· جمال أسعد: البابا يصعد الأزمة وعليه تطبيق روح الكتاب المقدس «الزواج الثاني».. أزمة تؤرق كثيراً من الأقباط الذين كتب عليهم الاستمرار مع زوجة في جو متوتر أو راهب بعد الموافقة علي تطليقهما، ورغم صدور أحكام قضائية بأحقية المواطن في الزواج الثاني تتعسف الكنيسة في التنفيذ حتي إن بعض الحاصلين علي أحكام يموتون دون تنفيذها. الأزمة يعانيها 190 ألف قبطي علي الأقل حتي الآن، وفي ذلك يري مفكرون أقباط أن تجاهل الكنيسة لهذه الأحكام يشجع بعض الأقباط علي الدعارة لاشباع الاحتياجات البيولوجية، وفي المقابل يؤكد القمص عبدالمسيح بسيط أن البابا شنودة لن يخالف الكتاب المقدس بمنحهم تصاريح الزواج وألقي بالكرة في ملعب الدولة لأنها من وجهةنظره السبب في هذه الأزمة، حيث ترفض اقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط. المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة يؤكد أن القرار الصادر في 1883 من الدولة للمجلس الملي لم يمنحه حق سن القوانين أو وضع اللوائح، وبذلك فإن لائحة الاحوال الشخصية التي أصدرها المجلس الملي عام 1938 تكون صدرت ممن لا يملك حق اصدارها، ويكون المجلس الملي اغتصب سلطة الملك الذي أناط به الدستور وحده ترتيب المصالح العامة آنذاك، مشيرا إلي بطلان لائحة 1938 لأن أحكام الشريعة لاتستمد من البشر ولا من قرارات يصدرها المجلس الملي العام وإنما من الكتاب المقدس فضلا عن أن محكمة النقض قطعت بأن المجلس المي العام لايملك سلطة التشريع. ومن جانبه فإن الكاتب جمال أسعد استعرض بداية أزمة لائحة 38 موضحا أن المجلس الملي كان منوطاً به الفصل في مثل هذه القضايا بالنسبة للمسيحيين طبقا للائحة 38 التي قننت وشرعت الوضع القائم من القرن الثاني عشر وحتي الآن، وحددت 10 أسباب للطلاق وعندما ألغيت المحاكم الملية والشرعية بعد الثورة ليكون المواطنون سواسية أمام المحاكم الوطنية تم تقليص الاسباب ال10 للطلاق إلي 8 وهي اللائحة الشرعية التي ظلت قائمة حتي جاء الانبا شنودة بطريركا للاقباط في 1972 وأقر منفردا بأنه لا طلاق إلا لعلة الزني وبذلك أسقط 7 أسباب من ال8 واكتفي بواحد. وبعد صدور الاحكام من مجلس الدولة بأحقية بعض المسيحيين في الحصول علي تصريح بالزواج الثاني صعد البابا من الموقف وأعلن عن طريق المجلس الملي التعديل النهائي للائحة وأنه لا طلاق إلا لعلة الزني. ويشير أسعد إلي أن المحاكم مازالت تقضي بلائحة 38 قبل التعديل لحين اقرار التعديل من قبل مجلس الشعب لكن الكنيسة لا تعترف بهذه الاحكام والاشكالية تكمن في أن تصريح الزواج الثاني يخرج من الكنيسة باعتبار أن الزواج من الاسرار الكنسية وإذا رفضت الكنيسة منح التصريح يظل الزوج أو الزوجة دون زواج حتي الحصول علي رضا الكنيسة وهناك حالات كثيرة لايملك الزوج أو الزوجة فيها اثبات زني الطرف الآخر أو يتجه أحد الاطراف إلي الزني حسب الحالة البيولوجية فهو ممنوع من الزواج بأمر الكنيسة ويبلغ عدد هؤلاء 160 ألف حالة ولا أعتقد أن المسيحية بها هذا المستوي من التعنت فالتفسير للإنجيل روحي وليس حرفياً وإذا طبقنا المعني الحرفي للآية التي تقول: «من نظر إلي امرأة واشتهاها فقد زني بها» ومعني ذلك أن كل الازواج زناة ويجب تطليقهم. المفكر كمال غبريال يؤكد أن المشكلة في قضية الزواج الثاني تسببت فيها الدولة التي تخلت عن مواطنيها وتركت رجال الدين يتحكمون فيهم حيث جميع المواطنين سواء كانوا مسلمين أو أقباطاً وغيرهم مسئولية الدولة التي يجب أن تبيح الزواج المدني بعيدا عن سلطة رجال الدين. وبالنسبة للقضية القبطية تركت الدولة مواطنيها الاقباط لرهبان لم يختبروا الزواج وينظرون للعملية الجنسية علي أنها شيطانية وقذرة حيث كرسوا أنفسهم للعبادة فقط، مما يشجع علي الزني واغلاق باب الشرعية أمام من يريد الزواج وترويج للفساد والعهر بعد أن انحنت الدولة أمام البابا شنودة الذي رفض تنفيذ الاحكام القضائية وضرب بها عرض الحائط وذنب عاطف كيرلس وأمثاله في رقبة البابا شنودة. أما كمال زاخر فأكد أن البابا لايخالف الكتاب المقدس الذي ينص علي أنه لا طلاق إلا لعلة الزني والحل في اصدار قانون الاحوال الشخصية الموحد للاقباط وتجفيف منابع الازمة من الاساس بأن يتوخي الشخص المقبل علي الزواج الدقة والحذر في اختيار شريك حياته. في نفس السياق قال القمص عبدالمسيح بسيط راعي كنيسة العذراء بمسطرد إن الكنيسة ترفض منح تصاريح زواج للاقباط بناء علي الاحكام القضائية لأنها تري أن المحكمة تحكم بناء علي لائحة 38 التي وضعها علمانيون ومخالفة لشريعة الاقباط والكتاب المقدس وقد طالب البابا بتعديل اللائحة أو الموافقة علي القانون الموحد للاحوال الشخصية إلا أن الدولة لم تأخذ برأيه، مما يؤكد أن الدولة هي سبب الأزمة القائمة الآن بعد اجتماع جميع الطوائف المسيحية وتقديم مشروع قانون موحد للاقباط ظل حبيس أدراج مجلس الشعب وأشار القمص عبدالمسيح بسيط إلي أن القضاء يحكم بالقانون الذي أمامه والكنيسة ترفض هذا القانون المخالف لشريعتها ولكن أصبح ظاهراًفي أنظار الناس أن الكنيسة تخالف القانون وأشار القمص عبدالمسيح بسيط إلي أن الأزمة سوف تظل قائمة رغم الاحكام القضائية حتي توافق الدولة علي اقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.
