في صفعة جديدة لوزير التربية والتعليم أحمد زكي بدر أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية أول حكم قضائي بأحقية أحد الموظفين بالشئون القانونية في صرف حافز الإثابة المقرر ب50% من الأجر الأساسي.. يعد الحكم الصادر لصالح حمادة إبراهيم من الشرقية انتصاراً ل600 ألف إداري يعملون بمديريات ومدارس التربية والتعليم حسب آخر احصائية ذكرها الوزير زكي بدر نفسه وكانت المفاجأة أن الحكم صدر بأحقية الموظف في الحافز بأثر رجعي اعتباراً من أول مايو 2008 وهو التاريخ الذي قرر فيه الرئيس مبارك الحافز للإداريين في عيد العمال، ولم يرض وزير المالية صرفه لهم، في حين أن يسري الجمل وزير التربية والتعليم آنذاك رحب بقرار الرئيس، وبدأت وزارته فعلياً في صرف الحافز لثلاث محافظات هي الجيزةوالشرقية والقليوبية دون باقي المحافظات بعد امتناع المالية عن مواصلة الصرف.. الأمر الذي جعل يسري الجمل يتراجع عن موقفه الداعم لموقف الرئيس.. وبدأت الوزارة في استرداد ما تم صرفه للإداريين في المحافظات الثلاث.. الموظف استند في دعواه إلي أن القانون 178 لسنة 2008 والخاص بشاغلي الوظائف الإدارية من الذين يعملون بالمديريات التعليمية يقضي بوجوب صرفهم لحافز الإثابة. وفي بيان للنقابة العامة للتعليم والبحث العلمي طالبت فيه بضرورة صرف حافز الإثابة المقرر 50% من المرتب الأساسي لمن لا يشملهم كادر المعلمين، ويعد الإداريون ممن ينطبق عليهم موظفو وحدات الإدارة المحلية كما طالب البيان بضرورة صرف الحافز باعتباره بدل كادر لهم حسب توصيات مجلس الشعب.. ومن المنتظر صرف الحافز لصاحب الحكم خلال الفترة القادمة.. وفي تصعيد من ناحية الإداريين هددوا بتنظيم مسيرة إلي رئاسة الجمهورية إذا لم يتم تنفيذ حكم القضاء.
