تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها العام مساء غداً الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التى انتهت منها اللجان الفرعية فى مقدمتها التعديلات على قانون الاستثمار والضرائب، وحماية المستهلك، وذلك فى حضور ممثلى وزارة الدفاع اللواء ممدوح شاهين واللواء على عبد المولى ممثل وزارة الداخلية بعد قرار ضمهم مؤخراً. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ستنظر فى اجتماعها المقرر غدا مسألة ضم ممثلى وزارتى الدفاع والداخلية إلى اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا. وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن قرار ضم أعضاء جدد للجان الفرعية يعود إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وذلك بعد القرار الذي صدر مؤخرا من مجلس الوزراء بضم كل من اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري ممثلاً عن وزارة الدفاع، واللواء على عبد المولى ممثلا عن وزارة الداخلية لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى. وفيما يتعلق بالاجتماع الذي عقد أمس بحضور ممثلين عن وزارتى الدفاع والداخلية وجهات أخرى بمقر المجلس، أشار الهنيدى إلى أن الاجتماع استهدف مناقشة موضوع الهجرة غير الشرعية، وأن الموضوع لازال قيد البحث والدراسة.
