أصبح العاملون فى رئاسة السكة الحديد لا يتحدثون إلا عن ترشيح المهندس مصطفى قناوى، المقال فى حادث تصادم قطار أسيوط بأتوبيس الأطفال منتصف نوفمبر الماضى، رئيسا لهيئة السكة الحديد مجددا، خلفا للمهندس حسين زكريا الفضالى، رئيس الهيئة الحالى، الذى سيصل إلى سن المعاش فى 21 ديسمبر المقبل. وأصابت الدهشة عددا من العاملين، لترشيح "قناوى" لرئاسة الهيئة مرة أخرى، رغم تركه لها فى أعقاب كارثة تسبب فيها، وأودت بحياة 52 طفلا و16 مصابا، واستقال على إثرها وزير النقل الدكتور محمد رشاد المتينى. ويستنكر العاملون بالسكة الحديد، ترشيح قناوى لرئاسة الهيئة مجددا، باعتباره متهما ومتسببا فى حادث تصادم قطار أسيوط، ومن قبله تصادم قطارى الفيوم.. وكان "قناوى" قد ترأس الهيئة من قبل مرتين، الأولى قبل ثورة 25 يناير، والثانية بعد ثورة 25 يناير، حتى تم إقالته عقب حادث أسيوط. أن "قناوى" هو من يقف وراء انتشار أنباء ترشيحه لرئاسة الهيئة مجددا، وذلك من خلال من وصفتهم المصادر ب "رجاله" وأصدقائه، الذين سرب لهم هذه الأنباء، التى مفادها، أنه قادم لرئاسة الهيئة عقب وصول رئيسها الحالى إلى سن المعاش، وأن الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل، يعتزم اتخاذ قرار بتنصيبه رئيسا للهيئة للمرة الثالثة، حيث لا يوجد كفاءات بالهيئة تستطيع إدارة هذه الهيئة، وذلك وفقا لما يردده أنصاره بالهيئة. وقالت المصادر إن "قناوى" بعد إقالته بأيام من رئاسة السكة الحديد عقب حادث قطار أسيوط، قام وزير النقل الإخوانى حاتم عبد اللطيف الذى جاء بعد الحادث فى أعقاب استقالة الوزير رشاد المتنى، بتصعيده ليرأس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة والتأمين والنظافة المملوكة للهيئة، وأصبح من المقربين للوزير الإخوانى بمساعدة سكرتير الوزير الإخوانى أحمد ناصر عضو الجماعة المحظورة.
