أحالت النيابة العامة الإماراتية 41 متهما من عدة جنسيات بينهم إماراتي الجنسية إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الإرهابي. صرح النائب العام الإماراتي، سالم سعيد كبيش،في بيان اليوم الأحد، بأنه تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الاتحادية العليا بعد أن أسفرت التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة، عن أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى مجموعة شباب المنارة، تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة. أكد النائب العام الإماراتي أنه أعدوا الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية، تواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة. تابع النائب العام الإماراتي بالقول، ولإحكام تنفيذ مخطط جماعتهم وأعمالها الإرهابية حددوا مهام اللجان، التي شكلوها في استقطاب الشباب من أبناء الدولة وضمهم للجماعة وبث المعتقدات والأفكار التكفيرية المتطرفة في نفوسهم من خلال نشاط ظاهره ديني دعوي، ثم تدريبهم على الأعمال الإرهابية القتالية وتصنيع المتفجرات واستعمالها من خلال أنشطة مخيمات أقاموها لتلك الأغراض وتدبير سبل الإعاشة ولوازم التدريب في المخيمات وتوفير وسائل انتقال الأعضاء إليها وإلى أماكن التدريب على الرماية والأعمال القتالية وأماكن تجمعات أعضاء الخلايا وإعداد وتسجيل ونسخ مواد إعلامية مسموعة ومرئية ومقروءة تروج لأفكارهم وتحض على القتال بزعم أنه جهاد وتوزيعها على الأعضاء وعامة الناس وبثها على شبكة الإنترنت.