· تم عقد قران الزوج «ع.س» علي الزوجة «ر.ع» وعمرها لايتعدي 13 عاما في شهادة الميلاد المميكنة وقد تم تزوير شهادة ميلاد أخري تفيد أن عمرها 18 سنة كما تم عقد قران الزوج «م.أ» علي «د.م» بالتزويرفي تاريخ ميلاد الزوجة من 1997 لتصبح مواليد 1987 تسببت المادة 31 مكرر بالقانون 143 لسنة 1994 بقانون الأحوال المدنية التي تنص علي أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشر عاما ميلادية في قيام الكثير من المأذونين الشرعيين بالتزوير في قسائم الزواج بل وعدم توثيقها في المحاكم ايضا مما يضيع حقوق الفتيات. كما تسبب رفع سن الزواج للشباب والفتيات في حدوث الكثير من التجاوزات بين فئة المأذونين ورؤساء الأقلام بالمحاكم وأجهزة الأحوال المدنية. ازدادت حالات التزوير في قسائم الزواج وقد وصل التزوير لزواج الفتيات في سن عشر سنوات ومنها تعيين كبار السن في وظيفة مأذون شرعي أدت لعدم متابعتهم لدفاترهم وحدوث كارثة شرعية حيث تم زواج ابن من زوجة أبيه بعد طلاقها من أبيه بسبعة أيام! وتم ابلاغ النيابة للتحقيق والتي أثبتت صحة الواقعة ضد المأذون أبوالفتوح أحمد متولي مأذون بندر الفيوم بتهمة عقد قران غير شرعي لمنيرة سيد اسماعيل علي مصطفي محمد إسماعيل برقم دفتر 404062 ورقم وثيقة 215 وذلك رغم أنها لاتجوز له لكونها طليقة والده وقد صدر ضد الزوجين الحكم بالسجن عشر سنوات إلا أنه لم يتم الحكم والتحقيق مع المأذون لأن أبناءه يشغلون مناصب سيادية بالدولة! كما تزايدت حالات التزوير في تسنين الصغيرات من الصحة واستخراج شهادات ميلاد مزورة ومنسوبة الأحوال المدنية بأكبر من أعمارهن. فمثلا تم عقد قران الزوج «ع.س» علي الزوجة «ر.ع» وعمرها لايتعدي 13 عاما من شهادة الميلاد المميكنة وقد تم تزوير شهادة ميلاد أخري مزورة تفيد أن عمرها 18 سنة كما تم عقد قران الزوج «م.أ» علي «د.م» بالتزويرفي تاريخ ميلاد الزوجة من 1997 لتصبح مواليد 1987. كوارث هذه المادة تواصلت حيث أعطت الفرصة لتزايد المتربحين من سمساسرة المأذونين والذين اتخذوا من تزوير عقود الزواج مصدر ربح وثراء سريع لهم حيث تحدد عقد القران لصغيرات السن بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه ويتضاعف المبلغ إذا كان سن الزواج أقل من السن القانوني غير عابئين بظروف الأسر الفقيرة. وأخيرا لجأ أولياء الأمور لتحرير عقود عرفية دون توثيق رسمي بسبب انتشار التزوير في قسائم الزواج علي أن يتم توثيق بعد بلوغ السن القانوني للزوجين. يقول الشيخ كامل عبدالقوي المأذون الشرعي بالفيوم عضو جمعية المأذونين الشرعيين أن القانون لايخاطب واقع المجتمع لأن نسبة عالية من المجتمع ريفية ولازالت نسبة الأمية مرتفعة والنظرة لزواج الفتاة مبكرا سترا وعدم زواجها فضيحة مسيطرة علي العقول. وتحت وطأة المتطلبات المادية العالية قام سماسرة المأذونين وبعض ضعاف النفوس لتزويج الأبناء عرفيا علي الرغم من أنه لايثبت حقوقا للزوجة. والغريب أن القانون منع سماع الدعاوي الزوجية إذا كان سن الزوجين أقل من 18 سنة مما يعني اهدار الحقوق ويهدد بانجاب أطفال غير مسجلين بدفاتر المواليد الرسمية ويعطي الفرصة للازواج لانكار زواجهم وبالتالي انكار نسب أطفالهم. كما ظهرت كارثة جديدة علي مجتمعنا الإسلامي وهي تحرير ايصالات أمانة وشيكات ضد الأزواج لضمان حقوق الزوجات صغيرات السن مما يضعف من العلاقة الزوجية القائمة علي الثقة والمودة. وأخيرا طالب عبدالقوي بانشاء نقابة للمأذونين ترعي حقوقهم وتساهم في عقاب المنحرفين منهم وتخلو الساحة من هؤلاء الخارجين عن الشرع لأن المأذون لايتقاضي راتبا ولا معاشا ولاتأمين صحي. وعلي الرغم من أن المأذونين يضخون 800 مليون جنيه سنويا بالميزانية الدولة وهذا يعد سببا في تحول مهنة المأذون الشرعي من مهنة سامية لمهنة تربح مادي سريع. ويضيف الشيخ مصطفي الشريف المأذون الشرعي بالإسماعيلية. أن بداية الاصلاح تأتي من انشاء نقابة تجمع شمل المأذونين وترعي مصالحهم ومصالح اسرهم من بعدهم وتوفر لهم ما يمنعهم من اللجوء لطرق غير شرعية.
