1. العادلي أعاد نجل مساعده ل«الكلية» بعد فصله بتهمة حيازة حشيش ورفض إعادة نجل موظف حكومي 2. ضابط يسرق «موبايل» مواطن والوزير لم يحيله إلي التأديب إلا بعد تقدم الضحية ببلاغ رسمي 3. جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي في الأكاديمية بسبب بروفات رئاسة الجمهورية 4. وزارة الداخلية تساعد ضابطًا لإهدار حكم قضائي بتسليم ابنته لأمها.. وتضلل الأم بإعطائها عناوين خاطئة للضابط 5. العادلي يرفض تنفيذ حكم قضائي بعودة طالب اتهمته كلية الشرطة زورا بتزعم 100 طالب أثاروا الشغب وحطموا أثاث مكتب أحد الضباط 6. دعوي تطالب بعزل وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ لمسئوليتهما عن سرقة آثار تل الفراعين «المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.» نص صريح بالدستور المصري وهو أول ما بدأ به الباب الثالث الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة، المفزع أن وزارة الداخلية ألغت هذا النص من حساباتها وجعلت هناك تهمة تطارد بها الضباط وهي « مجالسة أشخاص دون المستوي الاجتماعي » وهذه التهمة تحيل الضابط إلي مجلس التأديب الذي قد يعاقبه بالخصم من راتبه أو وقفه عن العمل.. الامر أصبح يحتاج إلي سلطة أعلي توقف وزارة الداخلية عن خرق الدستور الاغرب أن الاثبات الرئيسي لهذه التهمة دائماً ما يكون بناء علي تحريات مفتش الداخلية أو يتم استخراجها من واقعة متورط فيها الضابط مع مدنيين. هذه التهمة غير الدستورية لاحقت بعض رجال الداخلية، الواقعة الأولي تخص الملازم أول حاتم محمود محمد الطنيخي الضابط بالادارة العامة لشرطة الاقصر والذي تم إحالته إلي مجلس تأديب ضباط الشرطة لإرتكابه عدة تهم كان من بينها مجالسته لأشخاص دون المستوي الاجتماعي وقيدت التحقيقات التي أجريت معه بمعرفة مفتش الداخلية تحت رقم 110 لسنة 2008 وتم مواجهة الضابط بأنه كان يجلس مع 4 أشخاص دون المستوي الاجتماعي إلا أن الضابط أكد أن الشخص الاول يدعي سيد عبدالرحيم يعمل مديراً لفندق جراند السياحي والثاني ملازم أول يدعي مهند البحر وهو ضابط شرطة بقوات أمن الاقصر والثالث يدعي رمضان سيد برديس ويعمل شيف عمومي بالشركة المصرية للفنادق العائمة، أما الشخص الاخير فهو عبدالسلام عبدالمنعم ويعمل مديراً للمجموعة العربية للصرافة بالاقصر وذكر الضابط حاتم في دفاعه أن هذه التهمة غير دستورية ومع ذلك أصرت وزارة الداخلية علي توجيه هذه التهمة للضابط وعاقبته بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر بعدها تقدم بإستئناف القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي والذي أيد القرار السابق فلجأ الضابط حاتم للمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة وطعن علي القرار وقيد الطعن تحت رقم 31251 لسنة 54 قضائية نفس التهمة واجهها ضابط آخر يدعي منير محمد سيد أحمد مقدم مهندس بميناء الاسكندرية وتم إحالته إلي مجلس تأديب ضباط الشرطة لارتباطة بعلاقة مع أشخاص دون المستوي الوظيفي والاجتماعي وقام بشراء قطعة أرض منهم تبين فيما بعد أنها ملك هيئة الاوقاف كما تبين أن هؤلاء الاشخاص مسجلين خطر وقيدت التحقيقات تحت رقم 56 لسنة 2008 وأورد مفتش الداخلية أسماء، وإنتهي مجلس التأديب بمعاقبة الضابط بالوقف عن العمل لمدة شهرين وأيد مجلس التأديب الاستئنافي القرار مما إضطره للطعن عليه أمام المحكمة الادارية العليا وقيد الطعن تحت رقم 31256 لسنة54 قضائية أما النقيب أكمل عادل الميهي الضابط بمديرية أمن الغربية فقد عاقبته الداخلية بدفع غرامة قدرها 5 أمثال راتبه الاساسي بعد أن أكد مفتش الداخلية أنه ارتبط بعلاقة صداقة مع 3 أشخاص تبين أنهم مسجلون خطر وكان يقابلهم مرتدياً ملابسه الرسمية وقيدت التحقيقات التي أجريت معه تحت رقم 48 لسنة 2007 وتم تأييد هذا القرار بمعرفة مجلس التأديب الاستئنافي مما اضطره للجوء إلي المحكمة الادارية العليا وتقدم بطعن ضد وزير الداخلية. الواقعة الثانية أعادت لأذهان المصريين فكرة إقالة وزير الداخلية بعد حادث الحسين الاخير كما روادتهم 6 مرات قبل ذلك وخاب ظنهم وفي نفس الوقت هناك دعوي قضائية دخلت مضمار مطاردة وزير الداخلية مطالبة بعزله هو مدير أمن كفر الشيخ بعد القبض علي 4 أمناء شرطة ضمن عصابة مكونة من 11 شخصًا حاولوا سرقة الاثار من منطقة تل الفراعين بكفر الشيخ وهم إبراهيم حامد حسان 25 سنة ومحمد شعبان أبوالدهب 24 سنة وأحمد كامل سليمان ومحمد هاشم محمود 28 سنة، ونشرت صوت الامة في العدد الماضي نص التحقيقات مع المتهمين في القضية المقيدة تحت رقم 2465 لسنة 2009 جنح مركز دسوق والتي مازالت رهن تحقيقات النيابة العامة... الدعوي أقامها إبراهيم محمد موافي عضو بمنظمة حقوق الانسان ومحام من أبناء مركز دسوق والذي أشار في صحيفة الدعوي أن هذه العصابة تعمل مع ذوي مناصب مرموقة ونفوذ بالبلد. وأضاف إبراهيم موافي أن السبب في طلبه عزل وزير الداخلية ليس لقيام رجاله بسرقة الاثار ولكن لامتلاء الوثائق بوقائع التعذيب والانتهاكات وأسس عواه علي المادة 174 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص علي « يكون المتبوع مسئول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها» بالاضافة إلي بعض المواد الاخري التي تأسست عليها الدعوي وتوصلت من خلالها أن وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ لم يكونا القدوي والمثل ولم يكونا علي قدر الامانة في إختيار من يكون تابعين لهم في أداء عملهم فهما المسئولان عما ارتكبه أمناء الشرطة الاربعة من جرائم كما طالب في نهاية الدعوي بإلزام وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ بدفع تعويض مؤقت قدره عشرة آلاف وواحد جنيه وتم اختصام الوزير بصفته وشخصه وجاري تحديد موعد لنظر القضية أمام محكمة جنح دسوق بكفر الشيخ. الواقعة الثالثة بمثابة مارثون طويل مازال مستمراً بين طالب بكلية الشرطة ووزير الداخلية كشف عن تفاصيل جديدة وممارسات قريبة من السياسات الاعتراضية للطلبة علي سياسة قيادات الكلية في التعامل معهم كآدميين. تفاصيل الصراع بين الطرفين كشفت عن امتناع الكلية عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ صادر لصالح الطالب وفي نفس الوقت أكد الحكم علي تلفيق واقعة مختلقة للطالب وبالتالي عجزت الكلية عن تحديد متهم حقيقي لما حدث من أعمال تخريب لمكتب أحد الضباط. خطوة واحدة بقيت لإنهاء هذا الصراع هي إقامة جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية ورئيس الاكاديمية ومدير كلية الشرطة لإمتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي وتطبيق المادة 123 عقوبات التي تقضي بحبسهم وعزلهم لإرتكابهم هذا الجرم. التفاصيل تقول إن الاحداث التي تضمنتها الاوراق جرت نهاية العام الدراسي قبل الماضي كان الطلبة يجرون البروفات الخاصة بحفل التخرج وفي نفس الوقت كان هناك ضباط متخصصون من رئاسة الجمهورية لتمشيط الكلية تحسباً لحضور الرئيس مبارك الاحتفال وكان هناك أيضاً ضباط من وزارة الداخلية يقومون بنفس المهمة تجمع ما يزيد علي 100 طالب بالفرقة الرابعة اقتحموا المبني رقم 4 بالكلية كان مقصدهم مكتب الضابط محمد البهي وقاموا بتحطيم أثاث المكتب وأثاروا حالة من القلق والشغب جعلت صورة قيادات الكلية أمام رئاسة الجمهورية والوزارة تهتز مما دفعهم لإجراء تحقيق سريع وتم استدعاء الضابط محمد البهي الذي أكد في أقواله أنه يتهم طالبًا اسمه أحمد شريف إبراهيم سالم بالصف الرابع بتزعم المائة طالب وتحريضهم علي إرتكاب تلك الوقائع... الغريب أن الضابط وجه الاتهام للطالب دون أن يمتلك الدليل علي إدانته لذلك كشفت التحقيقات تلفيق هذا الاتهام ومع ذلك أحيل الطالب إلي المحكمة العسكرية وتم فصله من الكلية هو وأربعة آخرون لجأوا جميعاً إلي محكمة القضاء الاداري التي منحتهم أحكاماً واجبة النفاذ بإلغاء قرارات الفصل، الغريب أن الاربعة تمتعوا بتنفيذ هذا الحكم وتخرجوا من الكلية والتحقوا بوظائف في وزارة الداخلية عدا الطالب أحمد شريف الذي كان عليه دخول إمتحان الدور الثاني لهذا العام لأداء المادة التي رسب فيها بالترم الثاني « التنفيذ الجبري » إلا أن الكلية امتنعت عن تنفيذ الحكم ومنعته من دخول الامتحان رغم أن الحكم الصادر في الدعوي التي أقامها أمام مجلس الدولة يلزم وزير الداخلية ومدير كلية الشرطة بإعادته وقيدت الدعوي برقم 35140 لسنة61 قضائية وجاء في حيثيات الحكم أن قرار الفصل لم يستند إلي وقائع صحيحة بأن نسبوا للطالب تزعم زملائه والسير بهم في حرم الكلية وتحطيم مكتب الضابط في حين أن الذي حدث هو مغادرة الطالب للكلية الساعة الثانية ظهراً واستقل سيارة من موقف العاشر من رمضان لبيته بحلوان ولا يعقل أن تنسب له ارتكاب الجريمة الساعة الثانية والنصف ظهراً لإستحالة اختصار الزمان بالعودة للكلية كما أنه من المستحيل دخوله الكلية دون تسجيل اسمه علي البوابة كما أنه لايوجد دليل ضده كما شهد الملازم أول عادل سعيد أبو سريع أنه لم ير الطالب أحمد شريف ضمن مرتكبي الواقعة لذلك قضت المحكمة يعودته للكلية ودخوله الامتحان وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان إلا أن الكلية إمتنعت عن تنفيذ الحكم رغم أنها خسرت الاستشكال الذي قدمته لوقف التنفيذ. أما الواقعة الرابعة فكان بطلها «جهاز موبايل» كان في عهدة ضابط شرطة بقسم شرطة شرم الشيخ يخص أحد المحبوسين احتياطياً علي ذمة إحدي القضايا الذي هدد مستقبل الضابط بالضياع بعد أن تقدم صاحب الموبايل بشكوي رسمية لقيادات الداخلية يتهم فيها الضابط بالاستيلاء علي جهاز الموبايل... الواقعة وصلت لمسامع وزير الداخلية فأصدر قراره بإحالة الضابط إلي مجلس تأديب بتهمة الاستيلاء علي موبايل أحد المواطنين. التفاصيل تخص الملازم أول محمد. إ. م. ش الضابط بمديرية أمن جنوبسيناء والذي قام أثناء عمله بالنوبتجية بالاحتفاظ بموبايل يخص أحد المواطنين ماركة نوكيا 6300 والخاص بالمواطن محمد عبدالظاهر محمد أحمد وعندما طالبه بإعادة موبايله رفض الضابط مما إضطر المواطن لتقديم بلاغ رسمي للقيادات الامنية فتراجع الضابط عن موقفه وأسرع بإعادة الموبايل ولكن المواطن اكتشف أن الجهاز المردود ماركة نوكيا ولكنه موديل آخر 6600 وتم إنهاء المشكلة بمعرفة العميد جمال حافظ محمد العكاوي مأمور القسم والمقدم عبداله عبدالهادي جلال رئيس المباحث وتم تسليم الموبايل أمامهما... الواقعة لم تنته إلي هذا الحد ففور علم مفتش الداخلية بهذه التفاصيل أسرع بعمل تحقيق رسمي مع الضابط المتهم وصدر القرا رقم 420 بإحالته إلي مجلس تأديب ضباط الشرطة وتم إحضار ملف الخدمة الخاص بالضابط وتبين أنه حديث التخرج ولم يمض بين تخرجه وحدوث الواقعة عام واحد وإنتهي مجلس التأديب إلي مجازاة الضابط بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر... بالطبع الصدمة كانت شديدة علي الضابط الذي أسرع بتقديم إستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي حمل رقم 116 لسنة 2008 وذكر الضابط في مذكرة دفاعة أن في هذا اليوم كان هناك 15 جهاز موبايل مختلفي الماركات خاصة بمواطنين محجوزين بالقسم احتياطياً وعندما لم يجد دفتر الامانات فاضطر لوضعها في « شنن » بالنوبتجية وعندما حضر المواطن محمد عبدالظاهر لأخذ موبايله فلم يتم العثور عليه وسط الاجهزة الموجودة وحتي لا تقع عليه أي مسئولية سلم المواطن جهاز الموبايل الخاص به عوضاً له عن جهازه المفقود لانه لم يكن معه أي نقود يشتري بها جهاز موبايل بنفس المواصفات وأضاف الضاط في دفاعه عن نفسه أن الموبايل المفقود إحتمال سرقته من أحد الافراد أو الضباط زملائه ولكن إنتهي المجلس الاستئنافي لضباط الشرطة إلي تأييد القرار السابق بوقفه عن العمل لمدة 6 أشهر.. ولم يجد الضابط أمامه سوي اللجوء إلي محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة وأقام دعوي قضائية ضد وزير الداخلية ورئيس مجلس التأديب الاستئنافي وطالب بإلغاء القرار السابق الواقعة الخامسة تفضح الانضباط والالتزام وأشياء أخري دائماً ما يتغني بها قيادات الداخلية أمام الرأي العام مدحاً في كلية الشرطة التي باتت تربة خصبة لممارسات الفساد السياسي والطبقي ونشر لثقافة الطبقية والتفرقة بين طلابها... أغلب المطلعين علي هذه الامور التي تكررت خلال الفترة الماضية كان يظن أن وزير الداخلية لايعلم شيئاً عما يجري من مخالفات داخل الكلية ولو نمي لعلمه شئ لكان الوضع سيختلف تماماً حتي تفجرت واقعة فصل طالبين بالفرقة الرابعة أحدهما نجل موظف حكومي والاخر نجل مساعد وزير داخلية.. الطالبان وجهت لهما واقعة حيازة مخدر الحشيش وصدر بشأنهما قرار فصل واحد وذلك قبل إجراء امتحانات نهاية العام. المفاجأة أن وزير الداخلية بنفسه وبخط يده منح نجل مساعد وزير الداخلية أحمد حسن عبدالحميد إستثناء وأعاده للكلية مرة أخري وكأن شيئاً لم يكن ورفض إعادة الطالب الاخر دون إبداء أي مبررات. التفاصيل كشفتها الدعوي القضائية المقامة من « ع - ح - أ » بصفته ولياً علي نجله « أ » والمقيدة برقم 60469 لسنة 62 قضائية والتي اختصم فيها وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي واللواء طارق يسري مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء عماد حسين مدير كلية الشرطة وأكد في صحيفة الدعوي أن نجله تم الزج به في واقعة حيازة مخدر الحشيش التي تورط فيها 8 من زملائه بالفرقة الرابعة علي رأسهم أحمد حسن عبدالحميد نجل مساعد وزير الداخلية لمعسكر مبارك لقوات الامن وانتهت المحكمة العسكرية بحرمان 7 طلاب من مواد الشرطة والقانون أما بالنسبة للطالبين الآخرين فقد شملهما قرار فصل واحد وتقدم كل منهما بالتماس لوزير الداخلية والذي قبل التماس نجل مساعد الوزير وتم تخفيض العقوبة إلي الحرمان بدلاً من الفصل ورفض الالتماس الاخر وعندما علم والد الطالب « أ - ع » أسرع بتقديم التماس آخر لإدارة الكلية حتي تساوي الكلية في موقف نجله القانوني مع موقف نجل اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية ولكن دون فائدة وتم إخطاره برفض الالتماس والتنبيه عليه بضرورة الحضور لإستلام الملف الخاص بنجله فتوجه والد الطالب إلي الكلية وعندما رفضوا إدخاله لمقابلة مدير الكلية أعلن اعتصامه داخل مكتب الامن حتي قابله أحد قيادات الكلية وأبلغه أنه سيتم حل الموضوع وإعادة ابنه مثل نجل مساعد وزير الداخلية وبناء علي هذا الوعد فض الاعتصام إلا أنه اكتشف خداعه فالالتماس لم يتغير القرار فيه ونفذ نجل مساعد وزير الداخلية قرار الحرمان وتخرج بعدها وألتحق بالعمل في كلية الشرطة وعندما لجأ إلي محكمة القضاء الاداري تم نظر الدعوي في عدة جلسات إنتهت بحجزها للحكم في 17 مايو المقبل وتقدم والد الطالب بالتماس للمستشار ممدوح مرعي والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة الثامنة تعليم بمحكمة القضاء الاداري لتقصير المدة حتي لا تضيع علي نجله إمتحانات الكلية المنعقدة بشهر إبريل المقبل. قانون زينب رضوان بما فيه من تحيز للمرأة ومميزات لها عن الرجل في النزاعات الاسرية حول الابناء لن يجدي أمام نفوذ ضباط الشرطة أو من لهم سلطة مشابهة. الواقعة السادسة التي بين أيدينا عمرها عام ونصف عندما قام ضابط شرطة بمعهد مندوبي الشرطة بعين شمس بإختطاف ابنته علي حد وصف مطلقته رغم أن عمرها لم يتجاوز في ذلك الحين أربع سنوات ونصف ومنذ ذلك الوقت عجزت الام عن إعادة ابنتها لحضانتها رغم أنها حاصلة علي حكم قضائي وقرار من المحامي العام مزيلين بالصيغة التنفيذية بضم الطفلة روجان ماجد محمد عبدالعاطي لحضانتها. وزارة الداخلية تواطأت مع الضابط لتعطيل تنفيذ هذا الحكم ففي كل مرة يتم إعطاؤها عنوانًا خاطئًا وتذهب مع المحضرين لتنفيذ الحكم فيكتشفوا أن وزارة الداخلية ضللتهم تكرر هذا السيناريو 3 مرات وفي الاسبوع الماضي تقدمت المهندسة جيهان صبحي ببلاغ لوزير الداخلية شرحت فيه ما تتعرض له من مهازل وقيد البلاغ برقم 185 لسنة 2009 بالشئون القانونية بالوزارة، وأرفقت فيه كل المستندات من صور أحكام حصلت عليها بإستلام إبنتها وشهادات تفيد رفض الاستشكال الذي تقدم به مطلقها ولكن دون فائده وقيد قرار المحامي العام برقم 256 لسنة 2008 أما حكم الاستئناف فكان مقيد بالدعوي رقم 524 لسنة 2008 وفي النهاية تم إعطاء الام عنوانًا آخر لطليقها لتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية لتفاجأ للمرة الرابعة أن العنوان خاطئ.
