أكد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، أن حادث احتراق مصنع العبور، كارثة بكل المقاييس وأنه لابد من تصحيح الأوضاع الخاطئة من التشريعات والقوانين، مشيرًا إلى أنه وجه بانتقال كافة الأجهزة بالمحافظة بصرف النظر عن أن المصنع مرخص أو غير مرخص. كما قرر المحافظ صرف 5 آلاف جنيه من صندوق الحالات الإنسانية كتعويض لأسرة كل متوفى في الحادث وعددهم 24 شخصًا، وذلك بخلاف التعويضات التي ستصرفها هيئة المجتمعات العمرانية وصاحب المصنع. وأضاف المحافظ، أنه سيتم مراجعة جميع التراخيص بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية. وأكد عبدالظاهر، أن جهاز مدينة العبور والمنطقة الصناعية يتبع وزير الإسكان من الناحية الفنية والمحافظة مسؤولة إداريًا فقط من ناحية التعليم والصحة والمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني التنصل من المسئولية ولكن من باب توضيح الحقائق. كما اطمأن المحافظ على عمليات التبريد والسيطرة على الحريق وأمر الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين. وقال المحافظ: "نتابع الحادث عن كثب منذ اللحظات الأولى ولابد من تقديم الرعاية الكاملة للمصابين ومحاسبة المسئولين المتسببين في الكارثة وأي مقصر في هذه الواقعة.
