· تعليمات الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات السابقة أنه لايجوز فصل أي مؤمن عليه من علي حاسب التأمينات إلا بحضوره شخصيا وببطاقته الشخصية أمام الموظف المختص في التأمينات أنا مواطن مصري أعول أربعة أبناء.. كنت أعمل بمؤسسة الهندسة والتجارة «انترا» بمهنة لحام أوكسجين وأصبت أثناء العمل بحادث أدي لفقدي البصر بالعين اليمني وارتجاج في المخ تسبب في حدوث نوبات صرع متكررة وتم اثبات العجز لدي مركز اصابات مدينة نصر وتأمينات النزهة إلا أنهم قدروا بالمغالطة للواقع أن نسبة العجز 20% فقط، لذا لجأت إلي وزير الصحة السابق الدكتور محمد عوض تاج الدين بشكوي ضد الدكتورة زينب محمد كمال طبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي بمصر الجديدة، وتم عرضي من قبل الوزير علي لجان عجز لتحديد النسبة الحقيقية وتم تقديرها بواقع 50% من مكتب الوزير بتصحيح النسبة ولن للاسف الدكتورة زينب كمال غيرت من تاريخ ثبوت العجز إلي 12/12/2002 توجهت أكثر من مرة الي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرضي علي لجنة مناسبة بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 84 ولكنهم رفضوا تحويلي بحجة أن تاريخ ثبوت العجز جاء بعد فصلي من الشركة ورغم أن تعليمات الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات السابقة أنه لايجوز فصل أي مؤمن عليه من علي حاسب التأمينات إلا بحضوره شخصيا وببطاقته الشخصية أمام الموظف المختص في التأمينات والتوقيع علي الاستقالة ليتم استخراجه من علي الحاسب الأمر الذي لم يحدث معي، ولهذا رفضت اللجنة الثلاثية قوي عاملة قرار الفصل واعتبرته فصلا تعسفيا وحولت الموضوع الي هيئة المحكمة العمالية وتم رفع قرار الفصل بحكم المحكمة العمالية في الدعوي رقم 1780 لسنة 2002 عمال ورغم كل هذا رفض موظف التأمينات رفع قرار الفصل، كما أنهم أضاعوا الملف الخاص بي لدي المكتب واصبحت مريضاً بسبب هذه الاصابة لا أقدر علي مزاولة أي عمل، وعندما أتوجه لمكتب التأمينات لصرف معاش يرفض المكتب صرفه بحجة أنني لم يتم عرضي علي اللجنة الخماسية فلصالح من ضياع الملف الخاص بي وضياع حقوقي رغم أن إدارة التوجيه الفني قامت بالتفتيش علي الشركة وتبين أنني أعمل بمهنة فني لحام ومؤمن علي بنفس المهنة بالشركة قبل تاريخ الاصابة لذا استغيث بالوزير بطرس غالي لاسترجاع حقوقي ومحاسبة المخطئين. محمد عبدالمجيد شعير رقم تأميني 8306950