· حسن خالد يوافق علي تعديل مواصفات تنفيذ المشروع دون مبرر فني بناء علي تقرير مكتب استشاري مغمور لإعفاء شركة "العبد" للمقاولات من الخسائر · الاستشاري المغمور يوصي بتعديل قواعد الأساسات لسور المحطة من قواعد منفصلة إلي خرسانية رغم ضعف الأحمال.. والرقابة الإدارية تضبط 8 ملايين جنيه وحقيبة مجوهرات في سيارة المدير التنفيذي للمشروع أثناء هروبه في العمرة · كوارث حسن خالد في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لا تتوقف · قيمة توريد مهمات محطات الرفع بلغت 6 ملايين وحتي أغسطس 2008 لم ينفذ أي شيء من هذه المهمات · في مايو 2010 خصم رئيس الهيئة فرق أسعار استخدام مواسير الصرف في خط الطرد الرئيسي ولم يتم الخصم في باقي البنود كوارث حسن خالد في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاتريد أن تتوقف..فمن إهدار 2 مليار جنيه في مشروع مد خط مياه القاهرةالجديدة والتي كشفنا عن اقتطاعه نحو 250 مليون جنيه من مناقصة المشروع الذي فازت به "المقاولون العرب" لصالح أوراسكوم التي يملكها آل ساويرس علي سبيل المجاملة..إلي إهدار53 مليون جنيه في محطة معالجة الصرف الصحي بسوهاج بعد أن تجاهل رئيس الهيئة تقرير اللجنة الفنية الذي انتهي لصلاحية 3 مواقع للمشروع،وإصراره علي اختيار موقع رابع يقع في مخر السيول.."ليه ماتعرفش". في هذه السطور نكشف عن كارثة جديدة بالمستندات من كوارث "خالد" المستمرة في هذا القطاع الحيوي،لكن في مدينة دشنا بمحافظة قنا هذه المرة،ونلحظ في الكارثة الجديدة أن خيطا واحدا يربطها بالكوارث السابقة منح مشروعات وصفقات بالأمر المباشر أو من الباطن لحساب شركات تعمل علي توريد مواسير خرسانية أو صلب "شبه محظورة" تنتجها شركات صديقة لرئيس الهيئة المدلل رغم تجاوزه لسن المعاش منذ سنوات.. وتبدأ القصة الجديدة عندما طرحت الهيئة مناقصة عامة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة دشنا بمحافظة قنا بتاريخ 7/9/1997، وتمت ترسية المناقصة علي الشركة صاحبة أقل الأسعار بموجب قرار لجنة البت العليا بوزارة الإسكاان والمرافق بجلستها رقم 11 بتاريخ 15/3/1999 والذي قضي بإسناد الأعمال موضوع المناقصة لشركة العبد للمقاولات بقيمة إجمالية 37مليون جنيه و64 الفا و943 جنيها وتم التعاقد مع الشركة بتاريخ 10/7/1999علي أن تكون مدة التنفيذ 18 شهرا تبدأ من تاريخ صرف الدفعة المقدمة بقيمة 20%، وبلغت قيمة الأعمال التقديرية للمشروع طبقا لتقرير المكتب لاستشاري الذي قام بإعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بالمشروع 49 مليون جنيه و727ألفا، وجاء بمحضر اللجنة السابق الاشارة اليه أن هذه المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم 9لسنة 1993 ليستمر العمل بالمشروع حتي شهر 12/2008 حيث بلغت نسبة التنفيذ الاجمالية 60% بنسب تنفيذ متفاوتة منها.. أولا: تنفيذ الأعمال المدنية لمحطة الرفع الرئيسية بنسبة 85% في حين بلغت نسبة التنفيذ في الأعمال الميكانيكة والكهربائية صفر. كما تم تنفيذ 80% من خط الطرد الرئيسي والذي سيقوم بنقل كافة مياه الصرف الصحي من المدينة الي محطة المعالجة بطول 6500 متر طولي تقريبا من مواسير البوليستر المسلح بالالياف الزجاجية قطرGRP 800ملليمتر وتبقي مسافة 1800 متر طولي تعثرت الشركة في تنفيذها منذ عام 2005 الي نهاية عام 2008 ، حيث ارتفعت الاسعار في هذه الاثناء وأصبحت تجاوز إمكانيات الشركة ، ما جعل الشركة المنفذه تبدأ في التحايل والالتفاف علي الاسعار المتعاقد عليها ، وتفتق ذهن المسئولين بها عن فكرة أقل ماتوصف به أنها شيطانية حيث قاموا بتكليف مكتب استشاري مغمور من المكاتب التي تمكنت من غزو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في عهد المهندس حسن خالد بحجة تطوير الأداء ورفع الجودة بإعداد تقرير فني يشير في خلاصته إلي صعوبة واستحالة تنفيذ الجزء المتبقي من خط الطرد من مواسير البوليستر وتأكيد أنه يلزم تنفيذها من مواسير الصلب رغم حظر استخدم الصلب في خطوط المواسير الناقلة لمياه الصرف الصحي نظرا لخطورتها بسبب سرعة تآكل الصلب نتيجة تعرضه لمياه الصرف الصحي المليئة بالأحماض والعناصر الكيميائية والبيولوجية التي لها تأثير خطير علي مادة الصلب بالإضافة إلي إمكانية تآكل مواسير الصلب المدفونة في التربة نتيجة تعرضها للتيارات الكهربائية الشاردة نتيجة عمليات التأريض المستمرة في كافة قطاعات الامداد بالطاقة الكهربائية وهذه المحاذير تتضح في خطاب السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة القومية لشئون البحوث والدرسات ورئيس الادارة المركزية للتصميمات المؤرخ في 28/10/2008 برقم صادر13994/1 بناء علي توصيات الندوة المنعقدة بتاريخ 15/9/2008 بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لمناقشة الموسير التي يلزم استخدامها في خطوط الطرد الناقلة لمياه الصرف الصحي وتوصيات أبحاث التربة وجاء به أن المواسير التي يوصي باستخدامها مواسير الزهر المرن ومواسير الخرسانة سابقة الإجهاد ومواسير البوليستر GRPطبقا للجدول المرفق بالخطاب.. ورغم كل ماذكر من توصيات ومحاذير وافق المكتب الاستشاري المكلف بمراجعة التصميمات والإشراف علي المشروع بتنفيذ الجزء المتبقي من خط الطرد من مواسير صلب أسود طبقا لما تم عرضه من استشاري الشركة الذي تم تكليفه بإعداد تقرير فني يكون من شأنه الالتفاف علي سعر التعاقد الذي بلغ 800 جنيه لكل متر طولي يتم تنفيذه من خط الطرد لتصل تكلفة المتر الطولي من مواسير الصلب الي 12 ألف جنيه للمتر الطولي بزيادة قدرها خمسة عشر ضعفا. ثانيا: بلغت نسبة التنفيذ في سور محطة المعالجة البالغ طوله7800 متر طولي كان من المفترض أن يتم تنفيذه من قوائم مواسير حديد كل ثلاثة أمتار طوليه مع وجود شبك سلك حديدي بين كل قائمين ، بحيث لا يتعدي الحمل علي قوعد السور 200 كيلوجرام لكل متر طولي وفقا لما تم تحديده من مواصفات فنية لكيفية إنشاء السور ضمن مستندات الطرح بتاريخ 1997 ، لكن الوقت مر سريعا والشركة المتعثرة لاتملك التنفيذ في المواعيد المحددة والاسعار تضاعفت وتضاعف معها عجز الشركة عن التنفيذ فلجأت الي التحايل مرة أخري بإعداد تقرير فني من الاستشاري المغمور يوصي بتعديل قواعد الأساسات الخرسانية للسور من قواعد منفصلة الي قواعد خرسانية شريطية أو متصلة دون سبب فني وجيه فالأحمال التي تتعرض لها هذه القوعد ليست ذات قيمة كما أنه سبق دراسة التنفيذ بأسلوب القواعد المنفصلة وتم إقرار صلاحيته الفنية للتنفيذ ولم يكن هناك أي مبرر للتعديل والتغيير من الوجهة الفنية خاصة أن الجميع بدءا من الاستشاري المغمور المكلف بإعداد تفاصيل التعديل إلي نائب رئيس الهيئة الذي وافق علي تغيير سعر المتر الطولي من120 جنيهاً إلي 1300جنيه مرورا بالاستشاري المكلف بالإشراف علي التنفيذ والذي وافق من الوجهة الفنية والهندسية والتصميمية علي تعديل مواصفات التنفيذ فجميعهم لم يذكروا سببا فنيا واحدا للتعديل الذي ترتب عليه زيادة السعر والتكلفة بنسبة 1000% ما أدي إلي تحميل ميزانية الدولة 92 مليون جنيه دون مبرر فني أو هندسي إلا إعفاء الشركة من الخسارة علي حساب ميزانية الدولة وعلي حساب أحلام البسطاء والفقراء الذين ينتظرون أن تشملهم مظلة الحكومة بينما يكتوون بنارها. ثالثا: بلغت قيمة توريد المهمات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لمحطات الرفع وعددها اربع محطات رفع 6ملايين و340 الف جنيه وحتي 31/12/2008 لم تكن الشركة المنفذة للمشروع بدأت في تنفيذ مثقال ذرة من توريد وتركيب المهمات الميكانيكية للمشروع والسابق الإشارة الي قيمتها التعاقدية ومنذ 1999 وحتي نهاية 2008 والشركة تتخبط في تنفيذ المشروع والوقت يمر والاسعار في مصر والعالم تتغير وتزداد باطراد حتي بلغت قيمة تنفيذ الاعمال الميكانيكية والكهربائية فقط للمشروع 30 مليون جنيه ، ما دفع الشركة الي اللجوء الي حيلة جديدة عبر نفس المكتب الإستشاري المغمور بتوصية جديدة بضرورة تغيير قدرات وطاقة الطلمبات وبقية المعدات نظرا لتزايد عدد السكان وزيادة التصرفات المطلوب نقلها من المدينة إلي محطة المعالجة وختم تقريره بضرورة زيادة طاقة المعدات بنسبة تتراوح بين 10% و15% من محطة رفع إلي أخري ووافق علي هذا الاقتراح الذي تم تقديمه للهيئة الاستشاري المشرف علي التنفيذ (مكتب مصر للاستشارات ا.د سامح عبد الجواد) ووافق المهندس حسن خالد علي تغيير قيمة تنفيذ بند الأعمال الميكانيكية طبقا للاسعار السائدة في السوق وتم طرح هذه الاعمال من جديد بمعرفة الشركة (شركة العبد) في مناقصة محدودة ، حيث تم دعوة شركتين فقط لتقديم عطاءيهما وهما شركة الجزيرة وشركة ارامكو ، علما بأن شركة الجزيرة سبق استبعادها وحظر التعامل معها بموجب قرار وزاري بعد إدانتها في قضية سابقة بالأموال العامة.. وبالفعل تمت الترسية علي شركة أرامكو بملبغ وقدره 47 مليونا و362 ألف جنيه لتتحمل ميزانية الدولة مبلغا قدره 41 مليون جنيه تقريبا فرق سعر دون مبرر لأن مدينة دشنا ليست المدينة الوحيدة التي حدث بها زيادة سكانية في مصر ومشروع الصرف الصحي لها بدأت تصميماته ودراساته في عام 1997، كما أن هناك مدنا عديدة حدثت فيها زيادة سكانية ومشروعات الصرف الصحي لها مازالت تحت التنفيذ حتي تاريخه ولم يتم تعديل قدرات وطاقات محطات الرفع لها رغم أن مشروعات الصرف الصحي لها قد بدأت دراساتها وتصميماتها في أعوام سابقة لتاريخ بدء تصميمات ودراسات مشروع الصرف الصحي لمدينة دشنا ومنها مدينة نجع حمادي بذات المحافظة وبدأت دراساتها وتصميماتها في عام 1995 ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج وبدأت دراساتها وتصميماتها في 1997 مدينة أرمنت بمحافظة الاقصر وبدأت دراساتها وتصميماتها في 1994 مدينة المراغة بمحافظة سوهاج وبدأت دراساتها وتصميماتها في عام 1997 ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج وبدأت دراساتها وتصميماتها في عام 1994 وجميع هذه المشروعات جاري العمل بها ويمكن أن يسري عليها نفس التعديل الفني الذي جري إجراؤه في المشروع الخاص بمدينة دشنا..ولو أن الزيادة السكانية في المدن تستوجب مثل هذا الإجراء لتم تطبيقة في باقي المشروعات داخل المدن الأخري. رابعا: منذ بداية عام 2008 وحتي شهر أبريل عام 2010 ظهر مهندس العمليات بالشركة وصاحب كل الافكار السابق الاشارة اليها فقام بتكليف الاستشاري المغمور بتعديل أسلوب تنفيذ عداية اسفل الترعة وخط سكة حديد مصر أسوان ليتم تنفيذها باسلوب الدفع الموجه لنصفها الأول وبالدفع النفقي لنصفها الثاني علي الرغم من أن الشركة تعاقدت مع الهيئة علي تنفيذ هذه العداية بالمقطوعية بمبلغ 500 الف جنيه لاغيروترك التعاقد أسلوب التنفيذ مفتوحا علي أن تنفذ الشركة هذا البند بأسلوب فني وهندسي مهما كانت تسميته (العقد شريعة المتعاقدين) في حدود مبلغ التعاقد وهو500 الف جنيه لاغير ولكن بنفس المنهج السابق اتباعه ، حيث تم عمل مقترح تعديل فني ترتب عليه تغيير سعر تنفيذ العداية من 500 الف جنيه الي 4 ملايين جنيه ونصف ، بعد موافقة استشاري الهيئة علي تقرير استشاري الشركة وموافقة رئيس الهيئة علي تعديل السعر ، وتم إسناد تنفيذ العداية لشركة من الشركات التي يحتضنها" خالد" وهي شركة "البنيان" كمقاول من الباطن لشركة العبد. في شهر مايو 2010 قام رئيس الهيئة بإصدار تعليماته بخصم قيمة فرق اسعار استخدام مواسير الصلب في خط الطرد الرئيسي بالمشروع بمبلغ 28 مليون جنيه ، بينما لم يتم خصم قيمة باقي البنود مع انها تمت بنفس الخطوات وبنفس الأسلوب وبنفس المنهج ووفقا لقواعد مستحدثة في الهيئة ليس لها علاقة بالقانون او اللوائح ، قواعد تم استحداثها بعد مجئ "خالد" إلي رئاسة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ليخرجها عن مسارها الذي أصبحت به إحدي كبريات بيوت الخبرة. ولكن لماذا حدث تغيير في منهج وسلوك التعاطي مع موضوع المواسير الصلب ولم يحدث تغيير في التعاطي مع باقي الأعمال التي تم تغيير أسعارها وقيمتها لصالح الشركة وعلي حساب الموازنة العامة للدولة؟ السبب المفاجأة هو أن مهندس العمليات والمدير التنفيذي للمشروع بالشركة تم مداهمة منزله من قبل أعضاء الرقابة الإدارية أثناء تواجده خارج مصر لأداء العمرة في 13 مايو الماضي ،بعد تسرب روائح كريهة من المشروع إلي المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غي المشروع وتلقيه بلاغا من الرقابة الإدارية عن تضخم ثروة المهندس المذكور جراء شبهات فساد ، وكان المهندس المذكور قد نجح في المماطلة فترة كبيرة منذ اكتوبر 2009 في سداد فاتورة التسهيلات التي حصل عليها لشركته، حيث مكث هو وأحد قيادات الهيئة في فندق سونستا بمدينة الأقصر لمدة خمسة أيام كاملة من يوم 22/10/2009 الي يوم 26/10/2009 يتفاوضون حول نصيب قيادات الهيئة ، مما دفعهم الي خصم المبالغ الخاصة بفروق أسعار استخدام مواسير الصلب في خط الطرد الرئيسي ليظهروا في صورة المدافعين عن المال العام، وقد تمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط 8 ملايين جنيه ونصف وحقيبة مجوهرات وعدد من عقود ملكية فيلات وعقارات في سيارة المهندس الهارب حتي الآن. انظروا ماذا فعلت المكاتب الاستشارية التي تمكنت من غزو الهيئة في عهد حسن خالد، وكيف تم امتصاص المبالغ التي تم تخصيصها للارتقاء بمستوي خدمة مياه الشرب والصرف الصحي في مصر ومنها تسعة مليارات تم اقتطاعها من قيمة رخصة شركة المحمول الثالثة وضخها في ميزانية 2008/2009، لتكون النتيجة بهذه السياسة التخريبية في الهيئة توقف 90% من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في كافة مدن الجمهورية بعد نضوب الموارد المالية واستنزافها بسبب سوء سياسة حسن خالد في إدارتها لحساب حفنة من الشركات الصديقة.
