اعتبر وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، القطاع الزراعي واعدًا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التي يمر بها العراق، وقال "إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام بالقطاع الزراعي بوصفه من القطاعات المهمة في الاقتصاد العراقي لما يمتاز به من مجمل قضايا تسترعي منا تقديم الدعم اللازم للنهوض به، كونه من القطاعات الواعدة في العراق لسعة مساحات أرضه الصالحة للزراعة، والتي من الممكن إدخالها حيز الانتاج والاستفاد منها بأقل تكلفة ممكنة". أوضح الجميلي - في كلمة خلال المؤتمر الأول للتخطيط الزراعي في بغداد اليوم/الأربعاء، تحت شعار (نحو تخطيط زراعي أمثل من أجل نهضة زراعية) - أن القطاع الزراعي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وله علاقة مباشرة في حياة المواطن، لاسيما وأنه من القطاعات الجاذبة للأيدي العاملة حيث تبلغ نسبة العاملين فيه 20% من إجمالى الأيدي العاملة العراقية. لفت إلى ارتباط مشاريع القطاع الزراعي بصورة كبيرة مع باقي القطاعات، وأن هناك الكثير من التشابكات للزراعة مع باقي القطاعات، مشيرا إلى أن دعم القطاع الزراعي سيعمل على تشغيل الكثير من هذه القطاعات، ولاسيما الصناعات التحويلية، معربا عن أمله في أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق جديدة في وضع سياسات زراعية واعدة تؤدي إلى نهوض شامل للقطاع الزراعي. من جانبه، أكد وزير الزراعة العراقي فلاح حسن زيدان أن الأمن الغذائي يعد من أهم التحديات الوطنية والعالمية نتيجة زيادة عدد السكان وارتفاع المستوى المعيشي، بالإضافة إلى انخفاض الانتاج والانتاجية للنبات والحيوان على حد سواء. أضاف أن العراق يعاني من أزمة في ايراداته المائية التي تعتمد بالدرجة الأساسية على دول الجوار، والتي انعكست سلبا على واقع القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة أعدت خططها الرئيسية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في العراق بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتلبية حاجة المواطن من خلال زيادة الانتاج الزراعي لمجموعة من المحاصيل الاستراتيجية. ذكر وزير الموارد المائية العراقي محسن الشمري، في كلمة إلى المؤتمر، أن الزراعة في العراق لاتزال تحتل جانبا مهما من جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. فالزراعة تعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي بعد النفط. أشار إلى أن العراق يمتلك كل مقومات نهضة زراعية شاملة، والتي تتمثل في الأرض الصالحة للزراعة والمياه اللازمة، بالإضافة إلى العمالة ورأس المال وجميع ما مطلوب لتحقيق النهضة المنشودة من خلال الإرادة الصادقة والإدارة الفاعلة التي توظف جميع هذه العناصر لتحقيق الأهداف المرجوة. نبه رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية بالعراق الشيخ حسن التميمي إلي أن الواقع الزراعي أصبح ينحدر إلى منحنى خطير جدا نتيجة عدم وجود الرؤية الواضحة لمستقبل هذا القطاع وعدم وجود مسار صحيح له بسبب عدم إقرار القوانين التي تخص القطاع الزراعي من قبل مجلس النواب. أكد أن المسئولية تضامنية ما بين الجانبين التشريعي والتنفيذي، إذ يقع على عاتق جميع وزارات الحكومة، ولا سيما كادرها المتقدم وضع الخطط الصحيحة في القطاع الزراعي، متمنيا أن تكون وزارة الموارد المائية دقيقة في عملها عندما تتكلم عن مشاريع الإصلاح إذ يجب أن تعطي الصورة الحقيقة لعملية الاستصلاح وعملية تنفيذ المشاريع.
