تواجه كلية الطب بجامعة عين شمس، أزمة غريبة من نوعها. لم يعرفها الرأي العام إلا من خلال أفلام السينما. ففي مستشفي النساء والتوليد، حدثت إحدي الوقائع المثيرة. وهي الخطأ في توزيع طفلين علي أهلهما بعد ولادتهما مباشرة. بأن نسي المعاونون للأطباء أثناء عمليات الولادة، وضع الأساور علي أيدي الطفلين، بحيث يتم معرفة أم كل منهما.. الأمر الذي وصل إلي قسم شرطة الوايلي، فالنيابة العامة، التي أمرت باستخدام الأساليب العلمية وهي تحليل الD.N.A. لتحديد نسب كل من الطفلين. ألف علامة استفهام مازالت تحيط بالصمت غير المبرر من أنس الفقي وزير الإعلام ومعاونيه علي المهازل المتلاحقة في ماسبيرو. فبالرغم من الانتقادات الحادة التي أطلقها البرلماني البارز زكريا عزمي علي سياساته، التي أهدرت مئات الملايين علي مسلسلات فشل في تسويقها، وبرامج سطحية لا تقوي علي المنافسة الإعلامية الشرسة. إلا أنه رفع شعار «كله تمام». تاركا الأمور «سداح مداح». دون اتخاذ إجراء حاسم يهدف للنهوض بالسياسات الإعلامية، ويشجع المواهب بالقضاء علي المحسوبية والمجاملات، وأساليب مقاولي الانفار الذين يمارسون أبشع الطرق في دهس الموهوبين، والسطو علي أعمالهم الإبداعية، وحقوقهم المالية. فأحد هؤلاء المقاولين استخدم نفوذه لدي مجدي لاشين، وعزة مصطفي رئيس القناة الأولي. تعددت تصرفاته المشينة ضد زملائه من المخرجين. ووصلت تلك التصرفات لجهات التحقيق القضائي. لكن أبرز الأمور التي دعت للقيل والقال في أروقة ماسبيرو هي قيامه بتكليف أحد المخرجين من إدارة الأطفال. ليحل محله في إخراج البرامج واضعا اسمه علي البرنامج كمخرج، وذلك بمقابل مادي، يتم دفعه تحت الترابيزة تارة، وبمكافأة رسمية تارة أخري.. الغريب أن وزير الإعلام، ونادية حليم رئيس التليفزيون، لديهما جميع التفاصيل بما يجري من هذا المحظوظ، من خلال مذكرات تقدم بها المتضررون ضده بقطاع الأمن. وتتضمن مساومات علي مبالغ مالية، مقابل الصمت علي تلك الممارسات.. ولأن المحسوبية هي الشعار السائد، يتم تكليف مجدي لاشين للقيام باخراج جميع الحفلات، وترشيحه لإخراج المناسبات الوطنية، التي لا علاقة للتليفزيون بها سوي القيام بالبث فقط، وذلك للحصول علي مكافآت من الجهة صاحبة الحفل 15 ألف جنيه بالاضافة لمكافآت أخري من التليفزيون. وأمام حالة التذمر. ابتكرت عزة مصطفي طريقة جديدة. وهي فرق تسد. فقامت باستقطاب الثوار الرافضين لما يجري وعزلهم عن الحرافيش المطحونين لتضيف لمرتباتهم عدة آلاف شهريا مكافآت عن برامج جديدة . هذه الإغراءات، استجاب لها المعتز بالله محمد، وطارق صلاح رغم أنهما كانا من الثائرين ضد الأوضاع.. فعلا اطعم الفم تستحي العين.. وسلم لي علي النهوض بالسياسة الإعلامية.. يأتي ذلك في الوقت الذي أرسلت فيه النيابة طلب استفسار من التليفزيون عن الموقف الوظيفي للمخرج المعجزة. بعد أن قرر الوزير أنس الفقي، صرف مستحقات مني وجدي، التي رفضت نادية حليم صرفها من قبل، كنوع من الضغط علي مني، ومجاملة للذي حصل علي مستحقاتها.. لكن أحدث الفضائح.. هي السقوط المدوي لدولة القناة الأولي في مهرجان الإعلام العربي. برغم ضغوط عزة مصطفي للحصول علي أي درجة لبرنامجها الذي يخرجه نائبها مجدي لاشين. سياج من التكتم يحيط بتفاصيل التحقيقات التي تجريها لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، بغرض الوقوف علي الحقائق الطبية والأخلاقية فيما تضمنه البلاغ الذي تقدم به مراد صلاح الدين المحامي. طالبا فيه اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية، ضد أحد الأطباء ويدعي «ه . ع». الذي يعمل نائبا بقسم الجراحة في معهد الأورام القومي. التابع لوزارة الصحة. متهمه فيه بارتكاب أخطاء مهنية جسيمة، وأخري أخلاقية لا تقرها قواعد مهنة الطب. وأن هذه الأخطاء أدت لوفاة والدة زوجته المدعوة «نجادي عبد العليم». أثناء قيام الطبيب بإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني. بعد تحويلها من هيئة التأمين الصحي. الغريب أن البلاغ تناول بعض الوقائع المخيفة. التي لو صحت، لقلبت الدنيا رأسا علي عقب، لأنها تتجاوز حدود المتوفاة. وربما تكون هذه الوقائع وراء حالة السرية التي تحيط بالأمر. فقد تضمن البلاغ أن أهل المتوفاة، حصلوا علي معلومات من داخل معهد الأورام. تفيد بقيام الطبيب باستخدام المريضة كنموذج بحثي، وإخضاعها لعمل تجارب، لإعداد رسالة ماجستير في تخصصه. وهو ما يخالف القواعد العلمية، والتقاليد المهنية، التي تمنع إجراء التجارب علي المرضي بدون إخبارهم أو الحصول علي موافقتهم. اللجوء لنقابة الأطباء، جاء علي خلقية قيام أهل المتوفاة، من خلال زوج ابنتها المحامي. بإبلاغ نيابة السيدة زينب، في البلاغ 7098 في 26/9/2009 إداري السيدة زينب للتحقيق مع الطبيب. رد الفعل من وزارتي الداخلية والطيران المدني، تجاه تنامي نفوذ دولة المخبرين في مطار القاهرة الدولي. كان أكبر من التوقعات، ويليق بحجم الوقائع المشينة والتي تبدأ من فرض الإتاوات علي مندوبي شركات الليموزين. ولا تنتهي بالتعطيل العمدي لعمل بعض الشركات المرخص لها من وزارة السياحة. لصالح شركات بعينها، يقوم أصحابها بدفع شهريات ثابتة، لإمبراطور المخبرين «م.ع». الذي يزعم أنه مجرد وسيط. فالمخبر الذي تضخمت ثروته جري رصده من خلال جهاز أمني بوزارة الداخلية، وتوصلت التحريات إلي اتخاذه من أحد المقاهي في منطقة الزيتون مقرا له، لتلقي الشهريات، والعمولات من أصحاب سيارات التاكسي، والميكروباص. فعلي مدار اسبوعين كاملين، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات صارمة وغير مسبوقة، عن طريق رصد تصرفات المخبرين والأمناء، وتفتيشهم ذاتيا، وإجراء تحريات حول علاقتهم ببعض المندوبين التابعين لشركات الليموزين. إلي جانب قيام كل من اللواء سامي دراز مساعد وزير الداخلية لأمن المطار واللواء جمال شعير مدير المباحث، بإجراء تغييرات وتنقلات مستمرة في أماكن العمل بين المخبرين والأمناء لضمان عدم إقامة علاقات تسيء لجهاز الشرطة. خاصة في المطار الثاني، الذي شهد العديد من الوقائع. الإجراءات لم تتوقف عند حدود ما اتخذته وزارة الداخلية، لكنها امتدت إلي وزارة الطيران المدني، التي أصدر وزيرها أحمد شفيق تعليمات مشددة لمرءوسيه، بإعداد تقارير وافية، حول أية ممارسات تهدد سمعة المطار.
