اكد محمد البهي لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن الاتحاد الصناعات يطالب بإلغاء حد التسجيل الضريبي لاستقطاب قطاع كبير من الصناعات الصغيرة والذي من شأنه زياده موارد الدولة من الضرائب بنسبة 6 أضعاف القيمة الحالية معترضًا علي مقترح وزارة المالية بتوحيد حد التسجيل الضريبي عند 500 ألف جنيه، بدعوى أنه مطبق في العالم كله حيث أن ذلك يتسبب في طرد الاستثمارات المحلية والأجنبية علي السواء. يذكرالبهى أن الدولة كانت حددت حد التسجيل للقطاع التجاري عند 150 ألف جنيه، فيما حددته للقطاع الصناعي عند 52 ألف جنيه. واشار رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن إقرار مصلحة الضرائب لقانون القيمة المضافة يساهم تدريجيًا في القضاء علي مشكلة الاقتصاد الموازي. وأضاف البهي، من خلال الموتمر الذي عقد اليوم بالإتحاد بحضور الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون القيمة المضافة يعمل علي توحيد ضريبة المبيعات، خاصة أن القطاع الصناعي عانى خلال الفترة الماضية من تفاوت أسعار ضريبة المبيعات، مشيرًا إلى أنه من الإجحاف بحقوق الصناع وجود العديد من القطاعات تفرض عليها ضريبة بسعر 25% إلى 45%. واضاف رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ان مصلحة الضرائب بوزارة المالية، اعلنت عن طرح قانون القيمة المضافة للحوار المجتمعي، فور الانتهاء من التعديلات الأخيرة للقانون. وأوضح أن القيمة المضافة تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات من الخارج، خاصة عقب تحقيق العدالة الضريبية، مشيرًا إلي أن القانون يستثني السلع الاستفزازية، والرفاهية من قانون القيمة المضافة لتحقيق العدالة الإجتماعية.
