طالب حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأن تكون هناك مجموعة من المنظمات الحقوقية تتخصص فى مراقبة الإنفاق المالى على الانتخابات البرلمانية المرتقبة، لافتا إلى أن المجتمع المدنى لعب دورا هاما خلال الفترة الماضية فى تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالانتخابات. وأضاف أبو سعدة، خلال كلمته بورشة عمل المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان المنعقدة الآن بأحد فنادق الدقى لمناقشة المال السياسى والانتخابات، أن مراقبة الإنفاق على الدعاية الانتخابية يجب أن يكون بعد بدء فترة الدعاية الانتخابية وليس قبلها. وأوضح رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الأحزاب الفاعلة هى الأحزاب التى لديها رجال أعمال ينفقون على أنشطتها، مطالبا بتوجيه دعم حكومى من الدولة للأحزاب التى تشارك بالبرلمان وأن يكون تمويلها من الخزينة العامة للدولة.