كشف طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، أن وزيرى المالية والصناعة انتهيا من الاتفاق على أسس تقدير المنشآت الصناعية، مؤكداً أن الضريبة العقارية على المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، مثل المصانع والفنادق، لن تتعدى قيمتها 3 فى الألف من القيمة السوقية الحالية، وبالتالى ليس هناك أى مبرر لرفض الضريبة العقارية. وشدد "فراج"، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية اليوم، الأحد، على أن وزارة المالية أجرت تعديلاً جديداً بمشروع القانون بتعديل الضرائب العقارية، يتضمن مشاركة ممثل من اتحادات الأعمال بلجان التقييم الخاصة بالمنشآت غير السكنية، مثل المصانع والفنادق. وأوضح فراج، أن هذا التعديل الجارى الانتهاء منه بمشروع القانون جاء استجابة لمطالب أعضاء هذه الجهات، لافتاً إلى أن الاتفاق المبدئى مع هذه الجهات والوزراء المختصين على تقييم المنشآت غير السكنية بطريقة التكلفة الاستبدالية، مأخوذ من التجارب العالمية، ويعتمد على وضع معدلات إهلاك العقارات فى الاعتبار. وفسر مستشار وزير المالية طريقة تطبيق التكلفة الاستبدالية، وذلك من خلال المعادلة التى وضعتها مصلحة الضرائب العقارية بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وتعتمد على احتساب نسبة إهلاك لكل عقار بحسب السنة التى تم فيها الإنشاء. وضرب "فراج" مثلا بعقارين غير سكنيين، إحداهما تم بناؤه عام 1980 والآخر عام 2010، موضحا أن المعادلة توضح أن العقار القديم فى العام المذكور يخضع لنسبة إهلاك 44.8% من قيمته، فى حين أن العقار الأحدث يخضع لنسبة إهلاك 2.8% من قيمته، مشيرا إلى أن المعادلة تتضمن نسب إهلاك لجميع سنوات البناء. وأضاف "فراج"، أنه بعد خصم نسبة الإهلاك يتم أيضاً خصم نسبة 32% كمصاريف صيانة، وفى نفس الوقت تحاول الضرائب العقارية الحصول على أسعار الأراضى الحقيقية من خلال أماكن معتمدة، مثل هيئة المجتمعات العمرانية، والمحليات، والإسكان، فى حين تم الاعتماد على دراسات أكاديمية معتمدة من كلية الهندسة للوصول لتكلفة البناء، وتتضمن "متوسط سعر متر الإنشاء". وأشار "فراج" إلى أنه بعد احتساب النسب المذكورة يتم حساب نسبة 5% فقط بدلا من 8% كمعدل استثمار، وهى نسبة منخفضة جدا طبقا لتقارير الخبراء العالميين، والذين أوصوا بضرورة رفع هذه النسبة إلى 12% لتقارب المعدلات العالمية، ولكن الحكومة اكتفت بالنسبة المنخفضة مراعاة لظروف الاقتصاد القومى. وأكد "فراج" أن مشكلة القانون تتضمن مخاوف المواطنين من عملية التقييم بشكل عام، مشيراً إلى أنها تخضع لعوامل محددة طبقا للقانون، وتتضمن "مستوى البناء، والموقع الجغرافى، والخدمات"، موضحاً أن المصلحة اتبعت نظام التقييم الجماعى للمناطق المتشابهة، وهو أسلوب معمول به عالمياً. وفى حالة المنشآت غير السكنية، يتم اعتماد نفس العوامل فى التقييم طبقا للقيمة الحالية، وأهم عناصر التقييم فى هذه الحالات هى مساحة الأرض، وسعر متر الأرض، ومساحة المبانى، وتكلفة إنشاء المبانى، وتاريخ إنشاء المبنى. وشدد فراج، على أنه فى حالة تطبيق قانون العوايد القديم رقم 56 لسنة 1954 على نفس العقارات ستكون القيمة مرتفعة جدا، لأن القانون السابق لم يأخذ فى الاعتبار معدلات الإهلاك، ويكتفى بخصم نسبة 20% مصاريف صيانة فقط. وقال "فراج"، إن من أهم التعديلات الجارى الانتهاء منها، عمل إعفاء للوحدات غير السكنية لأول مرة، والتى تقل قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه سنويا، بهدف إعفاء الأكشاك والوحدات غير السكنية بالقرى والنجوع. وأعلن مستشار وزير المالية، أن التعديلات التى يجرى الانتهاء منها على قانون الضرائب العقارية، ستتضمن نصا يقضى بعدم تقديم إقرارات ضريبة عقارية مرة أخرى. وفيما يتعلق بمطالب إعفاء السكن الخاص، أوضح فراج أنه من غير المنطقى إعفاء عقار يتعدى سعره 50 مليون جنيه من الضريبة، وهو ما يعنى عدم عدالة إعفاء السكن الخاص على مطلقه، كما كانت هناك انتقادات لوجود الإعفاء السابق للعقارات السكنية التى تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه، بحيث يتمتع مالك أكثر من عقار مهما بلغ عددها بالإعفاء، فى حين أن من يملك عقارا واحدا أعلى من قيمة الإعفاء يخضع للضريبة. وأوضح "فراج" أن إعفاء الوحدات التى تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، أى ما يعادل تقريبا 2 مليون جنيه قيمة سوقية، سيتم تنفيذه على جميع الوحدات التى يملكها الممول، وهو ما يعنى أنه فى حالة امتلاك الممول الواحد لأكثر من عقار تساوى فى مجموعها 2 مليون جنيه على مستوى الجمهورية تكون معفاة من الضريبة، وما زاد عن هذه القيمة يخضع للضريبة العقارية. وأشار فراج إلى أن تطبيق هذه المادة قد يواجه صعوبة فى بدايته، إلا أن اكتمال قاعدة البيانات سيجعل تطبيقها يسيرا. ومن ضمن التعديلات التى تجريها وزارة المالية أيضا الحصول على نصف الضريبة فقط خلال العام الحالى، سعيا لضبط ميزانيات الشركات والجهات الخاضعة للضريبة.
