· لجنة تفتيش رسمية اكتشفت غش السولار في عدد من المحطات وطالبت بالتحفظ علي الكميات المضبوطة فقام مدير الشركة بالأسكندرية بوضعها في تنك البنزين وبيعها قد يبدو إقدام عامل بنزينة علي خلط البنزين بالماء والمواد الملوثة ..أو قيام صاحب محطة بنزين معدوم الضمير بخلط البنزين 92 ب80 مخالفة غش صغيرة لتاجر جشع يطمع في جنيهات معدودة..لكن أن تقوم الشركة الأبرز التابعة لوزارة البترول والمسئولة عن توزيع حصص الوقود في مصر كلها بخلط المواد البترولية بمواد إضافية ملوثة وبيعها للمواطنين في أنحاء الجمهورية علي سبيل الغش من المنبع,فإننا أمام فضيحة كبري تستوجب التحقيق الفوري مع وزير البترول سامح فهمي ورئيس مجلس إدارة الشركة المحاسب يحيي شنن فورا. "صوت الأمة" تكشف في هذه السطور تفاصيل هذه الفضيحة من واقع الأوراق والمستندات التي حصلنا عليها من قلب مكاتب المسئولين بشركة مصر للبترول.. وقد بدأت القصة "الفضيحة"منذ أيام قليلة وتحديدا في يوم 3 إبريل الجاري حين تقدمت الدكتورة عبير علي مجاهد إسماعيل ببلاغ إلي نيابة مينا البصل ضد شركة مصر للبترول بالإسكندرية تتهم فرع الشركة هناك بغش المواد البترولية التي تباع في محطات خدمة وتموين السيارات التابعة للشركة وخلط أنواع البنزين ببعض رغم اختلاف درجة الاوكتين بمعني ابسط أن الشركة - حسب بلاغ النيابة- تقوم بخلط بنزين 80 علي بنزين 90 و92 وتوزيعه علي محطات البنزين لبيعه للجمهور علي انه بنزين 92 رغم فارق الجودة والسعر بين النوعين حيث أن سعر لتر بنزين 80 هو جنيه واحد في حين أن سعر لتر بنزين 92 هو 185 قرشا،وأكد البلاغ انه يجري خلط البنزين بالسولار الملوث في حالات كثيرة. وقالت الدكتورة في بلاغها رقم 11 أحوال بنقطة الورديان التابعة لقسم شرطة مينا البصل بتاريخ 3 أبريل الجاري أن الطامة الكبري أنها اكتشفت أن أيدي المسئولين تقف وراء هذه الجريمة وأن وراء هذه الكارثة المهندس أحمد سامي هنو مدير عام منطقة الإسكندرية..حيث قالت إنه يقوم بخلط البنزين بالمواد الملوثة في المستودع الرئيسي بالشركة في منطقة المكس بالإسكندرية والذي يتم توزيع البنزين منها علي كل محطات الوقود في ثلاث محافظات هي الإسكندرية ومطروح والبحيرة وقدمت الشاكية تقريرا سريا يدعم بلاغها تم إعداده بواسطة لجنة مشكلة من إدارة الشركة بالقاهرة لعمل تفتيش دوري ومفاجئ علي محطات البنزين التابعة لشركة مصر للبترول بالإسكندرية..وجاء في التقرير الصادر بتاريخ 15نوفمبر لسنة 2009وحمل رقم 4081 انه "بالتفتيش علي محطة مصر للبترول بالكينج المؤجرة للوكيل عصام محمد أبويوسف وبناء علي تقرير الرقابة الفنية بالمكس وعلي نتيجة تحليل العينة المسحوبة من المحطة المذكورة يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2009 والمسحوبة من التنك رقم واحد والمحتوي علي كمية 21200 لتر سولار تبين انه غير مطابق للمواصفات من حيث درجة الوميض وتم التنبية علي الوكيل بعدم التصرف في هذه الكميه لخطورتها لحين سحبها مع تحميله بكافة المصاريف من حيث المعالجة والتحاليل".. وأمرت اللجنة بسرعة سحب الكمية المذكورة في تقرير موقع من المحاسب محمد شوقي محمود مديرعام مساعد السوق العام. لكن للأسف ورغم التحذير فقد تم التصرف في معظم الكمية وبيعها للجمهور ولم يبق منها سوي 7100 لتر سولار قامت الشركة بعد ذلك بسحب 6300 لتر منها واعتبرت الكمية الباقية "رصيد ميت" تعذر سحبه.. المفاجأة الخطيرة هي أنه بدلا من إعدام هذه الكميات الملوثة من السولار أو إرسالها للمعامل لإعادة تكريرها قام "هنو" بإصدار تعليماته إلي اللجنة المشكلة بإضافة السولار الملوث المسحوب من محطة الكينج إلي صهريج المستودع الخاص بالبنزين سوبر 80 والذي كان به ساعتها حوالي 6700 لتر بنزين سوبر 80 يعني أنه ارتكب جريمة أخري بخلط السولار علي البنزين..ولم يكتف بخلط انواع البنزين فقط. ولكي تبرئ اللجنة ساحتها من المسئولية القانونية كتبت في نهاية تقريرها أن "هذا الخلط تم حسب تعليمات المهندس أحمد سامي هنو".. في حين سارعت إدارة شركة مصر للبترول بمنطقة الإسكندرية- في محاولة للتغطية علي الفضيحة - بتوجيه إنذار للمحطة المذكورة تحذر فيه صاحبها من بيع كميات السولار الملوثة وتذكره بأنه مسئول عن سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات دون أدني مسئولية علي الشركة ، وقالت إن هذا الأمر يسئ إلي سمعة الشركة ويعرضها لدفع تعويضات باهظة للمتضررين. لم تكن واقعة محطة مصر للبترول بالكينج هي الوحيدة فهناك وقائع أخري سجلها عدد من البلاغات إلي النيابة العامة ومنها البلاغ المقدم من المواطن علي محمد السيد علي نيابة باب شرقي الذي جاء فيه إنه يمتلك سيارة حديثة وكلما قام بتموينها من محطة مصر للبترول بمنطقة الإبراهيمية شعر باختلال في الموتور وعندما توجه إلي التوكيل التابعة له السيارة للكشف عليها وجد ان البنزين الموجود في السيارة مخالف للمواصفات وبالسؤال عن الأمر علم أن هذه المحطة دأبت علي خلط البنزين 80 بالبنزين 92 مما يؤدي إلي تدمير محرك السيارة وقال :توجهت إلي إدارة شركة مصر للبترول بالمكس للشكوي إلا أن مدير فرع الإسكندرية المهندس أحمد سامي هنو تعامل معي بأسلوب غير لائق وقام بطردي من مقر الشركة.. وقدم "السيد" للنيابة تقريرا صادرا من شركة مصر للبترول قطاع مبيعات المحطات والكيروسين بالإسكندرية يحمل رقم 632 عقود 3 بتاريخ 6 يناير 2010 موجه إلي طلعت محمود اللمسي متعهد شركة مصر للبترول محطة الإبراهيمية ..يقول التقرير"بخصوص إنذارنا لكم المؤرخ في 23نوفمبر 2009 بخصوص عدم مطابقة عينة منتج البنزين السوبر 90 والتي تم سحبها من المحطة عهدتكم بتاريخ 15 نوفمبر 2009 للمواصفات الفنية نفيدكم بأن العينة التي تم سحبها في 22 ديسمبر2009 لمنتجي السوبر 90 و92 جاءت نتيجة تحليل العينة أيضا إيجابية تؤكد أنها غيرمطابقة للمواصفات الفنية من حيث رقم الأوكتين ولما كانت هذه النتائج متكررة منكم تنطوي علي سلوك مشين يسئ إلي سمعة شركتنا فإننا نحملكم بكافة الإجراءات القانونية من قبل الجهات الخارجية بصفتكم المسئولين عن إدارة وتشغيل المحطة ونخطركم بعدم رغبتنا في تجديد عقد التوريد والإعارة المبرم معكم في 23فبراير 1997وسيتم استلام المحطة منكم في 22نوفمبر 2010 لسوء سلوككم وحفاظا علي اسم وسمعة شركتنا الموقرة ورغم مرور ما يقرب من شهرين علي موعد سحب المحطة من الوكيل سيئ السلوك"حسب وصف شركة مصر للبترول نفسها إلا أنها مازالت في حوزته ومازال يمارس فيها تصرفاته المذكورة وكما قالت لنا المصادر من داخل الشركة فإن هذا الوكيل لن يترك المحطة أبدا ولن يستطيع أحد طرده منها لأنه ببساطة محمل بمديونية ضخمة للشركة ولم يسددها وبالتالي لو ترك المحطة فلن يسددها أبدا . الجديد في الأمر أن نيابة مينا البصل أرسلت في طلب المهندس سامي هنو لسماع أقواله في الاتهامات الموجهة له في البلاغ المقدم من الدكتورة عبير إسماعيل بخلط البنزين بالسولار..إلا ان "هنو" هو بالمناسبة ليس مهندسا كيميائيا بل خريج كلية فنون جميلة وعمل رئيسا لمكتب رسم التصميمات الهندسية بالشركة قبل منصبه الحالي وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالتسويق أوالبترول سوي انه مسنود من قيادة أمنية كبيرة بالاسكندرية..لدرجة أن رئيس مجلس الإدارة يتردد في التعامل معه مباشرة حيث كلف مدير مكتبه بالتعامل معه . من جهة أخري تواجه شركة مصر للبترول في الإسكندرية أزمات أخري تتعلق بالأمن فقد تقدم المواطن هشام محمود موسي ببلاغ إلي رئيس نيابة اللبان ضد محطة الوقود التابعة للشرطة في 75 شارع عثمان أباظة باللبان وهي منطقة مكتظة بالسكان يطالب فيه بتنفيذ قرارات غلق هذه المحطة بسبب عدم توافر اشتراطات الأمن الصناعي لمواجهه الحرائق..فقد وجه حي الجمرك إنذارا للمهندس سامي هنو مدير فرع الإسكندرية- مرة أخري -يحذره من عدم توافر اشتراطات الأمن في المحطة المذكورة ومنحه مهلة شهرين انتهت بالفعل في أول يناير الماضي لاستكمال اشتراطات أمن الحريق..وحسب التقرير المعد بواسطة مدير إدارة الحماية المدنية اللواء عاطف حسن زكي بمديرية أمن الإسكندرية فإن المحطة تحتاج إلي إعادة النظر في التوصيلات الكهربائية من إستشاري كهرباء ووجود مصادر مياه وخط الحريق حيث إن الحنفية الموجودة معطلة ولا يوجد بها مياه أصلا.. وقال "لوحدث حريق لاقدر الله فسوف تحدث كارثة في منطقة اللبان المكتظة بالسكان بل إن أجهزة الإطفاء الموجودة بالمحطة نصفها معطل ويحتاج إلي صيانة.. كما لايوجد عمال مدربون لمواجهة الحرائق بل ولا توجد أي خطة للإخلاء والطوارئ..ورغم جدية التقرير الصادر من إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية إلا أن "هنو" تعامل مع الأمر بأسلوب الفهلوة المتعارف عليه فقام بتوزيع عدد كبير من بونات البنزين المجانية علي عدد من المسئولين بالمحافظة والذين تغاضوا عن كل هذه التقارير بانتظار الكارثة! الواقعة الأخيرة في ملف شركة مصر للبترول والموثقة بالصور إضافة إلي المستندات فنهديها إلي المهندس سامح فهمي وزير البترول وهي عبارة عن بوابة خلفية لمستودع شركة مصر للبترول بالمكس والتي يخترقها فتحة كبيرة بالسور الرئيسي يتم استغلالها يوميا وبشكل منظم في تهريب منتجات البترول وقطع غيار السيارات والملابس من مخزن المهمات بالشركة، في وضح النهار.
