متحضر ، لنرفع معا شعار رفض قانون التظاهر والمطالبة بالافراج عن شباب الثورة المحبوسين والمحتجزين ، ولنؤكد معا احترامنا لدولة القانون العادل لا دولة العناد والاستبداد .
