· أعضاء الشرطة لا يستطيعون بحكم القانون والمنطق والضمير أن يعملوا اعتصاما أو احتجاجا .. تقوم الحكومة تطنّشهم وتديلهم ضهرها !! وفاكرين إنه بكده مفيش مشكلة .. لكن الحقيقة أنه توجد مشكلة · مرتبات ضباط الشرطة لاتكفي ضرورات الحياة.. وهم لايمكنهم الاحتجاج والتظاهر · أناشد الرئيس مبارك ليس لمصلحة شخصية.. نظرة للضباط والأفراد الغلابة · إذا أردنا أمناً حقيقياً علينا أن نصرف عليه .. فالأمن سلعة غالية ومكلّفة · عدداً كبيراً من الضباط أصبحوا مثل أمناء الشرطة بياخدوا5 جنيهات و10 جنيهات - فكرّت أعمل إحتجاج علي سلم نقابة الصحفيين .. ملقتش حد ممكن يتجرّأ ويقف معي .. فالخوف هو سيد الموقف في عقيدة الشرطة .. وافتقدت بالفعل وجود نقابة للشرطة .. وليس من المنطقي أن أطلب من زملائي مالا يستطيعون .. وإلي أن يشاء الله تحقيق المعجزة وتغير الأحوال .. فإن الأمر أصبح خطيراً في الشرطة ولا يحتمل التأجيل .. والحقيقة أن ضباط وعساكر الشرطة مش لاقيين ياكلوا.. وانعكس هذا علي أداء واجباتهم سلباً .. وهذا منطقي ولو من باب ما يقوله الموظفون ""علي قد فلوسهم "" .. وإن كان ذلك ليس السبب الوحيد للسلبية فهناك أسباب أخري متعددة مثل سوء التشغيل اليومي المرهق والعشوائي .. وهناك الجزاءات غير المنطقية التي تجعل الضابط أو الفرد يادوب يحوش عن نفسه .. وأسباب أخري كثيرة .. إلا أن الفلوس بتاعة المم هي أهم الأسباب علي الإطلاق .. - أغلب شرائح المجتمع من الموظفين عملوا وقفات احتجاجية .. عمال .. وموظفين .. وأطباء .. وصيادلة .. وصحفيين .. وغيرهم وطالبوا واستجابت لهم الحكومة وزادت دخولهم .. أما ضباط و أفراد الشرطة فلا يمكنهم الاحتجاج أو التظاهر .. وغير مسموح لأي منهم أن يفتح فمه .. فهم كالطيور الخرساء التي لا تجد طعاماً و ليس لها صوت يمكّنها من الشكوي و الصراخ .. وإذا طالبوا قياداتهم علي استحياء في الاجتماعات المغلقة .. هناك إجابة معروفة ومحفوظة ( كلمتين حمضانين ) وهي : أن ضباط و أفراد الشرطة لا يؤدون وظيفة مثل غيرهم من الموظفين و لكنهم يؤدون رسالة مثل الأنبياء والأولياء !! بمعني أن القيادات تطلب من الضباط والأفراد أن يعيشوا عيشة التقشّف مثل الرهبان في الأديرة .. طيب .. ماذا عن أولاد وزوجات وأسر هؤلاء الضباط .. هل مطلوب منهم أيضاً أن يكونوا أنبياء و أولياء ؟! إلا أن الطريف و المضحك في ذلك هو أن هذه القيادات تحصل علي دخول شهرية بالملايين .. يعني مش أنبياء و لا أولياء .. - الحقيقة أنهم شياطين !! فلا يمكنني أن أنسي أبداً ما حدث في اجتماع مساعدالوزير بضباط البحيرة في نادي الشرطة بدمنهور نيابةً عن الوزير .. وكان أول ماقاله للضباط : مفيش كلام عن المرتبات ولا التنقلات ولا الأجازات .. فضحكنا كلنا .. عن ماذا نتكلم إذن ؟! هذه مشاكل حقيقية يلزم مواجهتها .. ولكن السيد المساعد تغافلها وراح يلقي بمزيد من التعليمات و ملاحظات التفتيش .. و نقل لنا تهديدات الوزير بمعاقبة المخالفين بكل قسوة .. يعني الاجتماع كان تهديدا في تهديد .. و رغم ذلك لم يتحمّل أحد ضباط المباحث وانفجر أمام المساعد الذي كان يجلس بجواره مدير الأمن .. وهو يقول له أن المرتبات لا تكفي ضروريات الحياة .. وأنا باتحسّر لمّا ابني يطلب لعبة ومقدرش أشتريها له!ّ! وكان من شدة الانفعال يتحرّك ناحية المنصة حتي خيل إلّي أنه سيمسك بتلابيب المساعد !! .. تدارك مدير الأمن الموقف وقال وهو يبتسم : يا اخوانّا السيد المساعد يتمني رفع المرتبات زيكوا بالظبط .. ونظر إليه ضاحكاً وهو يستطرد : لأنه هو شخصياً هيستفيد لكن مش في إيده .. لكن عموماً هو هيرفع الموضوع ده للسيد الوزير! .. ثم انتهي الاجتماع إلي لاشيء .. ولاحظت أنني أتذكّر الاجتماع كله فيما عدا بند التعليمات .. وأعتقد أن أغلب زملائي سمعوها بالأذن اليمني وأخرجوها من اليسري .. وكبّروا أدمغتهم .. - تعليمات إيه يا أبو تعليمات وأنا مش لاقي آكل .. هي الحكاية ناقصة مسئوليات .. الضباط والأفراد طافحينه .. وحاولوا يشتكوا للمساعد دون جدوي .. فكيف سيهتمون بالتعليمات بتاعتك ؟! هنا أحد أهم أركان بيت القصيد .. - وإن كنت أدافع عن هؤلاء الضباط والأفراد المساكين مكممي الأفواه فلي الشرف أن أفعل ذلك .. ولكن الأكثر أهمية هو الدفاع عن المجتمع .. لأننا إذا أردنا أمناً حقيقياً علينا أن نصرف عليه .. فالأمن سلعة غالية ومكلّفة .. وليس معني هذا أنني أريد إرهاق الخزانة العامة .. فلست أدعو إلي زيادة ميزانية الأمن وإنما أدعو إلي ترشيد جنونها .. فالميزانية في أيد قيادات لاتعرف كيف تصرفها .. وبسبب قصور فكري وثقافي وعلمي يجري الإهتمام بشراء المعدات والسيارات والمصفحّات .. أما المرتبات فهي كما هي .. وهذا منطقي لأن القيادات بتاخد بالملايين ولا يهمها أن تزيد المرتبات أو تروح ف داهية .. بدلاً من أن تشتري عصيان وصدادات لجنود الأمن المركزي و قنابل دخان وقنابل مسيلة للدموع وسيارات فارهة للقيادات .. اكتف بما عندك ووفّر فلوسهم لتدعيم مرتبات الضباط .. لو أنك أرضيت الضباط والأفراد ومليت عنيهم بالفلوس هيشتغلوا صح .. وحتاخد خدمة أمنية متميزة .. ولولم تكن بأيديهم ثمة معدات أو سيارات .. الضابط حيطلع البلاغ بسيارته الخاصة كما كنا نفعل في أيام الزمن الجميل. - والحقيقة أنه يوجد تفاوت مذهل لا مثيل له في أي مكان بالعالم في دخول ضباط الشرطة المصريين .. فبينما يتقاضي مديرو الأمن و جميع القيادات مبالغ خيالية يتقاضي بعض الضباط 500 أو 600جنيه .. والأغلب الأعم من الضباط تتراوح دخولهم فيما بين 500 و2000 جنيه شهريا .. فيما عدا المحظوظين مثل مديرو مكاتب مساعدي الوزير و الذين يعملون في شرطة الكهرباء و الجوزازت والتهرّب الضريبي و غيرهم .. ولست أدري كيف يتسني أن يكون هناك ضابطان دفعة واحدة أحدهما محظوظ يتقاضي عشرين ألف جنيه شهرياً والآخر ألف واحد فقط .. ليس هناك ثمة عدالة في ذلك .. لو أننا صهرنا الجميع في بوتقة واحدة .. مع تحديد دخول معقولة للقيادات .. يمكننا مساواة للجميع دون حاجة لدعم الميزانية .. وربما أن ذلك يفسّر لبعض الإخوة الصحفيين التناقض القائم بين ميزانية الأمن المرتفعة و شكوي الضباط والأفراد من ضعف الأجور.. وليكن معلوماً أن دخل الضابط ليس هو المرتب الشهري الرسمي .. وإنما يضاف إليه المكافآت بأسمائها المختلفة .. وهي مكافآت شرعية في نطاق القانون .. - في عام 1922 كان مرتب المأمور ( عميد أو عقيد )30جنيهاً شهرياً .. وكان ثمن فدان الأرض 25جنيها .. فكان المأمور يمكنه شراء فدان بحاله من مرتب شهر واحد !!.. فإذا أردنا مساواة الضباط بزملائهم القدامي من عام 1922 علينا أن نعطي للمأمور مرتب مائة وخمسين ألف جنيه شهرياً .. وهذا مستحيل .. بل هو خيالي .. لكن مينفعش برده إنك تخلّي المائة وخمسين ألف جنيه ألفين بس !! - أحد الضباط الصغار أوجع قلبي .. وجرح كبريائي الوظيفي .. فلقد طلب مني أن أتوسط له للبقاء في إدارة قوات الأمن .. استغربت واعتبرته ضابطا أهبل ..لأن الضباط تسعون للمباحث مثلا أو للإدارات اللي فيها فلوس كتير زي الكهرباء والتهرب الضريبي والجوازات وتصاريح السفر وما إلي ذلك .. أما أن يسعي للبقاء في مكان يهرب منه الضباط ومفهوش فلوس ولا أي حاجة .. يبقي ضابط عبيط (في مفهوم الوسط الشرطي).. فسألته عن السبب تبين أنه لتوفير مصروفات الطعام والسكن في الاستراحة .. لأن قوات الأمن يصرف للمنوبين فيها وجبات طعام والسكن في الاستراحة الداخلية مجاناً .. وكان من القاهرة وعليه أقساط شقة .. وموزع مرتبه بحيث لا يتبقي له غير أجرة السفر رايح جاي .. !! وصل الحال إلي أن الضابط مش لاقي يأكل فعلاًً وليس علي سبيل المبالغة ..!! هل تطمع بعد كل هذا في أمل من وراء هذا الضابط الجائع ؟! وهل يستطيع هذا الجائع أن يمنح أمناً .. الأرجح أن هذا الضابط قد يكون لقمة سائغة للانحراف إن توافرت ظروفه .. وما أكثر هذه الظروف .. وما أكثر الشياطين الذين يرشدون الضابط إلي ذلك.. - والحقيقة أن هناك انحرافات تسللت رويداً رويداً إلي الضباط .. ولم ينتبه لها أصحاب الملايين من القيادات حتي أنها أصبحت ظاهرة في الوقت الحالي .. وهي أن عددا كبيرا من الضباط أصبحوا مثل أمناء الشرطة بياخدوا 5 جنيهات و10 جنيهات.. - أحد الأشخاص قال لي أنه كان بعرس بمدينة مجاورة وأنه وكثيرون تعاطوا الحشيش .. وعند عودته هو و أصدقائه.. كان كل واحد معه قطعة صغيرة .. وعند كمين الشرطة أنزلوهم من السيارة .. وهمّ الضابط بتفتيشه فاعترض .. وراحا يتداولان .. أفتشّك لأ ماتفتشنيش .. وأثناء المناهدة حضر أمين شرطة وقال للضابط : خلاص يا باشا لقينا حشيش في العربية ( بمعني لاداع للمناهدة ).. فاستغربت وقلت للرجل : إمّال إنت قدامي دلوقتي إزاي ؟! المفروض إنك تكون في النيابة وأقلّها محبوس 4 أيام احتياطي .. فضحك وقال : لا.. ماهو أنا لاغيت أمين الشرطة !! أعطاه ستين جنيها .. قلت يا نهار اسود 60 جنيه !! يعني الضابط يكون أخد 30 جنيه أو ربما 20 جنيه بفرض إنه هينصص مع أمين الشرطة أو هيتلّت .. فقال لي : أيوه ماهم كانوا كذا واحد !! .. ولمّا وجدني مندهشاً .. قال لي إنت مستغرّب ليه ما هو بعض ضباط المرور بيقسموا مع أمناء الشرطة .. قال لي مثل هذا كثيرون .. أحسست بالهزيمة .. وبأن الأمن حتماً سينهار .. - لم تتعرض هيئة الشرطة بالدراسة لمثل هذه الظواهر الخطيرة الكارثية .. و لا يمكن للقيادات الدفع بعدم العلم .. أو التشدّق بنفي الموضوع برمته مع نفخ عروق الرقبة .. لأن مجالس التأديب التي طالت حوالي 30% من عدد الضباط والمحاكم العسكرية التي طالت أكثر من هذا من الأفراد تشهد بذلك.. مع ملاحظة عدم وجود إحصائيات معلنة. - الكل يعرف أن ضباط الشرطة وأفرادها يختارون من أفضل عناصر شباب هذه الأمة .. والبعض داخل الهيئة يؤكد أن من أهم عناصر الاختيار هو أولاد الناس ( بالمعني التفاضلي ) من الأسر الغنية المحترمة !! و إن كان هذا المبدأ خاطأ دستورياً لأنه يحصر وظيفة الضابط في شرائح الأغنياء دون باقي المواطنين .. و لكنه يبين حجم الكارثة . - فلقد كنا أيام الزمن الجميل (وكثير منا كان من عائلات محترمة ولكنها ليست غنية ) نخجل من أخذ سيجارة من أي مواطن بيتعامل معانا .. وكان الحرامية بيننا قليلي العدد .. محتقرين .. مكسورة أعينهم مهما أعطتهم مناصبهم من مكانة .. ولكنهم مكنوش بياخدوا 5 جنيه و 10 جنيه .. لأ .. بل كانوا مثل المثل القائل " إن سرقت إسرق جمل .. " يعني في إطار اللاشرعية حرامي الجوز جنيهات حرامي حقير وشديد الانحطاط حتي أمام حرامية الجمال .. ولو أن الحالتين سرقة مخزية لكن أبو جوز جنيهات يفقد كل الكبرياء وكل الكرامة ويكون مثل الشحاذ .. بمعني أنه لو كان زمان بيتقال إن عسكري الشرطة بجوز جنيهات.. إذن وصلنا لنتيجة محزنة علي يد القيادات الحالية .. وباظت القواعد الأخلاقية في ميثاق الشرف الشرطي غير المكتوب الذي يقبع في داخل الوجدان .. وليس هناك من حل .. بل ليس هناك من بادرة أمل .. والمشكلة إن حكومة الدكتور نظيف تحتاج إلي من يلوي ذراعها .. فالعمال يتظاهرون ويأخذون حقوقهم .. وبتوع الضرائب العقارية يناموا في الشارع ويزعقوا ويصرخوا تجري الحكومة تديلهم حقوقهم .. وغيرهم وغيرهم .. لكن اللي ما بيتكلمش وملوش صوت .. سيبك منه .. هو احنا حنلاحق علي إيه والا ايه .. وأعضاء الشرطة لا يستطيعون بحكم القانون والمنطق والضمير أن يعملوا اعتصاما أو احتجاجا .. تقوم الحكومة تطنّشهم وتديلهم ضهرها !! وفاكرين إنه بكده مفيش مشكلة .. لكن الحقيقة أنه توجد مشكلة .. و الحقيقة أن هذه المشكلة تفاقمت و وصلت إلي حد في منتهي الخطورة .. و الحكومة نايمة علي نفسها ومش حاسة .. فأنت يا دكتور نظيف كأنك تترك النار تستعر تحت الرماد .. وتعمل نفسك مش واخد بالك .. لأن هناك من يهتم بالداخلية .. لكن البهوات مااهتموش .. -كان لابد من الانفجار .. ولكن هذا الانفجار لم يكن طبيعيا من فوهة القدر مثل باقي الموظفين والعمال المحتجين .. ففوهة القدر في الشرطة شديدة الإحكام .. فحصل الإنفجار من ورا .. والشرطة حاليا جابت الزيت علي الميه .. وباظ موتور الشرطة .. وأصبح يحتاج إلي عمرة .. بس يا رب ميكونش عايز يترمي .. !! لماذا انتظرتم إلي هذا الحد ؟! إن الله وملائكته والتاريخ سوف يسأل ولاة الأمر في مصر عن هذا التدهور الشرطي .. وأعتقد أن هذه ضربة تحت الحزام غير مقصودة لصاحب الضربة الجوية التاريخية .. ضربها العادلي وسيحاسب عنها الرئيس تاريخيا حتي وإن كان لم يعرف بها ..وأغلب الاعتقاد أنها كانت من وراء ظهره .. لأنها حدثت رويدا رويدا متسللة في الخفاء.. - المشكلة أن عرش هذه الدولة يحمله ضباط وعساكر الشرطة .. ورغم خلافي الفكري سياسيا مع الرئيس وحكومته وان كنت من واقع الضمير والموضوعية أحترم فيه الحكمة وأحمل له في داخلي جميل المشاركة الرئيسية في نصر أكتوبر 1973 .. ولكن وجهة النظر الأمنية يجب أن أخاف علي وطني .. ولهذا فإنني دون تملّق أناشد الرئيس ليس لمصلحة شخصية ولكن لمصلحة قومية عليا .. أناشده نظرة .. نظرة للشرطة .. نظرة للأمن .. نظرة للضباط والأفراد الغلابة .. - وأقترح يا سيادة الرئيس تشكيل لجنة علي وجه السرعة لفحص هذه الوزارة من ساسها إلي راسها .. بشرط أن تستمع هذه اللجنة إلي كل الأطراف بما فيهم القيادات .. و إن طلعنا كدابين ابقي أعطيهم مكافأة .. ولا تسمع لنا بعد ذلك .. لازم يبقي فيه حد يسمع الضباط والأفراد من القاعدة العريضة الذين هم في أرض الواقع .. فليس يكفي ياسيدي أن تسمع للقيادات المرفهة التي تعيش في رغد من العيش .. ولا يجد مستخدموهم الأقوات الضرورية .. و بصرف النظر عن السياسة .. الضباط والأفراد إذا لم يحصلوا علي حقوقهم فإن الكارثة ستأخذ مداها - وعلي فكرة .. أنا تخرجت عام 1977 وكنت باقبض أكثر من زميلي وكيل النيابة بحوالي 28جنيها شهرياً .. وتقابلت مع هذا الزميل من حوالي عشرة سنوات وكان راتبه قد زاد عني بخمسة آلاف جنيه ؟! كل هذا في فترة لا تتعدي 15 سنة تقريبا .. - الشرطة وقعت يا ريس .. أمانة عليك تلحقها .. وأنا غلبت كلام .. ومفيش قدامي غير الله ثم بعد ذلك أنتي غيرك ثم بعد ذلك الله .. وربنا يعوّض علي الشعب المصري .. و الطلب المحدد هو مساواة الضباط و الأفراد بعضهم ببعض ..
