أكدت نقابة المحامين أنها ستشكل لجانا من 1500 محام على مستوى الجمهورية، لمتابعة انتخابات مجلس النواب المقبلة، ورصد ومراقبة عملية التصويت والفرز وإعلان نتائج العملية الانتخابية. وقال طارق إبراهيم عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين إنه سلم اللجنة العليا للانتخابات اليوم الأحد، طلب متابعة الانتخابات الذى وقع عليه النقيب العام سامح عاشور، وحددت اللجنة عدد 1500 محام لمتابعة الانتخابات، مطالبة اللجنة العليا بالموافقة على الطلب والتصريح للمحامين بالمتابعة. وأضاف "إبراهيم" أن المحامين يكون لهم دور فعال فى عملية متابعة الانتخابات، وكان لهم أدوار سابقة فى هذا الصدد خلال انتخابات مجلس الشعب السابقة، وخلال الانتخابات الجمهورية الماضية والاستفتاء على دستور 2014. وأشار إلى أن النقابة العامة ستتواصل مع النقابات الفرعية واللجان النقابية وغرف المحامين بالمحاكم على مستوى الجمهورية لتشكيل لجان فى كل دائرة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات فى كل نقابة فرعية تتواصل مع المحامين المتواجدين أمام وداخل اللجان، بالإضافة إلى أن هناك أعداد كبيرة من المحامين يكونون مندوبين داخل اللجان ستتواصل معهم اللجنة، لرصد إيجابيات وسلبيات العملية الانتخابية، ورصد أى انتهاكات أو تجاوزات يمكن أن تحدث أثناء عمليتى الاقتراع والفرز.
