تقدم وزيرا الداخلية والخارجية بطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 15359 /63ق والمقامة من قبل المحامي نبيه الوحش وحامد صديق سيد استناداً إلي عدم اختصاصا القضاء ومحاكم مجلس الدولة بالنظر في القضية بخصوص اسقاط الجنسية عن الشاب المصري المتزوج من إسرائيلية ووصف الطعن الدعوي بأنها مجرد حلقة جديدة في سلسلة الدعاوي المتهاترة التي تستنهض ولاية قضاء الإلغاء تحت ستار الحق في التقاضي لمجرد الإثارة أو السعي نحو شهرة زائفة علي خلفية ظواهر وأحداث اجتماعية وسياسية، مشيراً إلي أن مجلس الوزراء هو المختص بإسقاط الجنسية المصرية في الحالات التي حددتها المادة 16 من قانون الجنسية وأن وزير الداخلية هو المختص بشئون الهجرة والجنسية. وطالب الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه السابق ذكره وبعدم قبول الدعوي لإقامتها من غير ذي صفة أو مصلحة يذكر أن المحاميين نبيه الوحش وحامد صديق سيد أقاما دعواهما ضد وزير الداخلية والخارجية لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط وسحب الجنسية المصرية عن جميع الشباب المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات! والذي وصفه الوحش بأنه مخالف للشرع والدستور مشيراً إلي أن عدد الشباب المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات وصل إلي 30 ألف شاب حسب التقديرات غير الرسمية. كما ذكر الوحش في دعواه أنه سبق وأن قدم إنذاراً علي يد محضر إلي وزيري الداخلية والخارجية لإسقاط الجنسية ولكن دون جدوي وهو ما يشكل قراراً سلبياً بالامتناع ووافقت المحكمة علي إلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن عرض طلب سحب الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات علي مجلس الوزراء لإسقاط هذه الجنسية.
