كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن قيام مجلس نقابة المعلمين السابق بالمنوفية بالاستيلاء دون وجه حق 2511133.35 جنيها في الفترة من يناير 2007 وحتى آخر مارس 2012. وتمثلت مظاهر الاستيلاء فى قيام مجلس النقابة بصرف مبلغ 588000 جنيها بموجب شيكات بأسماء بعض العاملين بالنقابة والمستشفى التابع لها كسلف مؤقتة لم يقابها إنجاز أعمال أو توريدات حيث لم يتم تسويه بعض هذه السلف وتسوية بعضها الآخر بمستندات وهمية واقر العاملون المنصرف بأسمائهم الشيكات بقيمة هذه السلف بعدم استلامها. وكشف التقرير عن استيلاء مجلس النقابة على مبلغ 595087 جنيها بصرفها بموجب شيكات باسم مدير مستشفى المعلمين وأحد العاملين بقسم الغسيل الكلوي لا يقابها أية توريدات لمخزن المستشفى والغسيل الكلوى وكذلك الاستيلاء على مبلغ 200642 جنيها بموجب شيكات بأسماء موردين لتوريد أجهزة تكييف ومستلزمات طبية تبين عدم وجود اى توريدات. كما تم الاستيلاء على مبلغ 289660 جنيها من حسابات النقابة بصرفها على ذمة شراء مستلزمات طبية وسدادا لمستحقات بموجب شيكات بأسماء مجهولين بعضها لا يوجد لها إذن صرف وبعضها الآخر لها أذون صرف غير موقع عليها من أحد منهما باستلام هذه الشيكات وغير مؤيدة بأية مستندات ولا يقابلها أية توريدات للنقابة والمستشفى التابع لها. وأضاف التقريرأنه تم الاستيلاء على 837743 جنيها نتيجة التلاعب فى صرف التأمين الجماعى لمستحقيه والتى تمثلت فى التوقيع زورا بكشوف الصرف باستلام قيمة التأمين الجماعى بأسماء بعض الأعضاء الذين تبين وفاتهم قبل تاريخ الصرف وبأسماء بعض الأعضاء المدرجة بالتكرار فى كشوف الصرف وبأسماء غير مستحقين تم إضافتهم زورا بتلك الكشوف. وكان مجلس نقابة المعلمين الحالى بالمنوفية قد تقدم ببلاغ للنائب العام برقم 241 لسنة 2013 ضد محمد محمود سالم مدين، القائم بأعمال النقيب السابق، وأشرف الغرباوي، أمين صندوق النقابة السابقة، لاستيلائهم على أموال النقابة، وبصدور هذا التقرير قامت نيابة طنطا للأموال العامة بإلحاقه بالبلاغ السابق.
