من خلال وسائل التواصل الإجتماعي لاحظ المتابع شدة الإستنفار الشعبي بالمملكة العربية السعودية تجاه القرار الأخير للعاهل السعودي خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وذلك بتنصيب النائب الثاني الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد وملكاً في حال خلو المنصبين ( الملك وولي العه.) ، حيث أثار هذا القرار حفيظة نفوس الشارع السعودي والذي إستشعر أن هناك مخطط خفي للإطاحة بولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز والذي يشغل منصب ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير للدفاع كما يرى الشارع السعودي أن في هذا القرار تبييت سوء النية لقطع الطريق على الأمير أحمد بن عبدالعزيز حتى لا يصل لكرسي الحكم وخصوصاً وأنه يحظى بشعبية طاغية لدى الشعب ، والسؤال لماذا هذا القرار ! وما الهدف منه ! ولماذا تم إتخاذه قبل زيارة الرئيس الأمريكي أوباما ومرافقيه ! ولماذا لم يتم عرض هذا القرار على هيئة البيعة التي شُكلت بالأساس من الملك ؟ ولماذا تجاوز الملك الشرعية الدينية في هذا القرار ! حيث لا يجوز شرعاً تحديد الميراث لشخص معين في ظل وجود شركاء شرعيين في هذا الإرث المقصود به الحكم ! أسئلة أخذت في إجاباتها تأويلات كثيرة كان المستقر فيها جميعها أن ما بني على باطل فهو باطل إستناداً على القاعدة الفقهية ، لذا حدث ولأول مرة الإعتراض (المؤدب) على قرار الملك على أمل التراجع عنه أو التعديل فيه بما لا يجعل لسوء النية طريقاً في إعلانه .