أقام صباح اليوم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى القضائية رقم 21272 لسنة 67 قضائية، موكلا عن المرشدة السياحية سالي صلاح الدين أحمد سليمان، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة بصفتهم، طالبت فيها بوقف التعديات على قصر الأمير سعيد حليم المعروف بقصر "شامبليون". وذكر المركز في طعنه أن هناك تعديا على القصر من بعض الأفراد واستخدامه لأغراض شخصية من قبل عمال الورش المحيطة بالقصر، حيث قاموا بإستخدام باحة القصر كمخزن لأدواتهم وممتلكاتهم وقيام بعض المشردين باستخدام بعض غرف القصر كمأوى لهم وهو ما أدى لحدوث كافة أنواع التعديات والتلفيات في مبنى القصر ومحتوياته الثمينة. وكنتيجة لإهمال وزارة الآثار في ممارسة وزارة الآثار واجبها القانوني والوطني بالإشراف على الأثر وتوفير الصيانة والترميم اللازمة لحمايته والحفاظ عليه يعاني الأثر الآن من تلفيات في أساساته مما يهدد بقائه واحتفاظنا بهذه القيمة التاريخية والجمالية لسنوات وأجيال قادمة، وتسبب في ذلك أيضا تقصير وزارة الداخلية المتمثل في عدم توفير حراسة من الشرطة المختصة لحماية الأثر من التعدي عليه، مما أدى إلى تعرض القصر لعمليات تعدي ونهب منظمة وتركه مستباح لأي شخص للتعدي عليه.