كشف البنك المركزي المصري، في أحدث تقرير له، اليوم الحد، أن تعديل الحكومة لأسعار الكهرباء والمياه وخدمات النقل بالسكك الحديدية، في إطار برنامج توحيد المالية العامة للدولة لعام 15/2016 ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعا شهريا قدره 0.71% خلال يوليو مقابل انخفاضا قدره 0.70% خلال شهر يونيو. فيما أكد التقرير انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 8.38% خلال شهر يوليو مقابل 11.39% في يونيو. عدلت الحكومة في أول يوليو 2015 أسعار بعض السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا،في إطار برنامج توحيد المالية العامة لتشمل أسعار الكهرباء والمياه وخدمات النقل بالسكك الحديدية بنسب 21.2% و14.3% و710.%. ارتفعت أسعار الخضراوات الطازجة في شهر يوليو بنسبة طفيفة بلغت 0.84% في حين انخفضت أسعار الفاكهة 1.76%، وانخفضت أسعار الدواجن بنسبة 5.81% في يوليو في حين ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 3.21%. وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.30% في يوليو لتساهم ب 0.30 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام وذلك على خلفية ارتفاع أسعار منتجات النظافة المنزلية والمنتجات الدوائية. ارجع المركزى التغير الشهرى في التصخم الأساسي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتي ساهمت بنسبة 0.17 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي إضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات الاخري والسلع الاستهلاكية، وقد ساهما بنسبة 0.13 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم. سجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلا شهريا قدره 0.30% في يوليو 2015 مقابل 0.61% في يونيو، لينخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 6.49% في يوليو مقابل 8.07% يونيو.
