قال "فهمى نديم" رئيس مؤسسة النديم لحقوق الانسان والتأهيل الاعلامى تعليقا على مشروع قانون مكافحة الارهاب الجديد والذى أعلنت عنه وزارة العدالة الانتقالية مؤخرا أن "ما جاء فى القانون من مواد مناسب فى مجمله خاصة فيما يخص تعريف الارهاب" . وأضاف "لكن تأتى المواد الخاصة بمعاقبة الصحفيين مخيبة للآمال حيث إفتعلت أزمة دون داعى لذلك ، وكان يمكن تجنب الازمة من خلال تعديلات بسيطة لن تنال من محتوى االقانون وأهدافة فى الوقت التى لا تنال من حرية الاداء الصحفى" . فالمادة 33 التى نصت على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن". وحسب ما جاء بالمادة من شرط أن تكون الاخبار عن العمليات الارهابية فهو شرط مقبول بالطبع نظرا لطبيعة حربنا الدائرة مع الارهاب الاسود ، أما شرط التعمد فهو (مطاط) يلزمه بنود حاكمة حتى لا تُترك لهوى المحقق ، وأما مخالفة البيانات الرسمية فهو أمر لا يترك متسعا للنشاط الصحفى ليأتى بالاخبار الحقيقية إن شائت الجهة الرسمية الالتفاف حولها كما قد يحدث فى وقت من الاوقات ويجرم حرية البحث وتقصى الحقائق (الا فى الاخبار التى يتعين إخفائها) . ونقترح تعديل تلكم المادتين بما يضمن وسيلة محددة لإثبات تعمد النشر الكاذب كأن تمر بمراحل تثبُت (عن طريق الديسك المركزى فى الصحيفة أو غيرها من إجراءات التثبُت) ، وفى مخالفة البيانات الرسمية (إلا ما تعلن الجهات الرسمية منع النشر فيها لخطورة الاعلان عن البيانات أو لحماية العمليات الدائرة)،كما يمكن تجاوز كل ذلك بإقامة غرفة عمليات إعلامية خاصة بمكافحة الارهاب فقط تديرها ادارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة ، يستقى منها الصحفيين والاعلاميين معلوماتهم ، ولنأخذ فى الاعتبار صعوبة الحصول على المعلومات الحقيقية فى مثل هذه الموضوعات . وأضاف "نحن جميعا ضد الارهاب بشكل مطلق ، ولكن علينا تدارس ما نخرجه من قوانين والا سنتسبب بإرتباك صحفى واعلامى بل وسوف نجد أقلام مسمومة تتهم النظام بتكميم الافواه ومن ثم مصادرة الحقوق والحريات ، وعلينا بتعديلات عاقلة تفويت الفرصة على هؤلاء المزايدون ، ودون تعديل تلك المواد فنحن نضع فى أيدى أعدائنا سلاحا جديدا ومثيرا لمهاجمة مصر ، وعلينا الا تأخذنا الحماسة ، ونفوت عليهم اصطناع أزمة يترفبونها.