وزير التجارة: مجلس الوزراء يقرر قريبا تنفيذ مشروع شبكة التجارة الإلكترونية

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الحكومة على تطوير منظومة التجارة المصرية بما يسهم فى الارتقاء بالاقتصاد المصرى ومشاركة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص فى كافة الاجراءات التى يتم اتخاذها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة القادمة.
ولفت إلى أن مشروع الربط الإلكترونى لجميع جهات مجتمع الميناء يأتى فى إطار تنفيذ مشروع شبكة التجارة المصرية لتطوير حركة التجارة والتيسير على المصدرين والمستوردين، حيث من المقرر إصدار قرار من رئيس الوزراء قريباً لتنفيذ هذا المشروع وتشكيل مجلس لتسييره والذى سيسهم فى تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الاليكترونى بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية وميكنة كافة الأعمال للتيسير على المتعاملين سواء المصدرين أو المستوردين.
وقال وزير والصناعة والتجارة، إن هذا المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركى وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية منها والجوية والبرية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية.
وأشار فى بيان له اليوم الأحد ، أن وزراء التجارة والنقل والمالية افتتحوا للمرحلة الأولى للربط الالكترونى لتيسير حركة التجارة الدولية بميناء الإسكندرية وذلك بمشاركة كل من المهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك واللواء عاطف الفقى مساعد وزير المالية واللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشار عبد النور، إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التى تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الأعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين فى إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة فى الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية فى أسرع وقت وبتكلفة أقل وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعمليتى التصدير والاستيراد وكذا لترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر فى مؤشر "التجارة عبر الحدود" وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير "مناخ أنشطة الأعمال"، والذى يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولى ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التى تستغرقها.
وقال الوزير إن تنفيذ هذا المشروع يأتى على عدة مراحل حيث تشمل المرحلة الاولى تشغيل مينائى الإسكندرية البحرى والقاهرة الجوى وفقا للمنظومة الجديدة، بمشاركة كافة الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل والمالية والصناعة والتجارة والعديد من الجهات الأخرى، ويتبعها بعد ذلك التنسيق لافتتاح باقى الموانى ومنها ميناء دمياط والأدبية بالعين السخنة وباقى موانى البحر الأحمر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف عبد النور، أن هناك تنسيقاً بين وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل لتقديم تيسيرات جديدة فى اجراءات منظومة التصدير والإستيراد تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين وكذا الموافقة على تأسيس كيان رسمى لتيسير إجراءات الربط الإلكترونى بين كافة الجهات المعنية بعمليات الإستيراد والتصدير فى مصر من الجمارك ، والجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والبنوك، ومكاتب خدمات التخليص الجمركى والشحن، والمصدرين والمستوردين وذلك فى خطوة للإستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والاستيراد.
وأشار الوزير، إلى أنه تم اتخاذ العديد من القرارات لتبسيط الاجراءات منها قرار وزير المالية الخاص بتعديل المواد 63 و 64 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتخفيض عدد المستندات المطلوبة من خلال الدمج أو الإلغاء الورقى والتحويل الالكترونى من 8 مستندات إلى 3 مستندات للتصدير ومن10 مستندات إلى 5 مستندات للاستيراد، كما يجرى حالياً التنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى بشأن تقرير البنك الدولى"مناخ أنشطة الأعمال 2016" وإعداد ملف مصر الجديد لتقرير عام 2017 بالإضافة إلى برنامج تعزيز اتجاه والسوق المحلى التابع للاتحاد الأوروبى بشأن تمويل مشروع شبكة التجارة المصرية.
ومن جانبه، أكد الدكتور هانى قدرى وزير المالية أن افتتاح المرحلة الأولى للربط الاليكترونى بميناء الإسكندرية خطوة مهمة لتحسين مركز مصر فى تسيير الأعمال والمؤشرات الدولية؛ حيث إن الخطوات التى تم إتخاذها خلال الشهور الماضية تعد مدخل أساسى لرفع كفاءة الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن إنجاز هذا المشروع وبدءه فى هذا الوقت القياسى يرجع للتعاون المثمر بين وزارات المالية والتجارة والنقل والتى وضعت الآلية المناسبة والسليمة لرفع كفاءة منظومة العمل وهو ما يؤكد التنسيق الكامل بين اجهزة الحكومة.