· أرسل قطاع الشئون القانونية بالداخلية للمحكمة خطابا يحوي معلومة بالغة السرية والخطورة حول ممدوح زخاري والأسرار المخيفة لتعامله مع الFBI · كان من الطبيعي أن يتم منع زخاري من السفر لأنه شخص غير متزن ودائم الشعور بالاضطهاد من السلطات المصرية · هذا الخطاب يسيء إلي علاقة مصر بالدول الأجنبية خاصة أنه بحوزة شخص لا يري غضاضة في اعترافه بالعمالة لجهة أجنبية ليست أقل من فضيحة سياسية مدوية ولا أكثر من قضية تجسس، القصة التي نفجرها في واحدة من انفراداتنا المدعمة بالوثائق والمعلومات جرت أحداثها بين القاهرةوالإسكندرية وواشنطن فهي تخص وثيقة رسمية منسوب صدورها لوزارة الداخلية. تحتوي علي بيانات ومعلومات دقيقة وسرية مفادها معرفة أجهزة الأمن المصرية بمراسلات البعثة الدبلوماسية الأمريكية وهي في الغالب مراسلات أو برقيات مشفرة، الأمر الذي يفهم منه أنها عمليات تجسس علي القنصلية في الإسكندرية والسفارة في القاهرة. الأحداث تبدأ من الأسكندرية حيث يقيم ممدوح زخاري. مصري أثير حوله جدل كثير، أما الجدل فلأنه عمل لحساب المباحث الفيدرالية الأمريكية F.B.I وكان نشاطه خاصا بالجاليات العربية في الولاياتالمتحدة وقام بالإرشاد عن البعض منهم باعتبارهم ارهابيين يهدفون لعمليات تخريبية في أمريكا، وبعدها جري ترحيله للقاهرة وكانت مبرراته في ذلك أن السلطات الأمريكية والمباحث الفيدرالية قامتا بترحيله، لتفويت الفرصة عليه، في الحصول علي مكافآت الإرشاد عن الجماعات الإرهابية.. بعد عودته سافر إلي قبرص، ومنها إلي إسرائيل وهناك طلب حق اللجوء السياسي، بادعاء أنه مضطهد داخل بلده وبقي في تل أبيب لعمل التحريات اللازمة حوله، وانتهي الأمر برفض سلطات الدولة العبرية، منح «زخاري» حق اللجوء السياسي لكنها سمحت له بالإقامة عدة شهور، بعدها عاد مرة أخري إلي قبرص ومنها للقاهرة ومن الأمور المعتادة في مثل هذه الظروف مثوله أمام ضباط مباحث أمن الدولة، لسؤاله عن ظروف سفره لإسرائيل والأسباب التي دعته للتحايل، دون الرجوع للجهات المختصة في مصر قبل السفر إلي إسرائيل فأدلي باعترافات تفصيلية عن عمله لدي الF.B.I في الولاياتالمتحدةالأمريكية مدعيا أن ترحيله منها كان بغرض حرمانه من مكافآة الإرشاد وأفصح برغبته عن نيته اللجوء لإسرائيل مدعيا أمورا لاصلة لها بالواقع. الأمر الذي انتهي بالسلطات الأمنية في مصر بوضعه علي قائمة الممنوعين من السفر. مستندة في ذلك لأسباب تري أنها وجيهة ومقبولة فلم يعد أمام زخاري أي محاولة في مواجهة تلك القرارات سوي تكرار شكاواه للعديد من الجهات المسئولة في مصر. يشير فيها إلي رغبته ويؤكد دوما علي أنه كان يعمل لحساب جهات أمنية أجنبية فلجأ للقضاء الإداري للحصول علي حكم قضائي بالغاء قرارات الداخلية بمنعه من السفر إلا أن مجلس الدولة رفض دعواه رقم 25487/61ق. إلي هنا تبدو القصة عادية، خاصة أن هناك مبررات موضوعية لمنعه من السفر، وهي عدم اتزانه، بالإضافة إلي أنه دائم الشعور بالاضطهاد من السلطات المصرية أو الأجانب الذين يتعامل معهم في حالة رفض سفاراتهم منحه التأشيرة لدخول بلادهم رغم علمه بأنه ممنوع من السفر أو الخروج من البلاد. وهذه الأمور لم تكن خافية علي الرأي العام علي الأقل وخاصة بعد ظهوره في القنوات الفضائية بشكل يثير الجدل حول شخصيته وآرائه التي تصب في كراهية بلده لكنه تقدم بدعوي قضائية جديدة أمام القضاء الإداري في الإسكندرية تحمل رقم 13993/63ق. وتضمن دفاع الحكومة خطابا جاء فيه: سبق قيام القنصل الأمريكي بالاسكندرية بإرسال برقية إلي السفارة الأمريكيةبالقاهرة ووزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن تتضمن سابقة تعامل ممدوح زخاري مع أجهزة الأمن المعنية الأمريكية والتحذير من التعامل معه مرة أخري نظرا لأنه غير متزن عقليا.. وسبق قيامه بارسال خطابات لجهات رسمية تتضمن قيامه بامداد الجانب الأمريكي بمعلومات حول مؤامرة ارهابية وإجهاضها.. إلي نهاية الخطاب الممهور بتوقيع اللواء دكتور حامد راشد مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية في 6/9/2009 هذا الخطاب من الطبيعي والمعتاد أن بدون في ملف القضية المنظورة أمام القضاء الإداري مثل بقية القضايا التي تودع فيها الأوراق التي تعزز موقف الحكومة في قضاياها، ويتيح ذلك حصول الخصم علي صورة من ملف الدعوي وهو ما حدث في قضية زخاري الذي حمل الملف وتوجه به إلي المحامي شريف جاد الله. الذي أبدي انزعاجا من أقوال ممدوح زخاري حول الأوراق التي بحوزته ومن بينها الخطاب، فما كان من المحامي إلا أن رفض هذه القضية والتوجه إلي مكتب المحامي العام لنيابات الإسكندرية لتقديم بلاغ برقم 19 في 2 يناير 2010 يطلب فيه اتخاذ الاجراءات القانونية للتأكد من صحة هذا الخطاب وتمكين أحد الكارهين للبلد من التلاعب بمثل هذه الأوراق، التي تثير الأزمات بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية، خاصة أن المحامي يستبعد أن تكون السلطات الأمريكية قد أخطرت أجهزة الأمن المصرية عن المراسلات الرئاسية مع وزارة الخارجية ويري أن مثل هذه الرسائل والبرقيات يتم تبادلها بشكل مشفر. فإذا كانت ذلك فإن ماتضمنه الخطاب لايفيد سوي شيء وحيد، وهو أن أجهزة الأمن استطاعت أن تخترق الشفرات الخاصة بالسفارة وتعترف بذلك في خطابات رسمية، الأمر الذي دفعه لأن يرسل برقية بهذا الشأن لرئاسة الجمهورية ومباحث أمن الدولة للتحقيق مع المتسبب في إصدار الخطاب. هذه الوثيقة إن صح ماجاء فيها فهي فضيحة يجب معاقية المتورط في افشائها وإن لم تكن كذلك فهناك ضرورة للتحقيق في كيفية وصول مثل هذه الأوراق التي تحمل شعار وزارة الداخلية وعبارة سري حتي يتم معرفة الأهداف التي ترمي إليها مثل هذه الورقة وصانعيها، لكن أغلب الظن أن هناك مكاتبات جرت حول قصة برقية القنصلية المرسلة للسفارة والمرسلة من السفارة إلي الخارجية الأمريكية بشأن المدعو ممدوح زخاري الذي يثير اللغط وتوجيه الاتهامات شفاهة وكتابة للجهات الرسمية وأن هذه المكاتبات وراء تدوين مثل هذه العبارة لكن جري التغاضي عن تدوين تلك الكتابات فمن غير المتوقع أن تتورط وزارة الداخلية في اصدار مثل هذه الوثائق التي تخضع لسرية وغموض شديدين نحن ننشر الوثيقة وننتظر نتائج التحقيقات.
