أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة حتى الآن لم تبحث أى مسألة تتعلق بتشكيلها حتى الآن، ولم تناقش موضوع عودة القضاة المستبعدين إلى عضوية المحكمة بعد إقرار الدستور الجديد. وقال "عبد الرازق", إن الدستور الجديد أزال العائق الذى تسبب فى تغيير تشكيل المحكمة الدستورية وهو نص دستور 2012، الذى قلص عدد أعضاء المحكمة والأمر كله بيد الجمعية العامة للمحكمة لأنها المختصة ببحث هذا الأمر، مضيفا أن الدستور الجديد لا يلزم المحكمة الدستورية العليا بوقت محدد للنظر فى تشكيلها. وأكد أن أمر عودة المستشارين المستبعدين من هيئة المحكمة، متروك للجمعية العامة للمحكمة، لأنها صاحبة القرار الوحيد فى هذا الشأن، والأمر كله بيدها فقط، بينما لم يتحدد بعد موعدا لانعقاد الجمعية العامة للمحكمة. وتنص المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد على أن "تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كافٍ من نواب الرئيس"، بينما كان دستور 2012 المعطل ينص على أن تؤلف المحكمة من رئيس، و10 نواب، وهو ما تسبب فى استبعاد 7 قضاة، وعودتهم إلى محاكم أخرى، وهيئة المفوضين بالمحكمة، من بينهم المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة السابق. وكانت "الدستورية العليا" رحبت بنص الدستور الجديد الخاص بالمحكمة وتشكيلها، والذى أصبحت بموجبه رقابة المحكمة الدستورية على القوانين لاحقة وليست سابقة.
