أكدت دراسة حديثة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ازدياد معدلات الطلاق عبر التليفون لتصل إلي أكثر من 65 ألف حالة بينما وصل عدد عقود الزواج إلي 523 ألف سنوياً. وأشارت الدراسة إلي أن الموبايل والبريد الالكتروني و«الشات» لعبت دوراً جديداً في القيام بمهمة إنهاء العلاقة الزوجية، واعتبرت الدراسة هذه الوسائل التكنولوجية سبباً في خراب البيوت وضياع الأسرة. موضحة أن حالات الطلاق عبر البريد الالكتروني والموبايل جعلت مصر تتصدر قائمة الدول العربية في هذا المجال تليها السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والمغرب. وذكرت الدراسة نماذج لهذه الحالات. ومنها أن السيدة «ع.م» وتبلغ من العمر 22 عاماً أقامت دعوي تطلب فيها إثبات طلاقها من زوجها الذي يبلغ 52 عاماً ويدعي «خ.ع» الذي عقد قرانها منذ عامين ولم يدخل بها ثم سافر للعمل في دولة عربية، لكنه استقر فيها وتزوج بأخري وقرر عدم العودة، وقد قدمت الفتاة رسائل تلقتها من الزوج عبر الانترنت يقول فيها «أنت حرة وفي حل من أي وعد أو ارتباط زواج»، وفي حالة أخري لطالبة بالجامعة الأمريكية أقامت دعوي لإثبات رسمي لطلاقها من زوجها الأول الذي كانت تزوجته عرفياً لكنه طلقها لاحقاً من البريد الإلكتروني، إلا أن المحكمة أكدت لها عدم الاعتداد بهذا الطلاق إلا إذا ثبت أن الزواج هو مرسل الرسالة بشخصه. من جانبه أكد الدكتور عبدالصبور شاهين المفكر الإسلامي إن هذا الطلاق باطل ولا يجوز لأنه لم يستوف الشروط الرئيسية وهي المواجهة والطهارة، وأنه لكي يقع الطلاق لابد له من آداب، وقد أشارت الدراسة إلي أن معدلات الطلاق تزيد في السنوات الأولي من الزواج، وأن الأسباب تعود إلي صعوبة التفاهم بين الزوجين وكثرة تدخلات الأهل في شئونهما الزوجية واستمرار الخلافات السابقة علي الزواج مثل الخلاف علي المهر أو الشبكة والمؤخر وتأثيث المنزل والاستعداد للزفاف، اضافة لاكتشاف أحد الزوجين للآخر واختلاف النزاع والمشاجرات وتأخر الحمل والانجاب احياناً يزيد حدة التوترات والخلافات.