· البلاغ تضمن قيام رجل أعمال بإجبار رجل أعمال آخر علي تحرير إيصالات أمانة بالإكراه وبمبلغ 4 ملايين جنيه! · النائب العام لا يرضي بأي خلل أو تجاوز في أعمال النيابة العامة ولا يسمح بأي تلاعب · .. ونيابة الساحل تصدر قرارا بحفظ البلاغ دون انتظار ما أسفرت عنه التحريات! هي واقعة طريفة وغريبة تتعلق ببلاغ مثير خاص بأحد رجال الأعمال اتهم فيه رجل أعمال آخر وشريكاً له باجباره علي تحرير ايصالات أمانة تتعدي مبالغها أكثر من 4 ملايين من الجنيهات.. والمثير في الأمر أن من حقق في البلاغ أمين شرطة والأغرب أن من كان البلاغ ضدهما طلبا سؤالهما في البلاغ ودون إثبات طلبات الاستدعاء لهما لأنه لم يتم الاستدعاء في الأصل!! وما أريد أن أقوله من خلال المستندات التي لا تكذب ولا تتجمل أن هذه الحدوتة تتعلق بالمحضر 8817 لسنة 2010 إداري الساحل والذي يتضمن ما تعرض له رجل الأعمال «م. ع.ن» ضد كل من «س.ف.س» وهو رجل أعمال وصاحب معرض للسيارات وأيضا ضد «م.ي.ش» ومن المعروف أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لا يرضي بأي خلل أو تجاوز في أعمال النيابة العامة ولا يسمح بأي تلاعب أو ألاعيب أو مماحكات قد تظلم أو تجور علي حق من حقوق أي مواطن بريء قد يتعرض لغبن أو ظلم لأن ضمير المحقق أو القاضي لابد وأن يكون متسقا مع الحق والعدل وبدون محاباة أو مجاملة لأي أحد وأيا كان هذا الأحد ولذلك أهدي لمعالي المستشار عبدالمجيد محمود هذه الواقعة التي تنطق بها الأوراق التي حصلت عليها «صوت الأمة».. في البداية تقدم أشرف عبدالمجيد المحامي ببلاغ لمعالي المستشار عبدالمجيد محمود وقيد البلاغ برقم 13940 لسنة 2010 عرائض النائب العام وأحيل البلاغ بالفعل يوم 2 أغسطس الماضي إلي نيابة شمال القاهرة ويوم 22 أغسطس أيضا تمت إحالة البلاغ إلي نيابة الساحل للاختصاص.. هذا البلاغ كان ضد «س.ف.س» وضد «م. ي.ش» وتضمن أنهما اغتصبا 18 ايصال أمانة تفيد استلام الشاكي «م.م.ن» مبلغ أربعة ملايين و800 ألف جنيه أي ما يقرب من خمسة ملايين من الجنيهات من «س.ف.س» لتوصيلها ل«م.ي.ش» حيث تم اجبار الشاكي علي التوقيع علي ايصالات الأمانة، وكذلك إجباره أيضا علي التوقيع علي عدد اثنين عقد بيع شقة وبوصف أن الشاكي «بائع» والعقدين بتوقيع الشاكي علي بياض!! وتضمن البلاغ أيضا أن المشكو في حقهما استخدما طرقا احتيالية ضد الشاكي فأوهماه علي غير الحقيقة برد تلك الايصالات والعقود إذا قام بعمل عدد اثنين توكيل خاص لأحد المحامين التابعين للمشكو في حقهما وتبيح تلك التوكيلات عن الدعوي رقم 226 لسنة 2009 مدني كلي مطروح وهي خاصة بمساحة كبيرة من الأرض اتضح أنها من أملاك الدولة كما يردد البعض! والغريب أن البلاغ تضمن اتهام المشكو في حقهما باحضار موظفي الشهر العقاري بمقر شركة رجل الأعمال المتهم الأول في البلاغ والكائنة بشارع كورنيش النيل لاجبار رجل الأعمال المتظلم علي عمل تلك التوكيلات والتي لا يعرف الشاكي أي بيانات عنها.. وتم اكراه الشاكي علي التوقيع وقام المتهم الأول بطرده والاعتداء عليه.. هنا لابد من السؤال.. هل بعض موظفي الشهر العقاري يمارسون عملهم خارج نطاق أماكن وظائفهم!! لابد من التحقيق في هذه الواقعة الخطيرة والاطلاع علي هذه التوكيلات إذا كانت موجودة بالفعل لأنها جريمة تستحق المساءلة بل المحاكمة! ووقائع هذا المحضر تقول إنه بموجب عقد بيع ابتدائي في غضون عام 2008 باع كل من عبدالحميد شرفاد حسن وعيدة شرفاد حسن وغالية شرفاد حسن قطعة أرض فضاء بناحية «جميمة» بمركز الضبعة بمحافظة مرسي مطروح إلي المشكو في حقه المتهم الثاني «م.ي.ش» وقد أناب الشاكي «م.م.ن» عن البائعين في هذا العقد بموجب توكيل خاص يبيح تلك الإنابة في التوقيع علي هذا العقد وترتب علي هذا العقد التزامات ولأن «م.م.ن» يمثل البائعين طلب المتهم الثاني في البلاغ حضوره إلي مقر شركة المتهم الأول في البلاغ صاحب معرض السيارات لانهاء بعض الخلافات وبالفعل توجه وكيل البائعين لمقر الشركة ففوجئ بوجود عدد من البلطجية يحملون الأسلحة البيضاء بين طيات ملابسهم وتعمدوا اظهارها لوكيل البائعين حتي يقوم بتنفيذ كل ما يطلب منه خصوصا ما يتعلق بالتوقيع علي ايصالات الأمانة التي نوهنا عنها في بداية هذا التحقيق الصحفي.. المهم رفض وكيل البائعين التوقيع بدعوي انه لا صفة للمشكو في حقه رجل الأعمال صاحب معرض السيارات فتعرض لسيل من الشتائم المخجلة وفوجيء بالتفاف البلطجية حوله وهددوه بالقتل! فاضطر وكيل البائعين إلي الرضوخ ووقع بالاكراه لينجو بنفسه! الوقائع خطيرة ومثيرة ولو سردتها سيتم نشرها علي عدة صفحات.. المهم بلاغ الشاكي وللمفارقة أحالت النيابة البلاغ إلي أمين شرطة يعمل باستيفاء النيابة لاخذ أقوال الشاكي.. وبتاريخ 19 سبتمبر 2010 أدلي الشاكي بأقواله وردد في كل موضع أنه تم إكراهه والحصول منه علي ايصالات أمانة بالاكراه والغصب بل ودلل علي صحة اقواله بأن أضاف بأن لديه تسجيلاً صوتاً للمشكو في حقه الثاني يؤيد صحة هذه الواقعة وطلب سماعه بمعرفة النيابة العامة.. بل وبتاريخ 27 سبتمبر ودون إثبات طلبات حضور للمشكو في حقهما تقدم المشكو في حقهما أيضا بطلب لسؤالهما في البلاغ إلي نيابة الساحل والتي أنابت نفس أمين الشرطة الموظف! بل تأشر من النيابة بارفاق تحريات المباحث حول الواقعة وبذات التاريخ وعقب سؤال المشكو في حقهما ودون انتظار لورود التحريات أصدرت النيابة قرارها بحفظ البلاغ!، هنا تثور بعض التساؤلات القانونية المشروعة ودون انتقاص من هيبة النيابة العامة.. والتساؤل يقول، حيث أن قرار الحفظ المشار إليه صدر من نيابة الساحل قد حاد عن جادة صواب الطريق القانوني الصحيح خصوصا أن الشاكي مقدم البلاغ تظلم منه وعلي فرض أن هذا البلاغ تم تقديمه لمعالي النائب العام وعلي فرض صحته فهور يثير شبهة الخيانة المؤثمة بالمادة 325 من قانون العقوبات وأن تصرف نيابة الساحل باحالة البلاغ إلي «أمين شرطة» باستيفاء النيابة لأخذ أقوال الشاكي ثم أخذ أقوال المشكو في حقهما ودون إثبات أية طلبات حضور! ثم التصرف في البلاغ بالحفظ ودون انتظار لورود التحريات التي طلبت من النيابة يثير الدهشة والغرابة!! بل هناك ما يثير الاستنكار وهو سؤال يقول: «كيف علم المشكو في حقه الأول بأن هناك ثمة بلاغ مقدم ضده بنيابة الساحل»؟ لاسيما وأن الأوراق خلت مما يفيد وجود طلبات حضور! الأمر متروك لمعالي النائب العام المستشار «عبدالمجيد محمود» ليتخذ ما يراه لأن ما يعنينا هو الحقيقة وحدها لكشف المستور لأن أعمال النيابة العامة أسمي من أي قصور.
