في إطار تراجع دور الدولة الداعم للمواطنين تحولت أجهزتها إلي خزينة أموال من جيوب الشعب، يدلل علي ذلك تصرف وزارة الإسكان مع بعض الجمعيات التعاونية في مجال الإسكان، ومنها ما يخص نادي قضاة مجلس الدولة حيث كشفت الدعوي 5154 / 63 ق المتعاقدين مع الاتحاد التعاوني الإسكاني علي شراء وحدات سكنية بمساحة 82 مترا دون الالتزام بالسعر المتفق عليه وموعد التسليم. البداية كانت عندما خاطب الاتحاد نادي القضاة عام 2005، باستعداده لتخصيص عمارات في 6 أكتوبر بقيمة 49 ألفاً و500 جنيه بمقدم حجز 10 آلاف و150 جنيهاً والباقي علي أقساط ربع سنوية بقيمة 2005 جنيهات. وانتظر المتعاقدون موعد التسليم الذي تأخر بسبب نزاع بين وزارة الإسكان والمقاولين لإخلال الوزارة بشرط التعاقد معهم، وفي هذه الأثناء خاطب الاتحاد النادي يرفع قيمة الوحدة إلي 86 ألفاً و100 جنيه نظرا لصدور أحكام تحكيمية بالتعويض للمقاولين وعلي الحاجزين سداد باقي القيمة و1% شهريا كأعباء بنكية، وإنذارهم في حالة عدم الاستجابة بإلغاء الحجز، وعليه طعن القضاة علي تحميلهم أخطاء الوزارة ورفع قيمة الشقق بما يفوق قيمتها خاصة إن الدولة تمنح الأرض للاتحاد بالمجان أو بقيمة رمزية، وطالبوا الاتحاد بتعويضهم عن تأخر مواعيد التسليم. ما حدث مع نادي القضاة تكرر مع جمعية مثقفي المعادي وكانت البداية بإعلان الاتحاد التعاوني عن بدء بناء تجمعات سكنية تعاونية بمدينة 6 أكتوبر والشروق وإخطار الجمعيات التابعة للاتحاد عن طرح وحدات سكنية وتقدم أعضاء جمعية مثقفي المعادي للتعاقد علي شقق بمساحة 82 متراً مربعاً في مدينة الشروق بقيمة 35 ألف جنيه كاملة التشطيب بمقدم حجز 5 آلاف جنيه وأقساط علي 5 سنوات علي أن يتم التنفيذ خلال 48 شهرا. وبعد فترة فوجئ الأعضاء بخطاب الاتحاد بزيادة أسعار الواحدات إلي 49 ألفاً و500 جنيه بدعوي ارتفاع أسعار مواد البناء ثم فوجئوا بخطاب آخر برفع قيمة الشقة إلي 54 ألفاً و500 جنيه علي أن يكون التسليم في الربع الأول من 2008 أي بعد الموعد المقرر بعام كامل تلاه خطاب بسداد 50% من القيمة التقديرية للوحدة كشرط لتحرير عقود التخصيص واستجاب الحاجزون ليفاجأوا بخطاب يعلنهم أن التسليم في نهاية 2009 ورفع قيمة الشقة إلي 86 ألفاً و100 جنيه، ما يعني أن الشقة ارتفع ثمنها من 35 إلي 86 ألفاً دون إضافة أي جديد علي امكانيات وتشطيبات الشقق. أعضاء الجمعية تقدموا بالعديد من الالتماسات والتظلمات دون جدوي وكما فعل القضاة فعلوا ولجأوا للقضاء لاقامة 10 دعاوي ضد وزير الإسكان لالزامه بتسليم الشقق لحاجزيها. ولم يسلم المتعاملون مع الجمعية التعاونية لإسكان العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون التي خصصت لها قطعة أرض بمنطقة العين السخنة لإقامة مشروع قرية الإعلاميين، وفوجئت الجمعية بمماطلات مريبة من الاتحاد التعاوني في اعتماد مناقصة المشروع بدعوي أن أسعار الشاليهات والفيلات أقل بكثير من السوق وساهم القبض علي رئيس الاتحاد السابق وتحويله للنيابة العامة في تأخر التنفيذ وفوجئ أفراد الجمعية بإلغاء التخصيص، ووقعت الجمعية التعاونية للعاملين بالخارج في نفس المأزق عندما تقدم أعضاؤها للمشاركة في مشروع أعلنت عنه وزارة الإسكان من خلال الاتحاد التعاوني لإنشاء وحدات سكنية بمساحة 126 م2 في مشروعات بالمدن الجديدة وتقدم أعضاؤها الجمعية لحجزها مقابل 50 ألف جنيه واستلامها نصف تشطيب مع دفع 5 آلاف جنيه مقدم حجز ومثلها بعد ستة أشهر ليفاجأوا بعد ستة أشهر بخطاب من الاتحاد يرفع قيمة الشقة إلي 72 ألف جنيه مع السداد فورا مع وعد بالتسليم في الموعد المحدد وبمرور الوقت تأخر التسليم وزادت الأسعار إلي 138 ألف جنيه ما دفع الأعضاء لاقامة العديد من الدعاوي ضد وزير الإسكان لاجباره علي تخفيض سعر الوحدات.
