· التحريات تثبت صحة أقوال «العنزي» عن زواجها العرفي من رئيس نادي الإسماعيلي السابق بحضور حراسها الشخصيين وسكرتيره الشخصي.. ولم تؤكد حصوله علي ثمن الفيلات كاملاً جوانب غامضة تخللت قضية يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي السابق وخلود العنزي مطلقة الوليد بن طلال، الغموض سيطر علي تفاصيل القضية لأن علاقة الكومي بالأميرة السعودية كانت شبه سرية لذلك ضاعت المعلومات والحقائق التي يعلمها فقط طرفا المشكلة «الكومي وخلود» واتباعهما المخلصون فلم تسفر تحقيقات النيابة العامة حتي الآن عن جديد خاصة أن الاتهام الذي وجهه رئيس نادي الإسماعيلي للأميرة بأنها استولت علي أملاكه لم يتم اثباته مثلما نفته مطلقة الوليد التي أكدت أنها سلمته أمواله بالكامل وفي الوقت الذي ذكر فيه الكومي أن الأميرة أقامت عنده بشكل ودي أكدت خلود أن اقامتها لديه كانت عقب زواج قصير جمع بينهما، ومع تضارب الأقاويل لجأت النيابة العامة إلي طلب تحريات الأجهزة الأمنية حول علاقة رجل الأعمال المصري بالأميرة السعودية. «صوت الأمة» حصلت علي تفاصيل تحريات مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حول علاقة الكومي بخلود العنزي وهي التحريات التي طلبتها النيابة العامة وتضمنت مفاجآت جديدة في القضية. جاء بمذكرة تحريات الأمن العام أن يحيي الكومي تعرف علي خلود العنزي في نوفمبر 2009 خلال حفل أقيم بأحد الفنادق الكبري وأنه استطاع توطيد علاقته بها للدرجة التي توسطت فيها مطلقة الوليد بين الكومي والسفارة السعودية للحصول علي عدد كبير من سيارات السفارة التي تحمل لوحات هيئة دبلوماسية وهي سيارات كانت قد عرضتها السفارة السعودية للبيع وقام بشرائها رئيس نادي الإسماعيلي السابق بمساعدة خلود العنزي ومن بينها سيارته الشخصية وسيارة زوجته التي تم ضبطها بمارينا بناءً علي تعليمات اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بضرورة ضبط السيارات التي تحمل لوحات دبلوماسية ولا يقودها دبلوماسيون. وتضمنت المذكرة أيضاً تردد الكومي علي منزل مطلقة الوليد والخروج معها واتفاقهما علي الزواج الذي تم بعقد عرفي شهد عليه شقيقها خلف العنزي في حضور مديرة أعمالها وخدمها وحراسها والكومي وسكرتيره الخاص، وهو الزواج الذي لم يدم أكثر من 17 يوماً قضتها الأميرة السعودية بالفيلا الخاصة بالكومي بالشيخ زايد. وحول عملية البيع والشراء التي تمت بين يحيي الكومي ومطلقة الوليد أشارت التحريات إلي أن رئيس نادي الإسماعيلي تنازل بكامل إرادته عن الفيلات الخمس التي يمتلكها لصالح خلود العنزي ولا يوجد ثمة اجبار علي التوقيع أو تزوير. ورغم تأكيد التحريات علي أن البيع والشراء تم للأميرة السعودية بمحض إرادة الكومي إلا أنه لم يحصل علي ثمن الفيلات بالكامل لم تتوصل الأجهزة الأمنية إلي قيمة المبالغ التي حصل عليها والمبالغ المتبقية خاصة أن هناك غموضاً شمل العلاقة بين الكومي وخلود حسب وصف مذكرة الأمن العام التي أشارت إلي أن جوانب كثيرة من العلاقة لم يستدل علي طبيعتها وإلي أي مدي وصلت والمصالح التي اشتركا فيها وقد تناولت مذكرة التحريات بيانات كل من يحيي الكومي وخلود العنزي وحياتهما الشخصية والأزمات التي تعرضا لها وسلوكياتهما وطبيعة عملهما وعلاقتهما بالمسئولين في مصر والسعودية. ورغم أن تحريات الأمن استطاعت الكشف عن بعض الحقائق في قضية رجل الأعمال والأميرة إلا أنها لم تستطع التوصل بدقة إلي المشكلة الرئيسية في القضية وهي هل قامت خلود العنزي بالاستيلاء علي 70 مليون جنيه من يحيي الكومي عبارة عن فيلات ومجوهرات أم أنها قامت بشراء الفيلات بالفعل وسددت ثمنهما وأن البلاغ ضدها هدفه الشوشرة عليها؟. مصدر أمني مسئول أكد لنا أن هناك تفاصيل دقيقة في العلاقة بين الكومي والأميرة لم يتم ذكرها في مذكرة التحريات لأسباب أمنية وسياسية خاصة بعد تدخل أطراف عديدة في القضية فرغم خروج بيان من السفارة السعودية حول سحب لقب «أميرة» من خلود العنزي عقب طلاقها من الوليد بن طلال وأنها لا تتبع الأسرة المالكة أثار الهجوم علي مطلقة الوليد استياء دوائر عديدة بالسعودية. من ناحية أخري قللت خلود من خروجها خلال الأيام الأخيرة هرباً من تصويرها أو محاولة تعقبها من جانب الإعلام، وحرصاً منها علي عدم التعرض لها ضاعفت من حراستها تحسباً لأي محاولات للتعرض لها أو استيقافها.
