· مذكرة الشئون القانونية استبعدت المتهم الخامس عصام خليل رغم أنه موصي بمعاقبته وفق لوائح العمل · رئيسة قطاع الشئون الهندسية قالت إن ضابط الدفاع المدني بالمجلس أفادها بعدم صلاحية نظام إنذار الحريق لكن أسبابا لا يرغب في ذكرها منعته من رفع تقرير بذلك 4 من صغار الموظفين بينهم عامل هم كل المسئولين عن الحريق الذي دمر مقر مجلس الشوري عن آخره وطال اجزاء من مجلس الشعب باجمالي خسائر تجاوزت حاجز ال10ملايين جنيه في 19أغسطس2008. «كباش الفداء» الاربعة أحالتهم نائبة الأمين العام لقطاع الشئون القانونية في مجلس الشعب عائشة سرور إلي مجلس تأديب العاملين بالمجلس وهم آية أحمد يوسف رئيس القطاع الهندسي ومحمد طارق عبد السلام مدير الإدارة العامة للترميمات وإسماعيل عبد الحميد عبد العال رئيس عمال الخدمات المعاونة في إدارة شئون المقر وسيد فاروق عبد التواب عامل خدمات معاونة. وطلبت الشئون القانونية في تقرير الأتهام من رئيس مجلس التأديب تحديد أقرب جلسة لمحاكتهم طبقا للمواد 56و57و58 من لائحة العاملين في المجلس وكذا المواد من 34إلي43من القانون 47لسنة 1973 بشأن مجلس الدولة. وجاء في حيثيات طلب المحاكمة إخلال المتهمين بمقتضيات الواجب الوظيفي بإهمالهم وعدم مراعاة الدقة والأمانة في تأدية الأعمال الموكولة إليهم ماترتب عليه نشوب الحريق بمبني مجلسي الشعب والشوري وبالتالي يكونوا خالفوا أحكام المواد 52و53و54 من لائحة العاملين في مجلس الشعب. كان قطاع الشئون القانونية أجري تحقيقات مع جميع العاملين الذين تواجدوا بمقر العمل في نفس يوم اندلاع الحريق للوقوف علي أسبابه وتبين من التحقيق وجود تضارب في أقوال الموجودين وقت الحريق فيما يتعلق بموعد اندلاعه، بينما قرر البعض نشوب الحريق ابتداء من الساعة 45،4مساء، وأفاد آخرون أنه بدأ في الفترة من 45،4مساء حتي 30،5 ولم تتوصل التحقيقات التي أجراها قطاع الشئون القانونية إلي تحديد سبب الحريق لوجود أطراف كثيرة خارج نطاق ولايته أمثال العاملين بمجلس الشوري وأفراد شرطة مجلس الشعب والشوري وحضور عدد من رجال الاطفاء من الخارج وخضوع مسئولية رئيس القطاع الهندسي عن أعمال الدفاع من شراء وصيانة وتركيب أجهزة الانذار أو الاطفاء لسلطة إدارة الدفاع المدني التابع لشرطة مجلسي الشعب والشوري باعتبارها المسئولة عن اختيار طرق الاطفاء والانذار لكل مبني وانها التي تحدد المواصفات والشروط التي يتم الاستجابة لها سواء من حيث الصيانة أو الشراء. وأضافت مذكرة تحقيقات الشئون القانونية أن رئيس قطاع الشئون الهندسية قررت في أقوالها أن المقدم علي رزق مسئول الدفاع المدني بشرطة مجلسي الشعب والشوري أفادها بعدم مطابقة نظام إنذار الحريق بالقاعة الرئيسية لمجلس الشوري للمواصفات الفنية وأن لديه تقريرا يفيد ذلك وأنه كان يود إحضار لجنة متخصصة من وزارة الداخلية للمعاينة وتقديم تقرير عن ذلك، ولكنه لم يتمكن من ذلك لاسباب خارجة عن إرادته ولم يرغب في ذكرها وأوضحت المذكرة أن الأمانة العامة للمجلس وفرت لإدارة الدفاع المدني بشرطة مجلسي الشعب والشوري أجهزة إنذار الاطفاء لمواجهة مثل هذه الحالات وأبرمت عقود صيانة علي هذه الأجهزة سارية حتي وقت حدوث الحريق وأن مسئولية الدفاع المدني تقع علي عاتق إدارة الدفاع المدني والاطفاء بالإدارة العامة لشرطة مجلسي الشعب والشوري. وأشارت المذكرة إلي سلامة جميع الوثائق البرلمانية والتشريعية ولم يمسها سوء من الحريق، كما أنها مسجلة علي ميكرو فيلم واسطوانات كمبيوتر وكذلك سلامة مضابط الجلسات منذ 1866 الخاصة بمجلس شوري القوانين والجمعية التشريعية بمجالس الشيوخ ونواب الأمة والشعب، حيث ملفاتها محفوظة بإدارة الوثائق في قطاع المعلومات وكذلك الحال بالنسبة لجميع السوابق البرلمانية والدساتير وتعديلاتها وهي محفوظة كما أكدت سلامة مضابط مجلس الشوري منذ نشأته عام 1980 عدا الفترة الأخيرة من العام 2008 وسلامة جميع محاضر الجلسات السرية المحفوظة بمكتب الأمين العام. ونفت مذكرة التحقيقات وصول بلاغات عن أعطال بالكهرباء في مبني الحريق وتم فصل التيار عن المبني لحظة اندلاع الحريق من لوحات التحكم الموجودة بالدور الارضي بمعرفة نوبتجي الكهرباء وأن جميع الأعمال التي كانت تتم داخل مبني الري هي اعمال أمنية تم الانتهاء منها بمعرفة العاملين قبل اندلاع الحريق بوقت كاف. وبتاريخ 16يوليو2009 ورد لمجلس الشعب مذكرة النيابة العامة بشأن التحقيقات عن الحريق وتضمت أن الحريق نشب نتيجة حدوث خلل كهربائي بإحدي اللوحات في الطابق الثاني لمبني الري وكان من الممكن السيطرة عليه في مراحله الأولي بالاضافة إلي وجود اخطاء مهنية أخذت صورا مختلفة من الإهمال تمثلت في قصور أنظمة الانذار وقصور شبكة مياه الاطفاء وعدم معالجة الاخشاب بمواد مؤخرة للاشتعال والمسئولية عن ذلك بدأت من وضع المواصفات الفنية والتصميمات الهندسية وأوضحت مذكرة النيابة العامة أن قيمة التلفيات التي لحقت بأموال مجلس الشعب بلغت 4ملايين 119ألفا و50جنيها فيما بلغت قيمة التلفيات التي لحقت بأموال مجلس الشوري 6ملايين 874ألفا و127جنيها وأن أركان جرائم الاضرار غير العمدي والإهمال توافرت تجاه المتهمين الأربعة. فالبنسبة للمهندسة آية أحمد يوسف رئيس القطاع الهندسي ثبت مسئوليتها بعدم قيامها بمهامها الوظيفية التي نص عليها القرار 634لسنة1992 بالاشراف علي القطاع واعدادها مقايسات المشروعات والأعمال الهندسية اللازمة للمجلس ومقره وإبداء الرأي الفني بما يلزم من إبرام عقود مقاولة وتوريد وعدم قيامها بتنفيذ واستعمال الوسائل الكفيلة لمكافحة مخاطر الحريق. أما محمد طارق عبد السلام مدير الإدارة العامة للترميمات فلم يقم بأعمال الصيانة والتحديث والوقاية من مخاطر الحريق باعتباره المشرف علي تشغيل العمالة والمنوط به الابلاغ عن الاعطال الناشئة بالآلات والأجهزة الكهربائية. وبالنسبة لإسماعيل عبد الحميد عبد العال رئيس عمال الخدمات المعاونة بالإدارة العامة الشئون المقر فقد أكدت تحقيقات النيابة أنه أخل بواجبه في الإشراف علي أعمال المتهم الرابع سيد فاروق عبد التواب باعتباره المشرف علي تشغيل العمالة المنوط بها الابلاغ عن الاعطال فيما ترك المتهم الرابع وسيدفاروق عبد التواب «عامل» محل عمله مما أدي إلي عدم اكتشاف الحريق مبكرا وعدم السيطرة عليه فيما بعد. هؤلاء المتهمون الأربعة السابق ذكرهم خضعوا لمجلس تأديب العاملين بالأمانة العامة بمجلس الشعب.. وفق ما انتهت إليه النيابة العامة.. لكن الأخيرة أدرجت متهمين آخرين لم يدرجوا ضمن المحالين لمجلس تأديب المجلس وهما عصام الدين خليل والمقدم علي محمد رزق، بعد أن ثبت عدم قيام الأول بواجباته باقتراح اللازم لتقرير أنظمة مكافحة الحريق رغم أنه المنوط به تقديم الرأي الفني والاستشاري وإخلال الثاني «المقدم علي رزق» بمهام وظيفته باعتباره المنوط بالتحقيق من متابعة وصيانة المعدات والسيارات المعدة للاطفاء والملزم بالانتقال الفوري لبلاغات الحريق والعمل علي منع انتشاره. ونظرا لانتماء المتهمين إلي هيئة عامة تملك توقيع الجزاءات للعقوبة التأديبية التي تحقق ذات الأهداف الجنائية، قررت النيابة العامة بعد استيفاء شبهة جنايتي الاضرار العمدي بالأموال ارسال صورة من الأوراق إلي مجلس الشعب لاتخاذ مايراه مناسبا قبل المتهمين الخمسة الأول والافادة، وارسال صورة من الاوراق إلي إدارة شئون الضباط بوزارة الداخلية لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأن مانسب للمقدم علي محمد رزق والافادة. الغريب كان في استبعاد مذكرة الشئون القانونية التي طالبت مجلسي التأديب في مجلس الشعب المتهم الخامس عصام الدين خليل رغم أنه يخضع لنفس الهيئة مع زملائه المتهمين الأربعة ومدرج ضمن المتسببين في الحريق وموصي بمعاقبته وفق لوائح العمل في المجلس علي غرار المتهمين الأربعة الأول.
